حذَّر الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية من تبعات النظام الفردي في الانتخابات، مؤكدًا أنه يعطي الفرصة لفلول الحزب الوطني المنحل إلى العودة من جديدٍ من خلال تفعيل سيطرة العصبيات والقبليات والعائلات ذات النفوذ المالي.

وقال خلال ندوة "إلى أي مدى يخدم التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية التحول الديمقراطي في مصر؟" التي نظمها منتدى رفاعة الطهطاوي بمؤسسة عالم واحد مساء اليوم: إن الشعب المصري لم يعد متلقيًا، وامتلك إرادته وهو قادرٌ على اختيار ممثليه وبناء مستقبله بيده رغمًا عن القوائم الفردية أو النسبية.

وأكد أن إعطاء القانون للقوائم نصيبًا صغيرًا جعل التحالفات بين القوى محدودة وزيادة الشقاق بينها إلا إذا تمَّ التنسيق بينهم من خلال تقسيم الدوائر لكي يحصل كل حزبٍ على دوائر محددة بعينها، موضحًا أن مَن ينظر إلى هذا القانون ينظر إلى مجلس شائك يستحيل عدم دستوريته بسبب التناسق الذي حدده القانون بين المرشحين.

وأكد أن القانون في ذاته يمنع الممارسات الاحتكارية ويحمي المنافسة بين كل المتقدمين لخوض الانتخابات البرلمانية سواء كانت من الأحزاب أو المستقلين، مشددًا على أن الإبقاء على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين انتصار لكل فئات الشعب المصري وعدم إهمال أي فئة من مكونات ونسيج الشعب.

ودعا عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المجلس العسكري إلى تفهم طبيعة المرحلة الانتقالية والاستجابة إلى مذكرة القوى السياسية والوطنية، وإلغاء نظام القوائم الفردية وتسييد القوائم النسبية.

وقال: إن مشروع قانون مجلس الشعب والشورى يجب أن نتعامل معه على أنه جس نبض أو بالون اختبار، موضحًا أن القانون يعيد إنتاج مجلس 2010م، مضيفًا أن مشروع القانون في تقسيم الدوائر افتقد إلى مراعاة التقسيم الجغرافي أو الكثافة السكانية أو التقسيم الأمني والإداري؛ حيث إن القانون لم يخدم القواعد الثلاث، ولم يراعِ فيها العدالة الجغرافية ولا المساواة في الكثافة السكانية.

وأشار إلى أن المشروع بقانون التي تقدمت به القوى السياسية والوطنية كافةً للمجلس العسكري توافق على أن النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة الانتقالية هو القائمة النسبية غير المشروطة.

وانتقد انفراد المجلس العسكري باتخاذ القرار في إعلان قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى دون مراجعة القوى الوطنية وعدم الاستجابة لمشروعها، موضحًا أنه من ضمن مساوئ القانون أنه يعطي الفرصة لنجاح 75% من العمال بالبرلمان، وهو ما يعيق تشكيل اللجنة المنشودة لوضع الدستور.

وأوضح أن القانون يفتقد للدستورية؛ لأنه يسمح للمرشح خوض الانتخابات على القائمة النسبية، وعلى القائمة الفردية؛ ما يعدم المساواة ويثير التمييز لصالح الأحزاب على حساب القوائم الفردية.