عقد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعًا موسعًا، اليوم، حضره ممثلو 47 حزبًا سياسيًّا، وخبراء من المحكمة الدستورية العليا، واللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، كما حضره وزيرا الثقافة والإعلام.

في بداية الاجتماع أكد عنان أن المجلس الأعلى ليس طرفًا في العملية الانتخابية القادمة، ولكنه يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعًا للجدل الدائر في المجتمع حاليًّا، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر، كما أكد ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية، ودعا إلى أن يتسم اللقاء بالإيجابية والحيادية للعبور بمصر إلى برِّ الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير، وأكد أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة في أقرب وقت ممكن، وأن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمرُّ بها مصر والتي تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية، وإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجًا عمليًّا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبِّر عن إرادة الشعب، والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية، وتحت سمع وبصر العالم، ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

قادة الأحزاب المصرية خلال الاجتماع

وأشار عنان إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة؛ نظرًا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في أحداث التاسع من سبتمبر الجاري، وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الإعلام الرسمي للدولة أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامي للأحزاب والأطياف السياسية، وأن الإعلام الرسمي على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.

من جانبهم استعرض رؤساء الأحزاب رؤيتهم المستقبلية للأوضاع التي تمرُّ بها مصر، وطالبت آراء متعددة بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات، وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف على كافة إجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تمَّ حله وبين المشاركة في الانتخابات القادمة؛ حتى لا يعاد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة؛ وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياة السياسية، ومحاسبة الجهات التي تتلقى أموالاً من الخارج.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة- خلال الاجتماع- على مطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والتي تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري، وأن تُجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في نفس الوقت، وإذا كان ذلك صعبًا أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة.

وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن الحزب سيوفد أحد ممثليه لنقل رؤية الحزب في تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد في كل قائمة؛ وذلك تلافيًا للعيوب التي ظهرت في نسخة مشروع تقسيم الدوائر التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل في العديد من المحافظات؛ ومنها: القاهرة والفيوم والشرقية والجيزة، إضافة إلى محافظات أخرى.

بينما دعا الخبراء الدستوريون بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضة من المجتمع التي لها حق الانتخاب وحق الترشح، مطالبين بضرورة وضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة، من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والإنفاق المالي ومنع الشعارات الدينية، وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل، ومشاركة المرأة في الحياة النيابية، وحق المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم، والوضع في الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب، وأيضًا تحقيق التوازن في الإعلام لتحقيق العدالة بين جميع الأحزاب والأطياف في كل المناسبات، وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ودعوا إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الممارسات الإعلامية وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي، وأكدوا أنه غير مقبول عزل أعضاء أي حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأي سبب من الأسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقًا من مبدأ أن الديمقراطية لا تتجزأ، كما أكدوا أهمية عدم استخدام الدين في السياسة؛ لأنه أخطر على الدولة من أي شيء آخر.

جانب من الاجتماع

واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للأمور، ومد الفترة الزمنية في مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع في العملية الانتخابية.

وفي نهاية اللقاء دعا الفريق سامي عنان الشباب للعمل الوطني والحزبي، والاستفادة من قواعد الحرية التي منحتها ثورة 25 يناير، والتعبير عن آماله وطموحاته، وحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة ووضع دستور جديد وانتخاب مجلسي الشعب والشورى على أساس من الحرية والديمقراطية، كما ناشد وسائل الإعلام بالبعد عن الإثارة، وبثِّ الفتنة بين المواطنين، وهدم ثوابت المجتمع وضرورة توخي الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البنَّاء بما يحافظ على استقرار البلاد.