أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ـ على ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات، بما يضمن تشكيل برلمان وطني يستكمل مسيرة الثورة المجيدة ويحقق مطالبها.

وأضاف أن القضية ليست متعلقة فقط بنسبة القوائم الحزبية والمقاعد الفردية للحكم على القانون الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن مطالبة القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة كانت تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطني من اختراق الحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية.

واستنكر الكتاتني سماح لجنة الأحزاب بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني بالإضافة إلى مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء والذي يحول دون منافسة القوى السياسية الحزبية على المقاعد الفردية، موضحًا أن هذا يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان في هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن.

وأكد الكتاتني على تمسك الحزب بضرورة صدور قانون العزل السياسي الذي وعد مجلس الوزراء بسرعة صدوره ثم تراجع عنه, وضرورة مراجعة قانون الانتخابات والدوائر بما يحقق المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن التحالف الديمقراطي سيناقش مع الأحزاب والقوى السياسية كل المتغيرات السياسية والانتخابية وتحديد الموقف منها من خلال تنسيق موقف وطني موحد يحقق أهداف الثورة، ويراعي أولوياتها في هذه المرحلة، وذلك يوم الأربعاء المقبل.