قدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدولاً زمنيًّا لانتقال السلطة، وأصدر قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.

وأكد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى، خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس لا يسعى إلى إطالة الفترة الانتقالية، وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيًّا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية، على أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012م بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، كما يتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من العام نفسه، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل 2012، ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد؛ طبقًا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية، وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلى 60 يومًا.

وأكد الترحيب بكلِّ المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة الانتخابات ومتابعتها؛ طبقًا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات، والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجًا عمليًّا في كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله، تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وأشار الفريق عنان أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها، ومرور لجان من القوات المسلحة؛ للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، ووضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة؛ من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والإنفاق المالي.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات للجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ.

وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وأعلن رؤساء الأحزاب الحاضرون تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة إلى الشعب.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والسيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة، والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، والمهندس محمد سامي حزب الكرامة، والدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والسيد مصطفى النجار رئيس حزب العدل، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا.