توصل التحالف الديمقراطي من أجل مصر في ختام اجتماع لجنة التنسيق الانتخابي على تشكيل لجنتين، تختص الأولى بتقديم اقتراحات لتعديلات محدودة على قانون مجلسي الشعب والشورى لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإضافتها للقانون، وإصدار مرسوم قانون بشأنها، بينما تختص اللجنة الثانية بتلقي طلبات المرشحين لخوض الانتخابات عبر القوائم التوافقية للتحالف.

من جانبه أشار الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق إلى أن دور اللجنة المختصة بتقديم التعديلات للمجلس العسكري يرتكز على نقطتين: الأولى استبعاد النص على أن يكون المرشح رقم واحد في القائمة الحزبية من العمال والفلاحين، والثانية عدم إلزام الأحزاب بوضع امرأة في كلِّ قائمة، على أن يكتفي بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقًا لظروف كل منها.

وأضاف عبد المجيد: إن الوضع لا يسمح بإضافة تعديلات أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن التحالف سوف يضغط في سبيل تحقيق هذه التعديلات، أما التحركات السياسية فمن المقرر أن يقوم بها رؤساء الأحزاب.

وأضاف أن لجنة تلقي الطلبات مهمتها اختيار المرشحين، ويكون ذلك على مرحلتين قائمة "أ" وتضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالأحزاب، وستقدم هذه القائمة خلال الاجتماع المقبل للجنة التنسيق والتي تحدد لها يوم 13-9-2011م، لافتًا إلى أن عدد المرشحين على هذه القائمة قد يصل إلى 100 مرشح، أما القائمة الثانية "ب" فهي التي تضم باقي المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات على باقي المقاعد بعد اختيارهم من جانب التحالف.

وشهد الاجتماع توزيع استمارة على الأحزاب عبارة عن "بطاقة مرشح" تشمل بيانات كل المرشحين المحتملين الذين سوف تختارهم الأحزاب.