حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة 28 نوفمبر المقبل موعدا لبدء المرحلة الأولى من مراحل انتخابات مجلش الشعب، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري لم تكشف هويته إن انتخابات مجلس الشورى ستبدأ في 29 يناير المقبل.

ونقلت عن المصدر القول بأن الانتخابات "ستجري على أساس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردي".

وذكرت تقارير إعلامية أن انتخابات مجلس الشعب ستجري على ثلاث مراحل، على أن تبدأ بعدها أولى مراحل انتخابات الشورى في التاسع والعشرين من يناير.
في غضون ذلك، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إعلانا دستوريا جديدا مكملا للإعلان الذي سبق وأن أصدره في مارس الماضي، وحمل الإعلان الدستوري تاريخ 25 سبتمبر.

ويتناول الإعلان الجديد التأكيد على أن نسبة الانتخابات بالقائمة النسبية ستكون للثلثين والثلث للانتخاب بالنظام الفردي.

كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثلاثة مراسيم بقوانين، المرسوم الأول خاص بالقانون 120 لتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى والمرسوم الثاني خاص بدعوة الناخبين لانتخاب مجلسي الشعب والشورى الجديدين، والمرسوم الثالث خاص بتحديد الدوائر الانتخابية.

ونصت المراسيم على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب بدءا من 28 نوفمبر الجولة الأولى وأن يكون أول اجتماع لانعقاد مجلس الشعب الجديد في 17 مارس القادم، في حين تجرى انتخابات مجلس الشورى في الفترة من 29 يناير إلى 11 مارس على أن يكون أول انعقاد له في 24 مارس القادم.

هذا، وأشارت مصادر صحافية مصرية في وقت سابق اليوم إلى أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح ٤٠٪، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدني والجامعات بترشيح الـ٦٠٪ الآخرين، على أن يشترط تمثيل ٥٪ على الأقل من الشباب و٥٪ أخرى للمرأة.

وقالت المصادر إن هناك اتجاها لإصدار بيان ما بين الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ من الشهر الجاري يتضمن دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية على أن تجرى الانتخابات نفسها في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر نهاية مارس الماضي إعلاناً دستورياً من ٦٣ مادة منها المواد التي جرى الاستفتاء عليها في ١٩ مارس الماضي، وتنص المادة ٦٠ منه، التي سيتم تعديلها مع مواد أخرى، على أن: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.