خبراء الإقتصاد أكدوا أنه لاتوجد مشكلة في الحد الادني سواء كان هذا الحد700 جنيه كما قررته الحكومة أخيرا أو أكثر من ذلك, فالقضية الأساسية يجب ان تتركز حول أن يصاحب زيادة هذا الحد الأدني زيادة في الإنتاجية, وبالتالي فإن القرار في حد ذاته صائب إذا تناسب مع الانتاجية لكن اذا زاد هذا الحد الأدني وظلت معدلات الانتاجية كما هي, فإن هذا الأمر سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة من بينها ارتفاع مستوي التضخم فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة في قطاع المشروعات الصغيرة كما انه إذا لم يصاحب هذه الزيادة في الأجر, زيادة في الإنتاجية سوف يزيد العجز في الموازنة العامة للدولة.

ناجي رشاد صاحب الدعوي القضائية لوضع حد أدني للاجور علي مدونته الالكترونيه علي الانترنت أن الحد الادني المناسب لأي أسرة يجب ان لا يقل عن 1500 جنيه مشيرا الي أن الـ 1200 جنيه التي من المقرر أن تصبح الحد الأدني للأجور بعد 5 سنوات لن تساوي وقتها قيمة 300 جنيه حاليا .

يقول حماده صقر طالب جامعي لا أري أن الحد الادني الذي وضعته وزارة المالية مؤخرا مناسب علي الاطلاق فكيف حددت الحكومه مصاريف الاسره الواقعة تحت خط الفقربـ700 جنيه بينما تضع حدا أدني للاجور مساوي له تقريبا وهو 714 جنيه ,كما أري أن الحد الادني للاجور فيه ظلم كبير لبعض الموظفين فكيف يتم المساواه بين شاب تم تعينه منذ سنه أو سنتين مع موظف معين منذ 20 سنه.

بينما يقول محمود مكي طالب بكلية التجاره أري أن 700 جنيه كحد أدني للأجور يعتبر مناسب جدا فبصراحه أنا لم أكن أحلم بنصف هذا الاجر قبل قيام الثوره وأنا أعتبر أن هذا الاجر منطقي ومعقول جدا في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها مصر .

و يري طارق مرغني مدرس بالتربيه والتعليم أنه من الضروري تحقيق تناسب الاسعار أولا ومن ثم وضع حد أدني مناسب للأجور يتماشي مع أسعار السلع, كما أنه أبدي استعجابه من اصرار الحكومه علي ابقاء الموظف عند حد الفقرعن طريق ربط الحد الادني للأجور بخط الفقر .

يقول أحمد البنان أري أن مبلغ 700 جنيه حد أدني للأجور"كلام فارغ" فكيف لي وأنا شاب أن أعمل وأعد نفسي للزواج بمرتب 700 جنيه من وجهة نظري يجب أن لا يقل الحد الادني للأجور في أي حال من الاحوال عن 1200 جنيه وبامكان الحكومه توفير ذلك وحل مشكلة عجز الموازنه التي تقف عائقا في وجه توفير الاجور بتسهيل الاستثمار عن طريق تسهيل منح القروض وتخفيض الضرائب لأصحاب المشاريع الصغيره وهو ما سيوفر موارد وسيوله ماليه تستطيع الحكومه من خلالها سد عجز الموازنه ومنح الموظفين أجور مرتفعه .

وتقول يسريه موسي مدرسة بالتربيه والتعليم: أري أن تصديق قرار وضع حد أدني للأجور ليس الا تفاؤل زائد عن اللزوم، ولا أعتقد أن مثل هذا القرار تستطيع الحكومه تنفيذه في الوقت الحالي وليست لدي الثقه الكافيه في الحكومه الحاليه حتي أمني نفسي بتنفيذ هذا القرار.

أما زهراء الموظفة بإحدي المعاهد القوميه فتقول بمجرد أن علمنا بقرار وزير الماليه بوضع حد أدني للأجور سألنا عن كيفية تحديد الأجور بعد تطبيق الحد الأدني علينا فما كان من المسؤولين إلا أن ردوا علينا بعبارات السخرية وقالوا لنا أن الحد الأدني للموظفين بالحكومه وليس لكم مع العلم بأن المعاهد القومية ليست معاهد خاصه وكأن المعاهد القومية تتبع وزارة التربية والتعليم بساحل العاج مثلا !

ويقول المهندس أحمد الخضري استشاري بالهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي أنه من الافضل و الاهم تحديد حد أقصي للأجور ثم تضيق الفجوه بين الحد الأقصي والحد الأدني لأقل درجه ممكنه بالاضافه الي تحديد كادر وظيفي واحد لكل فئة , فمثلا يتم تحديد كادر واحد للمهندسيين في كل الوزارات والهيئات بمعني أن يكون المهندس الذي يعمل في المحليات مثلا علي نفس الدرجه الوظيفيه والماليه لزميله الذي يعمل في وزارة البترول ومثلهم أيضا خريجوا التجاره والحقوق والاداب وغيرهم .