أعلن المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة الأربعاء الحركة القضائية الجديدة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بعد أن نظرها المجلس الخاص الثلاثاء والتى شملت 2097 مستشارا وعضوا بالمجلس. وأوضح المستشار أبوالعز أن الحركة القضائية راعت رغبات القضاة مع الالتزام بالقواعد التى قررتها اللائحة الداخلية للمجلس. من جانبه أكد المستشار محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالمجلس الأربعاء - أن العدالة لا يمكن المساس بها فى أى مكان فى العالم، معلنا إنشاء ثلاثة فروع للمجلس بالزقازيق وشبين الكوم ودمياط . وقد شملت الحركة تعيين المستشار عبدالله أبوالعز رئيسا للمجلس ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا والمستشار أحمد شمس خفاجى النائب الأول لرئيس المجلس رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمستشار على فكرى صالح رئيسا لمحكمة القضاء الإدارى. كما تضمنت الحركة تعيين المستشار السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لإدارة التفتيش والمستشار رمزى أبوالخير نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لهيئة مفوضى الدولة والمستشار جبريال ملاك نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا لقسم التشريع، بالإضافة لتعيين المستشار حمدى الوكيل نائب رئيس محلس الدولة رئيسا للمحاكم الإدارية والتأديبية، وانتداب المستشار محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما للمجلس. وقرر المجلس فيما يخص الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة انتداب المستشار محمد زكى موسى أمينا عاما للمجلس ورئيسا للمكتب الفنى وانتداب 13 مستشارا على درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وانتداب 3 مستشارين على درجة وكيل مجلس الدولة، و6 مستشارين على درجة مستشار مساعد(ب). أما أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فتم تعيين 70 مستشارا على درجة نائب رئيس مجلس الدولة، وبالنسبة للمكتب الفنى للمحكمة تم تعيين المستشار كامل محمد فريد شعراوى وكيلا للمجلس، بالإضافة لتعيين المستشارين وائل مناع وأحمد فاروق فريد وأحمد أبوالليل وكلاء للمجلس، وتعيين خالد محمود عبدالرحمن وعمرو إبراهيم كمستشارين.. ويرأس المستشار على فكرى صالح محكمة القضاء الإدارى، وتم تعيين 245 مستشارا على درجة نائب رئيس المجلس، و67 مستشارا على درجة وكيل المجلس، ومحمد حسن محمد على على درجة مستشار بالمحكمة.**