كشفت قضية الاستيلاء على المال العام في إسرائيل التي جرت في عام 2011 عن وجود أرصدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من رموز نظامه في البنوك الإسرائيلية، وفقاً لما نشرته صحيفة روزاليوسف المصرية اليوم.

وأصدر المدعي العام الإسرائيلي قرارا بحظر النشر في هذه القضية المتهم فيها المستشار المالي الإسرائيلي نتانئيل شارون، الذي يعمل مستشارا في البنك المركزي الإسرائيلي لإدارة المحافظ المالية العملاقة، واعطاء المشورة المالية لأصحاب تلك المحافظ.

ووجهت المحكمة له تهمة إجراء 700 عملية مالية وهمية على أرصدة عائلة مبارك، مما أدى إلى تحقيقه ربحا لنفسه يقدر بـ 350 ألف شيكل خلال شهر فبراير 2011. 

ويرجع سبب إجرائه لهذه العمليات الوهمية على أرصدة مبارك إلى أنه حصل من الأسرة على توكيلات رسمية موثقة في مصر والخارجية الإسرائيلية تتيح له اتخاذ قرار إجراء العمليات المالية على المحافظ المالية لعائلة الرئيس المصري السابق وعدد من رموز نظامه الموجودين حاليا في سجن طرة. 

المثير أن المستشار المالي الإسرائيلي قام بإجراء العمليات المالية بشكل طبيعي بعد تأكده من سقوط مبارك وتنحيه عن الحكم في 12 فبراير الماضي. 

وقام بإجراء عملياته على مبلغ 60 مليون شيكل من أرصدة مبارك التي تزيد على المليار شيكل، أي أنه تعامل على نحو 21 مليون دولار من الرصيد الكلي، وحقق أرباحا خلال مضاربات على الأوراق المالية بمبلغ 40 مليون شيكل. 

على خلفية هذه التطورات، لاحظت المراقبة للتعاملات المالية في البنك المركزي الإسرائيلي أن أصحاب هذه الأعمال في وضع لا يسمح لهم بالمضاربة، الأمر الذي أثار الشكوك والارتياب في القائم بهذه المضاربة.

وتم فتح تحقيق في الواقعة كشف عن قيام نتائيل شارون المستشار بالبنك المركزي الإسرائيلي بالتعامل بشكل غير شرعي على أرصدة مبارك وتم القبض عليه، إضافة إلى ذلك كشف المستشار المقبوض عليه جميع التعاملات المالية لأسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك