اللواء إسماعيل عتمان: الجيش لم يطلق النار على متظاهري ماسبيرو.. والجنود لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية

نفى اللواء إسماعيل عتمان- أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مصر، أن يكون جنود الجيش أطلقوا النار يوم الأحد أمس الأول على مظاهرة للأقباط أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، شهدت مصادمات خلّفت أربعة وعشرين قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى.


وأكد عتمان في تصريحات لـ(بي بي سي) إن الجنود الذين تعاملوا مع المتظاهرين لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية.

وفي وقت سابق من صباح أمس الاثنين، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور عصام شرف، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية، التي وقعت بماسبيرو أمس الأول، على أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورًا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت وكشف المسؤولين عنها وتحديد هوايتهم ومحاسبتهم.


كما قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وقرر المجلس أيضًا إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز.


وكلف مجلس الوزراء لجنة تقصي الحقائق التي تقرر تشكيلها برئاسة وزير العدل بشأن أحداث ماسبيرو بتقصي حقيقة أحداث قرية المريناب بإدفو بما في ذلك الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الأحداث وإعلان نتائج عملها ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.


وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.


وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.


وفيما يتعلق بإضافة مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز قرر مجلس الوزراء بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيهًا ولا تتجاوز 50 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.


كما تقرر أن تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالتمييز من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.


وأهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن. وقرر المجلس أن تبقى اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته.


من جانبه، كلف المجلس العسكري الحكومة المصرية في وقت سابق بإجراء تحقيق سريع في ملابسات المواجهات التي وقعت أول أمس الأول، وذلك فيما أنحت الكنيسة القبطية باللائمة على من قالت إنهم مندسون في إشعال الاضطرابات، التي اندلعت خلال احتجاج آلاف الأقباط على ما قالوا إنه هدمٌ لكنيسة في صعيد مصر.


وكان بيان صدر عن الكنيسة القبطية في مصر قد قال، إن أحداث ماسبيرو كانت من تحريض "عناصر مندسة" أشعلت فتيل العنف، الذي أدى إلى مقتل 24 شخصًا. وصدر البيان عن الكنيسة القبطية بعد اجتماع بابا الأقباط شنودة الثالث مع 70 من كبار أساقفته للبحث في تلك التطورات.


وأوعز البابا شنودة إلى جميع الأقباط بالصوم ثلاثة أيام من اليوم الثلاثاء من أجل عودة السلم إلى مصر.


كما بدأت النيابة العسكرية، أمس الاثنين، تحقيقات موسعة مع 25 من المتهمين في أحداث المصادمات والعنف التي شهدتها منطقة "ماسبيرو"، والتي خلفت 24 قتيلاً بينهم 3 من عناصر من القوات المسلحة بخلاف إصابة 272 جريحًا من أفراد الشرطة العسكرية والمدنية ومواطنين مدنيين.


وكان مصدر مسؤول قد أشار إلى أن مباشرة القضاء العسكري للتحقيقات مع المتهمين المدنيين في تلك الأحداث يعد اختصاصًا أصيلاً للقضاء العسكري في ضوء ما شهدته الأحداث من تعديات على القوات المسلحة وعناصرها المتواجدة بمنطقة ماسبيرو.


كما أشار إلى أن المتهمين المقبوض عليهم شاركوا في أعمال تخريب واعتداءات على أفراد من القوات المسلحة وإحراق ممتلكات تخص الجيش المصري.


وكانت النيابة العامة قد أجرت معاينة صباح أمس لموقع الاشتباكات للوقوف على حجم التلفيات والخسائر التي وقعت بالمنطقة، وتبين من المعاينة وقوع تلفيات وحرائق بعدد من المباني والسيارات الحكومية وسيارات ومدرعات الجيش والسيارات الخاصة ببعض المواطنين.


وأثارت تداعيات الأحداث جدلاً كبيرًا في الشارع المصري ووسط الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية المصرية التي سارعت إلى عقد لقاءات واجتماعات لبلورة موقفها إزاء الأحداث.


وفشل اجتماع للقوى السياسية المصرية في التوصل إلى بيان مشترك بشأن تداعيات الأحداث الأخيرة. وحضر الاجتماع الذي عقد في ساقية الصاوي بالقاهرة ظهر أمس الاثنين، عدد من مرشحي الرئاسة المصرية ومن بينهم عمرو موسى وأيمن نور فضلاً عن رموز المجتمع المدني ورؤساء الأحزاب وممثلي جمعيات حقوق الإنسان.


وعقد في مشيخة الأزهر اجتماع آخر لأعضاء مبادرة "بيت العيلة" المصرية التي تضم رجال دين مسيحيين ومسلمين لمناقشة تداعيات أحداث ماسبيرو.


وفي أسوان، بدأت اللجان الشعبية لحماية قرية "المريناب" شمال مركز إدفو مسرح الأحداث المتفجرة التي سببتها الكنيسة المراد إنشاؤها. وكان قد صرح إبراهيم برسي- أمين عام الائتلاف بأسوان، بأن اللجان الشعبية نظمت مجموعات لحماية الأرواح والممتلكات الخاصة بالأخوة المسيحيين، للحيلولة دون وقوع مصادمات أو اشتباكات بينهم وبين المسلمين بالقرية أو القرى المجاورة.


وأضاف أن مشايخ القبائل في اجتماع دائم منذ تفجر الأحداث أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، لمواجهة أي تصعيد محتمل داخل القرية، وأن هناك مساعي للصلح والتوفيق بين طرفي القرية المسلمين والمسيحيين لتهدئة الأوضاع. وقد سادت قرية "المريناب" حالة من الهدوء التام في ظل قيام اللجان الشعبية بتأمينها.


وكان أكثر من 500 شخص قد نظموا مسيرة حاشدة الليلة الماضية أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان، طافت كورنيش النيل على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها "ماسبيرو" نددت بأعمال العنف والاعتداءات التي وقعت على أفراد الجيش والشرطة.


من ناحية أخرى، فقد هبط مؤشر البورصة المصرية بنسبة 5 في المئة في بداية التعاملات، فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل في 14 سهمًا لكسرها حاجز الـ 5 بالمئة، وهذا هو الهبوط الأكثر حدة منذ شهور.