أثارت سلسلة الحوادث التي وقعت مؤخرًا واستهدفت ناشطين سياسيين في هجمات منفصلة، مخاوف على نطاق واسع من أن يكون ذلك بداية لسلسلة من الهجمات الانتقامية من قبل محسوبين على النظام السابق، بغرض إشاعة أجواء من الفوضى وخلق حالة من الفزع في الأوساط السياسية، وقد اقتصرت جميعها على حالات سطو وسرقة بالإكراه وبعضها كان اختطافًا أو تهديدًا بالقتل.

البداية كانت بحادث السرقة والتعدي علي الناشط السياسي الدكتور عمرو حمزاوي والفنانة بسمة، ثم سرقة سيارة ومتعلقات الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز بحزب "الحرية والعدالة"، ثم تهديد الدكتور محمد جمال حشمت القيادي عضو الهيئة بالحزب أيضا، وأخيرا حادث الاعتداء وسحل الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني الحزب على يد أربعة أشخاص كانوا يستقلون سيارة (بي إم دبليو) بالقرب من مبني وزارة الداخلية، إلى جانب اختطاف اثنين من شباب حركة "6 أبريل" بالإسكندرية علي يد عناصر أمنية مجهولة، ما أعاد إلى الأذهان الممارست التي كانت تقوم بها الجهات الأمنية تجاه رموز المعارضة في مصر إبان النظام السابق.

وقال الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" لـ "المصريون"، إن سلسلة الحواث الأخيرة تشير إلى احتمالين، هما إما أن تكون في إطار ظاهرة الانفلات الأمني وعمليات البلطجة، أو أنها جرائم سياسية وفي تلك الحالة سيكون لدينا عدة احتمالات إما أن تكون مرتبطة بالانتخابات القادمة أو مرتبطة بأعضاء الحزب "الوطني" الحاكم سابقا، أو أفراد الأمن الحالي أو السابق.

وحذر من أن مكمن الخطورة هو أن تكون تلك العمليات ذات بعد سياسي دون التعامل معها بالحزم المطلوب، لأن تصاعدها قد يؤدي إلى عرقلة العملية الديمقراطية، ودعا جهات الأمن في مصر إلى الاضطلاع بدورها في إجراء التحقيقات لكشف غموض تلك الحوادث، من خلال تحقيقات معمقة للوصول لأسباب ذلك ومعالجته، على أن تشارك في التحقيقات أجهزة المخابرات بما فيها المخابرات الحربية، معللاً ذلك بأن "القضية مهمة جدًا ويجب حسمها سريعًا".

وألمح حبيب إلى احتمالية ضلوع أعضاء بالحزب "الوطني" أو رجال أمن تضرروا من التطورات التي شهدتها مصر مع الإطاحة بنظام حسني مبارك. وأضاف "في أعقاب سقوط النظام السابق بات لدينا مجموعة من رجال الأمن والحزب "الوطني" الذين شعروا أن مصالحهم فقدت، حيث يعمل هؤلاء على محاولة استرداد مصالحهم في الانتخابات القادمة عبر انتهاج أسلوبهم السابق، باللجوء لاستخدام العنف والمال"، مشددًا على ضرورة أن تتحسب القوى السياسية لمثل هذه المحاولات وأن تتصدى لهؤلاء.

بدوره، أكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" في برلمان 2005 والقيادي البارز بالجماعة، أن هذه الحوادث التي وصفها بـ "المخيفة والمقلقلة" تتطلب من المسئولين التحرك سريعًا من أجل كشف غموض الحوادث "الممنهجه" التي استهدفت عددًا من قيادات المعارضة.

ودعا حزب "الحرية والعدالة" إلى الاجتماع على الفور وتكليف بعض المتخصصين بشكل أو بآخر لدراسة طبيعة التهديدات والحوادث التي استهدفت قيادات بالحزب، لمعرفة ما إذا كانت موجهة له بشكل خاص أم أنها حوادث عرضية، وحتى يتم وضع النقاط على الحروف ومعرفة ما وراء تلك الأحداث.

لكن الأمر لم يكن مفاجئا للدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل"، الذي قال إن تلك الأحداث كانت متوقعة منذ زمن بعيد، متوجها بأصابع الاتهام إلي ما دعاهم بـ "فلول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالوقوف وراء هذه الجرائم جميعا"، إضافة إلى حادثة كنيسة إمبابة في مايو.

وقال إنه حذر من قبل بأنه "إذا كانت فلول الرئيس السابق حسني مبارك بالسجون، ففلول حبيب العادلي ما زالوا أحرارا وطلقاء"، وأشار إلى أنه لا يزال هناك "فلول للعادلي وجهاز أمن الدولة يعلمون في داخل وزارة الداخلية وخارجها".

ودلل على ذلك بما كشف أحد ضباط "أمن الدولة" السابقين عن وجود تنظيم تابع لحبيب العادلى داخل لوزارة الداخلية يعمل لحسابه حتى الآن، محذرا من خطورة هذا الأمر على الأمن القومي المصري.

وأشار قرقر إلي أنه كون أن معظم الحوادث استهدفت شخصيات من جماعة "الإخوان المسلمين" أو حركة "6 أبريل" أو من المعارضين الليبراليين فإن هذا دليل على أن رموز النظام السابق وفلوله وأعوانه هم الذين يقفون وراء الجرائم في شوارع مصر.

ووصف هذا بأنه "مخطط أمني يهدف إلى تصفية رموز المعارضة المصرية ويرجع إلى ما قبل الثورة و تصاعد بوضوح بعد قيامها، لأن بين الأمن وتلك الرموز ثأر سيحاولون الأخذ به، وليس مستغربا أن حادثة إمبابة كانت بعد يومين أو ثلاثة من إصدار الحكم علي العادلي بالسجن 12 عاما".

فيما عبر الكاتب الصحفي سليم عزوز رئيس تحرير جريدة "الأحرار" عن تخوفه من أن تكون تلك الحوادث بداية لعودة ما أسماه بـ "الحرس الحديدي"، الذي أسسه الملك فاروق من أجل تصفية خصومة السياسيين، وهي وإن وكان القاسم المشترك فيها يبدو للوهلة الأولى كما لو كانت عمليات سرقة، إلا أنه يرى في تقديره أن "تكرارها بهذا الشكل هو محاولة لإظهارها أمام الرأي العام بأن هؤلاء عصابات لصوصيه وليسوا مكلفين من جانب سياسيين أو قاموا بهذا الفعل لأسباب سياسية".

وتساءل عزوز في تعليقه على الحادث الأخير الذي استهدف الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" حين قام أربعة أشخاص يستقلون عربة (بي أم دبليو) بمحاولة سرقة حقيبة: ما الشيء المغري في حقيبة يد رجل قانون مؤكد أن بها تحتوي على أوراق لهؤلاء الذين قاموا بالاعتداء عليه وسحله على مقربة من وزارة الداخلية بينما كانوا يستقلون سيارة فخمة؟.

وأعرب عن اعتقاده بأن تلك العمليات مدبرة، ولا يصح أن تقيد ضد مجهول دائما لأن هذا يلقي بعلامة استفهام أكثر سخونة على المشهد، وبخاصة أن كافة الأحداث استهدفت قيادات سياسية لها مواقف سياسية وقيد التهمة ضد مجهول مثير للريبة.

متفقا مع قرقر، ألمح عزوز إلى احتمالية ضلوع "جهاز" تابع لحبيب العادلي في سلسلة الحوادث الأخيرة، وهو جهاز شكله ويضم كافة الأجهزة الأمنية بالوزارة ويسمى "أمن الوزارة" ومهمته القيام بعملية الردع البدني والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين، على حد قوله.

وتابع: ما يثير القلق أن هذا التشكيل غير معروف عناصره وهو الذي قام بعلمية خطف الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، واختطاف الصحفي رضا هلال، والعديد من عمليات التصفية الجسدية للمعرضين.

وقال إنه قلق من إمكانية أن يكون ذلك في إطار "الثورة المضادة" وللعمليات التي قام بها جهاز أمن الوزارة الذي كان يتبع وزارة الداخلية أيام العادلي. وطالب عزوز أجهزة الأمن بأن تكون أكثر يقظة وأن تتوصل إلى هؤلاء الجناة، "لأننا لن نقبل بسهولة أن يقولوا إنهم لم يستطيعوا التوصل إليهم وأن تقيد تلك الأحداث ضد مجهول".