أكدت هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير رفْض الممارسات التعجيزية والإقصائية من قبل المحكمة بضرورة استخراج تصاريح لدخول المحكمة ومتابعة القضية والدفاع عن الشهداء.

 

محمد طوسون

وقال محمد طوسون، المقرر العام للجنة الشريعة وعضو الأمانة العامة لهيئة الدفاع، خلال المؤتمر الصحفي بدار القضاء العالي، اليوم: إن جموع المحامين يرفضون أن يقف المحامون أمام أكشاك المخابرات ورجال الشرطة لاستخراج تصريح للدفاع عن موكليهم.

وأوضح أن هذا الإجراء غير قانوني؛ حيث إن الأصل في محامي الدفاع- سواء عن المتهم أو الضحية- حضور الجلسة بموجب توكيل رسمي له.

وأوضح محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين السابق وعضو الأمانة العامة لهيئة الدفاع، أن 28 من كبار المحامين والمستشارين ورجال القانون تقدموا بطلبات لاستخراج تصاريح تسمح لهم بحضور محاكمة المخلوع ونجليه وحبيب العادلي ومعاونيه، ولم يتمكنوا من استخراج التصاريح.

وقال إن فكرة استخراج تصريح للمحامين هو أمر غير قانوني، ولا يحق لرئيس المحكمة أن يمنع محاميًا معه توكيل من أسر الضحايا من الدفاع والمرافعة.

وأشار إلى أن لجنة الدفاع المعلنة لا تريد ممارسة ضغوط على الهيئة القضائية، ولكن تريد إنجاز محاكمة المخلوع محاكمةً عادلةً ومنصفةً، وليست محاكمةً عرجاء تسير على قدم واحدة بمنع هيئة الدفاع عن الشهداء من أداء عملهم.

سامح عاشور

وأكد رفض اللجنة لطريقة السماح لهم بدخول المحاكمات باستخراج تصاريح لهم، وأنها بدعة لا أساس لها من الصحة، موجهًا تحذيرًا لرئيس المحكمة بتصعيد الأمور في حالة عدم السماح للهيئة بحضور المحاكمة.