أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن جدلاً طويلاً أثير حول مدنية الدولة، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بالألفاظ ولا الاصطلاحات بل العبرة بالمعنى والمضمون والتشريع الذي يحكم المجتمع ويوجهه.

وأشار خلال اجتماعه بالقوى السياسية والحزبية بمقرِّ مشيخة الأزهر اليوم الأربعاء أن الأزهر الشريف أعلن أكثر من مرة أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، ويعلن بصراحة ووضوح أنه لن يخوض غمار العمل السياسي ولا الحزبي ولا السياسية بمفهومها المعتاد.

وأوضح أن الأزهر الشريف يطرح النظر في التوافق حول وثيقة الأزهر من خلال دوره الوطني الذي يتجذر في التاريخ كحل يخرج به الناس من ضيق الاختلاف إلى سعة التوافق.

وأضاف أن وثيقة الأزهر هي مجرد إطار قيمي يصون أساسيات الشعب وثوابته ويعتبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية بكل ما تستوجبه من مواطنه كاملة وتداول حقيقي للسلطة.

وأشار إلى أن وثيقة الأزهر حظيت على ترحيب واسع من ألوان الطيف السياسي، معتبرًا أن هذا التوافق يؤهلها؛ لأن تكون وثيقة يسترشد بها عند وضع الدستور ولا يفرض على أحد ويترك الأمر فيه للإرادة الشعبية.

وشدد شيخ الأزهر الشريف على أن الدستور القادم سيكون ميزان عدل بين الشعب المصري بكلِّ طوائفه.