داهمت قوى الأمن الفلسطينية صباح الخميس منزل عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان في رام الله بالضفة الغربية، الذي احيل ملفه إلى القضاء بتهم فساد.

وقال مصدر فلسطيني ليونايتد برس انترناشونال إن قوات أمنية حاصرت منزل دحلان في منطقة الطيرة برام الله، قبل أن تداهمه وتقوم بتفتيشه ومصادرة بعض الأسلحة واعتقال 10 حراس تابعين له، إلى جانب التحفظ على عدد من السيارات الحكومية أيضاً.

وذكر المصدر أن دحلان كان بالمنزل لحظة اقتحامه وأنه لم يجر اعتقاله باعتباره عضواً في المجلس التشريعي.

ونقلت وكالة (سما) المحلية عن مصادر مطلعة أن القوى الأمنية داهمت المنزل وصادرت جميع الأسلحة الموجودة بداخله إلى جانب مصادرة السيارات التابعة للسلطة.

وذكرت المصادر أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية أبلغوا دحلان بانهم يحترمون حصانته كعضو في المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان بشرط ألا يتجاوز القانون فيما تتعهد السلطة بتوفير حماية له في حالة طلبه ويمنع أن يتولى حراسته أشخاص من المحسوبين عليه.

وجاء هذا التطور بعد يوم واحد من رد المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح الطعن الذي تقدم به دحلان ضد قرار فصله من الحركة، وإمهاله أسبوعين لتقديم التماس للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وإثر ذلك أعلن قيادي في حركة فتح أن السلطة قررت إحالة ملف الفساد المالي والقضايا الجرمية إلى النيابة ومحكمة الفساد.
ومن جانبه، قال دحلان إنه قرر في ضوء قرار المحكمة الحركية التقدم خلال الأيام المقبلة بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها بإجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة إليه.
وشدد على ضرورة الالتزام بوحدة الحركة وتماسكها .