د. عصام العريان

الثورة المصرية مستمرة، وتدخل مرحلة بعد مرحلة، وستنجح إن شاء الله فى تحقيق أهدافها النبيلة البسيطة فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

لست خائفا على المستقبل، ولكنى كمعظم المصريين قلق على مسيرة الثورة من أخطار تتهددها؛ أخطار داخلية وأخرى خارجية.

الأخطار الداخلية يأتى فى مقدمتها : استمرار الحكم العسكرى وتحول الثورة إلى انقلاب .

والأخطار الخارجية أهمها الحصار الدولى والضغط الإقليمى والإصرار على استمرار السياسة الخارجية لنظام مبارك كما هى خاصة فى مواجهة التحديات التى يفرضها الربيع العربى .

هناك بالقطع أخطار أخرى مثل: عامل الزمن حيث يصعب تحقيق أهداف الثورة فى زمن وجيز فى إقامة نظام ديمقراطى يحقق دولة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية ويحافظ على تماسك المجتمع بكل مكوناته.

لن ننسى: الفلتان الأمنى وتحدى بناء هيئة الشرطة لتكون فى خدمة الوطن والمواطن والشعب وليست أداة بيد النظام أياً كان ذلك النظام.

ومنها أيضاً الانهيار الاقتصادى وخراب البلاد وهروب المستثمرين.

ومن الأخطار كذلك انقسام النخبة السياسية والوطنية والفكرية حول المرحلة الانتقالية وكيفية إدارتها وتذبذب السياسة الخارجية المصرية خاصة فى المحيط العربى فى مواجهة دول عربية إقليمية لها مطامع وتبحث عن مصالحها ومستقبلها.

إذن هى أخطار سبعة:

1] تحول الثورة إلى انقلاب عسكرى.

2] انقلاب النخبة وزيادة وتيرة التطرف الثورى كعادة الثورات.

3] الحصار الدولى والأقليمى لمنع انتشار التأثير الثورى.

4] الانهيار الاقتصادى وثورة الفقراء والمهمشين والعاطلين ( ثورة ضد الثورة) .

5] الفلتان الأمنى وانتشار البلطجة فى القاهرة الكبرى.

6] النفوذ الأمريكى والصهيونى والمحاولات المستمرة لاحتواء الثورة.

7] صعوبة تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب فى وقت معقول.

أن تتحول الثورة إلى انقلاب عسكرى يأتى لأسباب عديدة، فهناك من ينادى ببقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى السلطة لسنة أو سنتين، وهذه هى المقدمة الطبيعية لاستمرار الحكم العسكرى الذى عشنا فى ظلاله لمدة ستين سنة انشغل فيا الجيش بالسياسة مما أدى إلى هزائم متكررة وفشل فى تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة وفى تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، وحدثت تقلبات خطيرة بسبب حكم الفرد، فرؤية عبد الناصر اختلفت عن رؤية السادات، وجاء مبارك ليخضع لسيطرة العائلة ورجال الأعمال الذين دمروا تاريخه العسكرى بعد أن قاد القوات الجوية فى حرب رمضان / أكتوبر 1973م.

هذه الثورة تريد تطبيق المادة الثابتة فى كل الدساتير العالمية، وهى أن السيادة للشعب، وأن تعيد السلطة للشعب لتكون الأمة مصدر السلطات جميعاً، لذلك فإن بقاء المجلس العسكرى فى السلطة وعدم نقل السلطة للشعب عبر انتخابات حرّة نزيهة هو أكبر الأخطار.

مواجهة هذا الخطر يمكن بإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر فى الإعلان الدستورى ، وتذليل كل الصعوبات التى تقف فى وجه تحقيق ذلك الإنجاز الديمقراطى، بتحقيق التوافق بين القوى السياسية وتوفير الأمن الضرورى لسلامة الانتخابات، وإصدار قانون انتخابات لمجلس الشعب والشورى يضمن التمثيل المتوازن لكل الفئات والأحزاب الحديثة والقديمة وتمثيل معقول للمسيحيين والمرأة والشباب.

تحقيق التوافق بين القوى السياسية على مختلف أطيافها يُعد من أهم التحديات التى تواجه ثورة مصر.

لقد توحد الشعب المصرى خلف النخبة التى تناست اختلافاتها لمدة عام تقريباً لمواجهة نظام مبارك وسيناريو توريث الحكم لابنه جمال.

استثمر هذا التوافق دعوة د. محمد البرادعى للتغير وتم إعلان إنشاء "الجمعية الوطنية للتغيير" فى بيته، وتم بجهد كبير من الجيمع وفى مقدمتهم "الإخوان المسلمون" الوصول إلى رقم مليون توقيع الكترونى أو ما يقاربه على بيان "معاً سنغير" وكان أقصى أحلام الجمعية هو أمرين: فتح باب الترشيح لمنصب الرئاسة، ونزاهة الانتخابات.

تحقق خلال ستة شهور ما لم تكن تحلم به النخبة من إطلاق الحريات والحق فى تشكيل الأحزاب، والإعلام الحر، وانتزاع الحق فى التظاهر السلمى والاعتصام فى الميادين بجوار المطلبين السابقين.

ومع كل ذلك انقسمت النخبة بسبب اختلاف أوزانها الشعبية والسياسية والخوف من عودة ديكتاتورية جديدة باسم الأغلبية الكاسحة، وليس على أسباب موضوعية فليس هناك قضايا يتم مناقشتها بموضوعية، بل هو صراع سياسى تستخدم فيه كل الأدوات المالية والتضليل الإعلامى والتنابذ بالاتهامات دون دليل.

لمواجهة هذا الخطر تمت الدعوة من حزبّى "الحرية العدالة " و "الوفد" لاستمرار تحالف القوى الوطنية فى صورة تحالف ديمقراطى ضم حتى الآن 28 حزباً .

أنجز هذا التحالف وثيقة "القواعد الحاكمة لمسيرة الديمقراطية" وهى قواعد عامة يسترشد بها الأعضاء البرلمان القادم والذى قد تكون أغلبيته من هذا التحالف.

كما أنجز التحالف مشروعاً لقانون مجلس الشعب والشورى قدّمه إلى السلطات التى تدير مصر، ويستعد أيضاً لوضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستصوغ الدستور الجديد,

خطورة انقسام النخبة أنها تعطى رسائل خاطئة إلى المجلس العسكرى بأنه لا يوجد بديل قادر على تسلم السلطة بالانتخابات، وأخرى إلى الشعب الذى قد تقل ثقته بالمسيرة الديمقراطية وينصرف عنها، كما أنها قد تخضع لظواهر هامشية لتصدر المشهد وهى الثوريون الدائمون الذى لا يهدأون ولا يكفون عن رفع سقف المطالب الثورة دون وجود خطة عمل لتحقيقها على الأرض وهذا ما عانت منه كل الثورات التى أكل أبناؤها بعضهم البعض.

ومع الاستمرار فى المطالب ينسون الأصل وهو أن يستلموا السلطة عبر الانتخابات ليحققوا ما يريده الشعب الذى يمثلون قطاعاً منه ولا يحق لهم إدّعاء تمثيل الشعب دون انتخابات حرّة نزيهة.

الخطر المستمر الذى يواجه ثورة مصر وسيبقى معها لسنوات هو استفاقة القوى الكبرى والأقليميةبعد صدمة المفاجأة.

لم تتوقف هذه القوى عن محاولاتها وقف مسيرة الثورة، بإنفاق الملايين من الدولارات والريالات وكافة العملات، وشراء ذمم البعض من الإعلاميين، وإنشاء القنوات الفضائية وإصدار الصحف اليومية والمواقع الالكترونية ، بل وإنشاء الأحزاب السياسية ، وشق صف الثوار.

الهدف الواضح لتلك المحاولات التى مصيرها الفشل بإذن الله هو: حصار الثورة المصرية داخل مصر، وحصار مطالب الثورة فى مجرد الإصلاح المتدرج فقط ، وبذلك يتم إعادة إنتاج نظام مبارك بطبعة جديدة كما حدث من قبل عندما فشل النظام الملكى فى تحقيق آمال المصريين فى الحرية والديمقراطية والحياة الدستورية والعدالة الاجتماعية، فتم إزاحته بانقلاب تحول إلى ثورة عملت على تحقيق عدالة اجتماعية منقوصة دون ديمقراطية أو حياة نيابية دستورية أو حتى احترام الحقوق الإنسانية فكانت عهود التعذيب والاعتقالات والحروب والصدامات وتقييد الحريات السياسية والإعلامية بل وحصار المجتمع نفسه وتأميم المؤسسات كلها.

تستخدم القوى الخارجية المال لتغذى التطرف الثورى لزرع الكراهية للثورة فى نفوس المصريين، وتمارس الضغوط الهائلة على المجلس العسكرى للإبقاء على السياسة الخارجية كما هى دون تغيير، كما أنها تضغط على الحكومة المؤقتة بالاعتمادات المالية ونزيف الاقتصاد للتمهيد لثورة مضادة.

تعتمد هذه القوى الدولية والإقليمية على الآلاف من النخب الفكرية والسياسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية التى ركبت موجة الثورة، وتحاول الآن أن تشق الصف الوطنى وتسعى لإحداث انشقاق بين الشعب والجيش، وبين الشعب والقوى الثورية.

صمود المجلس العسكرى، وتطهير حكومة شرف من وزراء مبارك، واعتماد تعويضات الشهداء والمصابين بسرعة، وإنجاز المحاكمات العادلة الناجزة وعلانيتها وتحقيق الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية برفع الحد الأدنى من الأجور وتخفيض الحد الأقصى للأجور الفلكية، وتطهير وزوارة الداخلية وإعادة هيكلتها من جديد، هو الطريق لمواجهة القوى الخارجية وضغوطها، فضلاً عن نقل السلطة لحكومة منتخبة وبرلمان يمثل الشعب ورئيس جديد يختاره المصريون بحرية.

الانهيار الاقتصادى والفلتان الأمنى من الأخطار إغفالها، إلا أنها نتيجة للأخطار السابقة، وعند مواجهة الأخطار الكبرى سنتمكن من الصمود الاقتصادى واستعادة الأمن.

التبعية للخارج تعنى استمرار نظام مبارك، لأن سر بقائه كان فى صمت الجيش وعدم تدخله، وقمع الشعب بعصا الأمن، والسند الأمريكى الصهيونى الذى وجد فى مبارك كنزاً استراتيجياً لتحقيق أهداف العدو الصهيونى وامتداد نفوذه فى الخليج وأفريقيا والشمال الأفريقى.

وأخطر ما يواجه الثورة هو فشل الحكومة المنتخبة فى تحقيق أهداف الثورة فى مدى زمنى معقول يجعل المصريين يثقون فى قدرتهم على إنجاز تحول ديمقراطى ليس من أجل الديمقراطية بل من أجل بناء مصر القوية الحرّة المستقلة الديمقراطية التى تحقق لمواطنيها الأمن والخبز قال تعالى: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾} [قريش]

وقال تعالى : {وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴿١١٢﴾} [النحل] .

الأمن والخبز، الاستقرار والتنمية، الحرية والإنتاج، العدل والمساواة، القضاء المستقل والجيش الوطنى الدرع الواقى للبلاد، كل تلك الآمال هى أسس دولة الحق والقانون، دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، دولة الحرية والعدالة الاجتماعية التى يسعى إليها المصريون جميعاً، وسيحققونها بإذن الله ورعايته.