اعتبرت دار الإفتاء المصرية إغاثة المنكوبين من المجاعة في الصومال أحد مصارف الزكاة الشرعية، بما فيها زكاة الفطر، لإغاثة وكفاية المنكوبين فى الصومال، معتبره أن الصدقات والتبرعات هي "من أهم وأولى وجوه الإنفاق، كما تعد من الواجبات الشرعية الواجبة على المسلمين فى شتى بقاع الأرض توصيلها للمحتاجين ولحاجة إخواننا الصوماليين الماسة، والتي تشتد يومًا بعد يوم إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التي تزهق وحماية لدينهم من المتربصين بالإسلام وأهله".

وطالب بيان صادر عن دار الإفتاء اليوم الجمعة أبناء الأمة الإسلامية بأن "يبادروا إلى التخفيف من آثار تلك الكارثة الإنسانية المروعة التى أصابت إخوانهم فى تلك البلدان المنكوبة بالجفاف وغيرها من بلاد المسلمين، والإسهام وبفاعلية فى القضاء على الجوع والمرض بها".

وأوضح البيان، "أن الشرع أوجب على المسلم أن ينفق من ماله لدفع حاجة أخيه إذا لم يتم دفعها إلا عن طريقه، ويزداد الأمر أهمية إذا تعلق باستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الموت جوعا وعطشا".

وشددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة أن يتحمل كل قادر من المسلمين هذه المسئولية، "التي لا تتطلب أكثر من تقديم ما يقدرون عليه بما يحقق الوفاء وصدق الالتزام بواجبات الإخاء فى الله وفى الإنسانية وبتعزيز قوة الإيمان بالله والرضي المطلق بقضائه والعمل على مواصلة بناء الحياة وغوث المحتاجين وإعمار الأرض".

كما أوضحت أن الشرع الحنيف أجاز إخراج الزكاة لهم بنوعيها من زكاة المال وزكاة الفطر، كما أن مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال، والتي جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين هو أفضل ما تصرف فيه أموال الزكاة، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، وأنه إذا تعلق الأمر باستنقاذ النفوس واستبقاء الأرواح كما هو في حال المنكوبين في الصومال فإن توجيه الزكاة يصير في حقهم أوجب".

وأشارت الفتوى إلى أن "الشرع أجاز نقل الزكاة في مثل هذه الأحوال التي تشتد فيها الحاجة في موضع من المواضع، وأوجب جماعة من الفقهاء على نقلها إذا كانت حاجة المنقول إليهم أشد خاصة إذا تعلق الأمر بالحفاظ على الأرواح"