قررت 36 قوى معتصمة بميدان التحرير، أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى المصرى وحركة 6 أبريل واتحاد شباب الثورة ومجموعة "ثورة الغضب الثانية" على "الفيس بوك"، إغلاق الميدان والمصالح الحكومية الواقعة داخله، وإعلانه "منطقة اعتصام مفتوح" حتى تنفيذ مطالب الثورة، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابه لتلك المطالب خلال أسبوع من اليوم. 
وأصدرت هذه القوى بيانها رقم واحد تحت عنوان "الشعب يريد إسقاط النظام"، أعلنت فيه تضامنها مع الثوار الأبطال فى كل محافظات مصر وتطلعها لتحقيق طموح ومطالب الشعب المصرى العظيم وردا على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى وصفته بـ "الهزيل ولم يتضمن أى خطوات فعلية ومحددة وفقا لجدول زمنى على طريق تحقيق مطالب الشعب المصرى التى قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين"، أكدت هذه القوى: الإصرار على اعتراف السلطة الحالية بأنه لا شرعية إلا الشرعية الثورية، ورفض خطاب رئيس مجلس الوزراء جملة و تفصيلا، والإصرار على إجراء تعديلات وزارية واسعة النطاق فورا بحيث تكون الحكومة "حكومة ثورية" تعبر عن إرادة الشعب المصرى العظيم والشرعية الثورية، وإصرار الشعب المصرى العظيم على محاكمة رموز الفساد من النظام السابق محاكمات فورية علنية ومحاكمة قتلة الثوار والمتورطين معهم وكل من حرض على قتلهم بالمسؤلية الجنائية والسياسية والكشف الفورى عن أسماء كل من قام بقنص وقتل ودهس الثوار وإيداعهم السجون تحفظيا لحين صدور الأحكام عليهم، والإصرار على الإعلان فوريا عن تنفيذ حكم المحكمة بتحديد حد أدنى للأجور وهو 1200 جنيه مصرى ورغبته أيضا فى وضع حد أقصى بما يعادل 16 مثلا للحد الأدنى وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية كمبدأ من مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، والإصرار على الإيقاف الفورى بالعمل بقانون الطوارئ وإلغاء قانون حظر الاعتصامات والتظاهر وجميع القوانين المشبوهة المقيدة للحريات وإلغاء كل الأحكام العسكرية الصادرة ضد الثوار المدنيين وإعادة محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعى وذلك تحقيقا لمبدأ الحرية كمبدأ أساسي من مبادئ ثورتنا العظيمة وإصرار الثوار على تطهير الجهاز الإعلامى الحكومى والهيئات القضائية المختلفة وإقالة النائب العام وتطهير الجهاز الأمنى واتخاذ خطوات جادة وملموسة وفورية لإعادة الأمن والأمان ومنع أعمال البلطجة فى إطار زمنى معلن، ومنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة دورتين انتخابيتين قادمتين، ومنع أعضاء المكتب السياسي لهذا الحزب من ممارسة العمل السياسي مدى الحياه نظرا لما ارتكبه هؤلاء من إفساد للحياة السياسية فى مصر على مدة ثلاثة عقود. 
وذكر البيان "لقد خرج الشعب المصرى يوم الثامن من يوليو 2011 فى جميع ميادين مصر للمطالبة بحقوقه المشروعة وإعلان رفضه التام للتواطؤ والتباطؤ فى تنفيذ مطالب الثورة.