أكد الدكتور محمد البلتاجي ، أمين عام حزب الحرية و العدالة بالقاهرة ، رفضه التام لما جاء في وثيقة الدكتور علي السلمي و التي وافقت عليها بعض الأحزاب .

و صرح البلتاجي الى ان هذه الاحزاب لم يفوضها الشعب للتحدث باسمه .

مشيرا الى هذه الوثيقة تمثل تهديدا حقيقيا لفكرة الدولة المدنية الديمقراطية التي سعت الثورة لإقامتها  وانها سوف تعود بالشعب الى الحكم العسكري الذي سيطر على مصر اكثر من 60 عاما .

و دعا البلتاجي جموع الشعب المصري الى المشاركة في تظاهرات الثامن عشر من نوفمبر القادم اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي لخصها في :

- إقالة الدكتور علي السلمي

- مطالبة المجلس العسكري باعلان برائته من هذه الوثيقة

- اقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها وعدم تاجيلها

- التعجيل بالانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه ابريل 2012

ورفض البلتاجي ما سماه بـ »عسكرة« الدولة ، مؤكدًا على ان ما يفعله المجلس العسكري لفرض الوصاية على الشعب المصري و السيطرة على البرلمان القادم لن يؤدي الا الى قيام ثورة جديدة .