طنطاوي يكلِّف شرف بلجنة تقصي حقائق ومعاقبة كل من يثبت تورطه

خبراء عسكريون: الجيش أجهض مخططات أمريكية للتدخل الأجنبي 3 مرات

كتب- أحمد رمضان:

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا أكد خلاله التزامه بخارطة الطريق التي أعلنها لنقل السلطة للمدنيين، وذلك بإجراء الانتخابات في مواعيدها، رغم بعض محاولات هدم أركان الدولة.

وأعلن المجلس أنه كلَّف مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقصِّي الحقائق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كلِّ من يثبت تورُّطه، وكذلك استمراره في تحمل المسئولية الوطنية وحفظ مكتسبات الشعب من ثورة 25 يناير.

وقال المجلس إنه تابع مع الشعب بقلق شديد أحداث أمس في ماسبيرو، والتي شهدت تحوُّل التظاهرات السلمية إلى أحداث دموية أوقعت ضحايا ومصابين من أبناء الشعب.

وقدم المجلس خالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا حرصه على عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة مع الشعب، وأكد المجلس أنه سيقوم باتخاذ التدابير اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ على أمن البلاد.

في السياق ذاته من ناحية أخرى كشف اللواء فؤاد يوسف فيود، المستشار العسكري بإدارة الشئون المعنوية، أن القوات المسلحة ممثلةً في المجلس العسكري أحبطت مخططاتٍ أمريكيةً لفرض التدخل الأجنبي في شئون البلاد حوالي 3 مرات منذ ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن أحداث ماسبيرو إحدى هذه المحاولات.

وقال فيود لـ(إخوان أون لاين) إن أمريكا تعتمد في محاولاتها على ميثاق الأمم المتحدة الذي وقَّعت عليه مصر؛ حيث ينص في الفصل السابع على جواز استخدام القوة في 3 حالات، وهي: "حماية الأقليات والسلم والأمن العالمي وحماية حقوق الإنسان".

وقال فيود إن هذه الحالات الثلاث من الممكن أن يتدخلوا فيها رسميًّا، وحدثت في ليبيا؛ حيث تمَّ التدخل تحت بند حماية حقوق الإنسان وضحايا بطش القذافي، كما تدخلت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، وطلبت من المجلس العسكري حماية الأقليات القبطية في مصر، وحاولوا القيام بذلك في جمعة الغضب الثانية في يونيو الماضي، لكن المخطط فشل فحاولوا المرحلة الثانية تحت بند حماية السلم والأمن العالمي؛ حيث قام مأجورون بمحاولة غلق قناة السويس من قبل المأجورين، فخرج اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، للردِّ على هذا المخطط، وقال إن قناة السويس خط أحمر، ثم انتقلوا لبند الفتنة الطائفية، وحاولوا في أطفيح وإمبابة ومن قبل ذلك في الكشح، ثم ذهبوا للصعيد؛ لأن الغالبية هناك مسيحيون، ونشبت مأساة كنيسة الماريناب وطبق المحافظ القانون.

وشدَّد على أنه لا نية لتغيير موعد الانتخابات، كما ادَّعى البعض، أو فرض قانون الطوارئ مرةً أخرى.

من جانبه قال اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير العسكري: "إن هناك مزايدات شديدة على مصر، وإن أحداث ماسبيرو مؤسفة جدًّا"، مستنكرًا عدم قيام أي مسئول كنسي بالاعتذار للشعب المصري أو القوات المسلحة، مشيرًا إلى محاولات مواجهة القوات المسلحة بالنيران، علمًا بأن القوات المسلحة لم تطلق طلقةً واحدةً في صدر أي مواطن مصري لأنها جزء من مصر.

وتساءل كاطو: من وراء هذه الأحداث؟! مشيرًا إلى أن هناك رءوسًا مدبرةً، وأن البلطجة السياسية أخطر على مصر مليون مرةً من بلطجة الإجرام.

واتفق معه اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المأجورين يحاولون التشكيك في نوايا المجلس العسكري، وقال بخيت: "لما يكون عندك تظاهرات في الشارع المصري بهذا الشكل، والناس ليس عندها وعي بالأمور محتاجين أداة تستخدم معاهم، خاصة إذا كان التجمع الذي يحاول وضع البلاد في هذا التدهور من البلطحية والمأجورين من قوى أجنبية وداخلية منطق الأشياء لا يستقيم بما أن مفيش منطق إذًا الغير المنطقي هو الذي يسود، وهو قانون الطوارئ يصلح أنت خايف ليه من قانون الطوارئ طالما انت ماشي محترم"؟!

ولفت إلى أن الكل تجرَّأ وفعل أفعالاً تشين البلد، وشدَّد على أن الانتخابات تحتاج استقرارًا وهدوءًا في الشارع، وتساءل: "هل ترضى أن تدلي بصوتك في ظل هذه الفوضى وعدم الاستقرار؟!".