أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن رفضها القاطع للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدة أنها إجراء غير دستوري ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.

وقال الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة في تصريح صحفي له اليوم الإثنين (16-8) تلقى "الشرقية أون لاين" نسخة منه: إن المحاكمات العسكرية لا تتوفر بها ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين، إضافة إلى أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء .

وأضاف "هذا القضاء مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العسكريون وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية، وكان المتوقع أن يُغلق هذا الملف تمامًا بعد قيام الثورة ولا يقدم متهم مدني إلا إلى قاضيه الطبيعي".

وأعرب عزت عن انزعاج جماعة الإخوان بشدة من خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، مطالبًا بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني الطبيعي، خصوصًا وأن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات وخربوا البلاد وأذلوا العباد يحاكمون أمام القضاء الطبيعي وتوفر لهم كافة ضمانات العدالة الكاملة.

واختتم عزت تصريحه بالقول: "إن المجلس العسكري له دوران أساسيان الآن، الدور العسكري في حماية الوطن وهذا ما نقدره ونثني عليه، ثم الدور السياسي في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، وهذا ما نطالب أن يتم التعامل فيه بالأسلوب السياسي المعتمد على الحوار والمناقشة وسعة الصدر وتحمل النقد واحترام الحريات العامة التي كفلتها الشرائع والقوانين، حتى يظل رصيد الحب للمجلس العسكري في نفوس المصريين ثابتًا أو يزيد".