لاشك ان تلون امن الدولة كالحرباء ولبسها ثوب جديد لتهل علينا باسم جديد هو الامن الوطني نوع من الثورة المضادة والتلاعب بعقول العقلاء في هذا الوطن ؛ فالعلمانية منذ ظهورها في مصر وهي تتطور من وقت الي اخر فكم من ثياب وضعتها لتلبس الاخري لخداع الناس ومع ذلك لاينخدع الناس لان تاريخهم وصمة علي اجسادهم.

وكذلك امن الدولة لهم موروث تاريخي من التعذيب والظلم والتلفيق والقتل والتشريد والتهديد والوعيد والتنكيل وبث الرعب والخوف والتسلط والتخريب ومحاربة الناس في أرزاقهم وأعمالهم وفرض وصاية سلطوية علي الجهاز الإداري للدولة حثي أصبح ذلك موروث ثقافي عند موظفي الحكومة فأي تتطور اوتحول لهم هو خدعة كبري للثورة والمجتمع فإن سموا انفسهم الامن الوطني فأين كانت وطنيتهم وهم يحرقون الكنائس ليشعلوا نار الفتنة في مصر ثم يقبضوا علي الشرفاء في الوطن ملفقين لهم التهم وليمحوا من اذهان الناس غلاء الاسعار وتزوير الانتخابات ؛ وان سموا انفسهم الامن القومي اين كانت قوميتهم وهم يأججوا الوقيعة بين فتح وحماس وجعلوا من هذا الملف لعبة كرتونية في اعلامهم يجبروا كل الشعب علي مشاهدتها  وان سموا انفسهم الامن العام كيف وقد اشاعوا الفوضي والبلطجة في انحاء البلد واخرجوا المساجين والمسجلين الخطر من سجونهم لبث الرعب في نفوس الناس  كلها ثياب بألوان مختلفة لكن الجسد الامني مازال هو هو ويفكر بالطريقة هي هي  فلا احتياج لنا به ويكفينا الشرطة التي تمنع الجريمة قبل وقوعها أو تحد من بلطجة الشوارع يكفينا رجل الشرطة المهذب الذي تلجا له عند الوقوع في مأزق أو مشكلة فيكون خير معين لا متجاهل ولا متغطرس نريد رجل الشرطة الذي يشعرنا انه منا ويؤدي واجبه من اجل أمننا لا يتعالي علينا بأمر أو تعلية صوت أو سفاهة لسان نريد رجل الشرطة الواعي الفاهم المتدين الحليم الذي يحافظ علي تطبيق القانون ويحفظ للإنسان أدميته أما عناصر الأمن الوطني الجديد سوف يكونوا أداة قمع في أيدي أي نظام يريد فرض سطوته وجبروته ويصبحوا أسوا مما كانوا عليه في النظام البائد واود الاشارة الي بعض المشاهدات.

1-        إن الشرطة والأمن الوطني حني الآن لم يقوما بعمل لمنع البلطجة في الشوارع إلا بمساعدة القوات المسلحة لان ضابط الشرطة تعود علي إن يكون البلطجة بجميع أنواعها موجودة لأنها المصدر الرئيسي لترقيته

2-        حني الآن لم تبدو مهمة واضحة للأمن الوطني من خلا ل تصريحات الوزير  الحالي صاحب القرار وان كان الوزير حدد مهامهم في القاهرة والإسكندرية فباقي المحافظات مازالوا إما بلا عمل أو يعملون بنفس العقلية القديمة في الخفاء وهي جمع المعلومات عن كل شيء حني تحين اللحظة لاستخدامها متى ؟ولمن ؟الله وحده اعلم

3-        جميع عناصر امن الدولة مازالوا بأجسادهم وعقليتهم وسطوتهم ولم يحدث سوي نقل ضباط من محافظة لآخري لتغيير الوجوه  حني طريقة العمل كما هي بالماضي كم نصت عليها المادة الثانية من قرار445 بإعادة هيكلة امن الدولة ليصبح الأمن الوطني وحددت مهامهم (بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب) ولنا وقفة مع التعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية فما هي الأجهزة؟ وهل كل الجهاز الإداري معني بهذا مثل الماضي؟ او يقصد التعاون مع العناصر الأمنية  المزروعة في الجهاز الإداري للدولة؟ هل سوف يعمل الجهاز بنفس الطريقة السابقة وهي منع الإسلاميين من الوصول الي المناصب القيادية في الدولة؟ تساؤلات كثيرة أيضا تدور حول جمع المعلومات فمن الذين يتم جمع المعلومات عنهم ولمصلحة من ؟ والشيء المقلق ان العناصر الأمنية مازالت تجمع المعلومات بنفس الطريقة فمثلا عندما يحضر خطبة الجمعة في مسجد الفتح بالزقازيق  أربعة من كتبة التقارير للأمن الوطني هل خطيب الجمعة سيكون من الداعمين للثورة ام يفعل بنصائح هؤلاء التي سرعان ما تتحول إلي أوامر ومن هنا يكمن الخطر في عودة هذا الجهاز الفاسد

4-        مازال عمل عناصر الأمن قاصرا علي الجماعات الإسلامية من الإخوان المسلمين والسلفيين وأنصار السنة والتبليغ في جمع المعلومات عن هؤلاء تاركا بلطجة الحزب المنحل الذين تربوا في كنفه يعيثوا في الأرض فسادا وما حادث إثارة الفتن في مسجد النور ببعيد عن تخطيط العناصر الأمنية التي لعبث بأمن الوطن حني تظل القيادة الحاكمة في حاجة ماسة لهم

5-        يمثل قرار عودة الأمن الوطني نكسة كبيرة للثورة فمع عودته ظهرت الفتن الطائفية وحادث امبابة وتجمهر المسيحيين حول ماسبيرو  وانقسام التكتل الجماهيري للثورة إلي مؤيد الي التعديلات الدستورية ورافض لها ثم الانقسام الي طوائف مؤيدي الدستور أولا منقلبين علي الديمقراطية التي كم تغنوا بها والمؤيدين للانتخابات وسرعة بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وكل هذا مبررات لوجود هذا الجهاز بكل موروثة القديم الذي يسيء لمصرنا الحبيبة

6-        وجود هذا الجهاز يمثل خطرا دائما علي وحدة الجبهة الداخلية في مصر فتاريخه الاسود منذ نشاته وهو يعمل لصالح النظم المستبدة التي حكمت البلد عقود من الزمن وهو يرفع شعار فرق الشعب تسد وتفسد دون محاسبة جماهيرية

7-        قرار وزير الداخلية بهيكلة الجهاز غير واضح ومبهم ويحمل كم من العبارات التي تحمل كثير من التفسيرات والمؤكد حاليا هو عمل العناصر الأمنية في جمع المعلومات والاتصال ببعض أفراد الجهاز الإداري الذين  لايحبون  المد الإسلامي  وذلك لتعطيل اغلب الجمعيات الجديدة من إعلان إشهارها وتعطيل الانتخابات في النقابات ونوادي اعضاء هيئة التدريس وتعطيل المصالح للمواطنين للانتقام من الثورة

8-        علي المجلس العسكري سرعة اتخاذ قرار بإلغاء هذا الجهاز او وضع قانون يتوافق عليه الجميع ينظم عمل الجهاز وتحديد جهة قضائية لمحاسبته

9-        علي حكومة تسيير الأعمال سرعة تنقية عناصرها من وزراء العصر البائد الذين لهم صلة وثيقة بعناصر أمنية مازالت تعمل في الأمن الوطني وهي تعطل مصالح الجماهير مثل وزير الاوقاف ووزير التضامن وغيرهم

10-      حتي الان الجهاز لم يقدم للشعب شيء فالبلطجة ممنهجه وعناصر منه تغذيها ولا يتحرك منهم احد لمنعها  وحالات الخطف والسرقة نهارا ولا يبحث كيفية القضاء عليها والافضل ان تتوزع عناصره علي اقسام الشرطة تاركين مهمتهم الي المخابرات العامة بدلا من ان يستمروا في جرائمهم وعدائهم الشديد لشرفاء هذا الوطن.

.............................