علمت «الشروق» من مصادر متطابقة أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق هو الذى أصدر شخصيا قرار قطع الاتصالات فى الأيام الأولى لثورة 25 يناير.

وقال مصدر اطلع على المداولات التى سبقت قطع الاتصالات أن العادلى اتصل بطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق يوم الأربعاء 26 يناير، وطلب منه اتخاذ قرار القطع، لكن كامل أخبره بأنه لا يستطيع فعل ذلك، فقال له العادلى إن ذلك مسألة أمن قومى وأنه مكلف من الرئيس حسنى مبارك شخصيا بهذا الأمر، لكن كامل قال له إنه لا يستطيع اتخاذ قرار فى هذا الأمر. وعقب نهاية الاتصال اتصل كامل بأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ليطلعه على مضمون المكالمة وكرر نظيف الرفض بالقول إن الالتزامات الدولية والاقتصاد العالمى يجعلان قرار القطع أمرا فى غاية الصعوبة، وطلب نظيف من كامل أن يماطل العادلى أطول وقت ممكن. 

لكن العادلى عاد فى اليوم التالى الخميس 27 يناير واتصل بطارق كامل مرة أخرى ــ فى السادسة مساء ــ مكررا نفس الطلب، لكن بصورة أشد ومؤكدا أن الأمر صادر من حسنى مبارك، ثم أخبر العادلى كامل أن اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات السيادية ذات الصلة فوضت وزارة الداخلية تقرير مدى الحاجة لقطع الاتصالات.

وأكد مصدر آخر أن العادلى استخدم لغة حادة وحاسمة فى طلب قطع الاتصالات، وأنه كان يملك صلاحيات واسعة ليس فقط بحسب منصبه واللجنة التى أعطته الصلاحيات، لكن بسبب إدراك الكثيرين أنه كان يتحرك بتعليمات مباشرة من حسنى مبارك وجمال مبارك. وقال المصدر أنه فى هذا الوقت لم يكن هناك شخص يستطيع منع العادلى من تنفيذ خطته بقطع الاتصالات. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى غرمت مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه بسبب قرار قطع الاتصالات.

وقالت لم تكن هناك كارثة طبيعية أو خطورة على الأمن القومى تحتم قرار القطع طبقا للمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات، بل محاولة للحفاظ على نظام حكم ضد رغبة غالبية المواطنين .

الشروق