أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيصدر خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح الببلاوي- بحسب صحيفة الأهرام المصريةـ أنه لم يتم تغيير ما جرى الاتفاق عليه، وهو أن يكون الحد الأقصى مساويا لـ36 ضعف الحد الأدنى.

وكشف مصدر مسئول عن أنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة المالية، فإن التطبيق سيبدأ من أول يناير 2012، وأوضح أن أى فوائض فى الأجور بعد تطبيق القرار ستتم إعادتها إلى خزانة الدولة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور الببلاوى أن مصر لم تطلب أى قروض من المؤسسات الدولية، وأن هذه المؤسسات تتفهم الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وتثق بالاقتصاد المصرى، وعلى استعداد للاستجابة لطلبات الحكومة أيا كانت.

وقال وزير المالية- بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة لحضور الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين- إن المباحثات مع المجموعة العربية كانت جيدة، وشهدت تجاوبا كبيرا مع مصر، خاصة من السعودية ودول الخليج، فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لتتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويذكر أن هذه الدول كانت قد وعدت بتوفير خمسة مليارات دولار فى صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة.