وبمعني صريح وصحيح ‏أننا بصدد وجود ثورة مضادة مازالت تمسك بخيوط اللعبة وتحرك المشاهد ‏السياسية كما تشاء ، ولعل أبسط مايؤكد ذلك هو الحكم الهزلي هذا الصادر في حق ‏وزير الأسكان المغربي والذي سبقه حكماً أهزل في حق الوزير جرانة ، بل سبقه ‏حكماً أسوأ وهو الأفراج عن فتحي سرور ؟ وما أدراكم ما فتحي سرور ، ثم الأفراج ‏عن زكريا عزمي ثم إعادة حبسه أحتياطياً مرة أخري ثم تقرير حبس سوزان 15 ‏يوم ثم شفطوا الحكم وقضوا بشطبه ؟ وهو مايؤكد لأي حمار ولامؤاخذة أن هناك ( ‏ريحة وسخة ) ولن أقول تضارب وأرتباك بات هو السمة الأساسية في كيفية ‏التعامل الناعم مع أعتي رموز الفساد في مصر ؟! وهو مايلقي بظلال من الريبة ‏التامة وعدم المصداقية أو الشفافية في طبيعة هذه الأحكام الناعمة بل وتضاربها ‏وأرتباك القائمين علي سنها ؟!

ففي حين نجد أن بعض المحاكم العسكرية قد قضت ‏بمعاقبة مواطن جانح بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات لأنه سرق توك توك ؟! نجد ‏المغربي باشا يحاكم بخمسة سنوات وهو الذي نهب وسرق وبدد وتربح وتغول ‏حتي الفُجر في أراضي مصر وحتي أبشم ، أي سرق وطن عن بكرة أبيه بشقيه ‏العسكري والمدني ، ولم يسرق توك توك ياسادة القانون والعدل في مصر ؟!‏ فعقب الاعلان عن منع أحمد المغربي وزير الاسكان في حكومة نظيف من ‏السفر‎ ‎والتحفظ علي أمواله لجأ الوزير إلي السفارة السعودية في القاهرة ‏‏..فالمغربي‎ يحمل الجنسية السعودية والجنسية المصرية ويمتلك عدة شركات عملاقة منها‎ مستشفيات للعيون كما يمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة‏‎ واستثمارات عقارية في البحر الأحمر.

تمتلك زوجته الحصة الأكبر في سلسلة‎ فنادق أكور الفرنسية. ابن خالة محمد منصور كان وزيرا للمواصلات وصاحب ‏أكبر‎ شركة توكيلات في مصر ومنها جنرال موتورز وكاتربيلر ومطاعم ماكدونالدز‎ ‎..‎المعارضة تتهم المغربي بتسليم أراضي الدولة مجانا للأثرياء ومنهم أثرياء‎وأمراء في السعودية وفي عهده تملك أولاد البراهيم ( عائلة ارملة الملك فهد‎ وأصحاب محطة العربية ) أهم وأشهر الفنادق المصرية. يعتبر أحمد المغربي من‎ أغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه أيضاً في زيادة ثروته التي‎ وصلت الآن إلي «17» مليار جنيه كما هو مدون في إقرار الذمة المالية الخاص‎ به بالإضافة إلي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر‎ بثمن.

 فقبل أن يتولي المغربي مسئولية وزارة الإسكان كانت ثروته لا تتعدي‎ ‎«‎‏4‏‎»‎مليارات و«90» مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972‏‎ بجانب إنه شريك أساسي في شركة أكور للفنادق وشركة أكور السياحية والنيل‎ للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات‎ السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب‏‎ المغربي الشهري إلي «20» الف جنيه مضافاً إليها البدلات والحوافز. والغريب‎ أن المغربي الذي استفاد من منصبه الوزاري وجنسيته السعودية أيضاً رفض سداد‎ قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك بقيمة «3» مليارات جنيه حصل‎ عليها أثناء توليه وزارة الإسكان ولكن كان يرفض السداد استنادا لمنصبه الذي‎ ‎كان‎ ‎‏.‏

أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، دخل الوزارة ولديه 4 مليارات جنيه وخرج منها في سنوات ‏معدودة بـ11 مليار جنيه‏‎.‎‏ ‏‎ هذا الرجل الذي انحاز للأغنياء علي حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب، لم يصدق يوماً أنه ‏ونظامه سيكون خارج السرب متهماً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وممنوع من السفر ويستعد ‏إلي محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء علي الأراضي‎. والمغربي الذي حرم كل خريج مصري من نعمة الاستقرار في شقة صغيرة سواء بالإيجار أو ‏التمليك، بإصراره علي بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذي رفض سداد 3 ‏مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التي ابتلعت أراضي مصر‎. وفي عهد المغربي عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من 63 متراً في قلب الصحراء ‏في مختلف المحافظات‎.‎‏

‏‎ ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودي الدخل والفقراء إلا أن ‏كل المحاولات باءت بالفشل، حيث وصل السعر النهائي للشقة200 ألف جنيه في تناقض غريب ‏وعجيب للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي كان يحمله المغربي أينما حل ورحل ويتحدث عنه في ‏كل مكان، فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم في شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع في أكثر من محافظة ولم ‏يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته‎.‎‏ ‏‎ الوزير المحظوظ الذي لا تزعجه كثيراً ظاهرة العشوائيات وسكان القبور، فالأمر برمته لا يعنيه فهو ‏جزء من حكومة فساد تعالت علي المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط ‏الأثرياء وأصحاب المصالح، وتحولت أراضي الغلابة إلي منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات، ‏ولم ينجح المغربي إلا في إنجاز سوي بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ 500 ألف وحدة دفع ‏مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل، وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوي الوهم والسراب ‏الإنجاز الوحيد الذي يحسب للمغربي هو مساهمته في اشتعال أسعار الأراضي وتضخم جيوب ‏السماسرة والمنتسبين، فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد العلني في بعض ‏المناطق حتي وصل سعر المتر للمواطن العادي إلي 2500 جنيه في القاهرة الجديدة وهو رقم خيالي ‏عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة، حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه في ‏المنطقة نفسها‎.‎‏ ‏‎

وصحيح أن المغربي استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربي بعد توليه الوزارة إلا أنه ‏مازال يحتفظ بحصته كشريك‎.‎‏ ‏‎ وفي محاولة للتحايل علي القانون، قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخري أسماها "بالم هيلز ‏للتعمير" بنسبة مشاركة 90٪ وعبر هذه الشركة الجديدة أبرم المغربي الوزير عقد بيع لقطعة أرض ‏فضاء وبمساحة 230 فداناً (966 ألف متر مربع) بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهاً للمتر، وذلك ‏بالمخالفة لواقع الأسعار في تلك المنطقة الحيوية‎.‎‏ ‏‎ وسرعان ما انطلقت هذه الشركات في الاستحواذ علي أراض أخري في 6 أكتوبر (1404 أفدنة) ‏والريف الأوروبي (1759 فداناً)، بالإضافة إلي 2499 فداناً في منطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة ‏مطروح و1213 فداناً بمدينة الغردقة و1388 فداناً بالعين السخنة و238 فداناً في أسوان ليصبح ‏إجمالي الأفدنة 8794 فداناً بمساحة 21 مليون متر مربع‏‎.‎‏ ‏‎

كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربي وعائلته الاستحواذ علي 8 ملايين ‏متر مربع بمنطقة العلمين، وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً علي شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات ‏صافية قيمتها 1.23 مليار جنيه مصري نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 131٪ عما حققته 2007 ‏وذلك بفضل معالي الوزير؟‎!‎‏ وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربي حتي وصل عددها إلي 15 ‏شركة ساهم فيها المغربي بالشراكة أو الإدارة‎.‎‏ ‏‎ وظل المغربي يمرح في أرض مصر يستولي منها علي ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما ‏يشاء، وكأن البلاد صارت عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذي جاء ‏عام 2005، ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر، اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة إلي ‏الشعب وسيوفر شقة لكل خريج، إلا أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد العلني لمن يدفع ‏أكثر، وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر بمعاناة الفقراء‎.

وحرص المغربي منذ انطلاقته علي جمع الملايين وتوفير المليارات لخزينة الدولة علي نهج "اطعم ‏الفم تستحي العين" ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التي أسسها عقب عودته من لندن إلي ‏القاهرة عام 1972 النصيب الأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربي بتوزيع أرض الدولة علي ‏الأقارب والمحاسيب والشركاء بل حرص علي انتقاء أفضلها موقعاً وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته ‏المتعددة‎.‎‏ ‏‎..‎وكانت جزيرة آمون بأسوان (238 فداناً) آخر أرض اشتري المتر فيها بثمانية جنيهات ‏في حين سعرها السوقي يزيد علي 20 ألف جنيه للمتر، وبتدخلاته وموقعه الحكومي ومنصبه ‏الوزاري رست مزايدة أرض آمون علي "بالم هيلز" إحدي شركات المغربي ووزير النقل الأسبق ‏محمد منصور، والغريب هنا أن شركة المغربي لم تدفع سوي 5٪ (4 ملايين جنيه) من إجمالي ‏الصفقة البالغ 82 مليون جنيه فقط، وهو ما آثار الرأي العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس ‏الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون، وإعادة ‏طرحها بالمزاد العلني وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 45 عاماً‏‎.‎‏ ‏‎

 ويبدو أن المغربي الذي تخرج في هندسة القاهرة عام 1964 كان يعلم أن دولة الفساد في مصر ‏قادرة علي استيعاب طموحاته، فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته (زراعية، غذائية، عقارية، ‏سياحية، صناعية، تجارية)، ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودي ‏لأفراد النخبة الحاكمة في وضع أساس أركان إمبراطوريته التي حلم بها منذ أن كان مجرد موظف ‏بشركة "يدل ليتش" للأوراق المالية عام 1970‏‎.‎‏ ‏‎

ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً في انتشار ‏إمبراطورية المغربي من الإسكندرية حتي أسوان، فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات ‏في فن الاستيلاء علي أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ‏ذلك جلياً في أرض ميدان التحرير التي تفجرت منها ثورة شباب 25 يناير وهزت أركان دولة الفساد‏‎ وفي لمح البصر وبإشارة منه في مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار، لبيع أكثر ‏من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير (قلب عاصمة الشرق) بسعر 10 آلاف و500 جنيه ‏فقط للمتر لصالح (تحالف جنرال سوسيتيه وآكور)، في حين يصل السعر الحقيقي للمتر في هذه ‏البقعة علي 60 ألف جنيه، ليستولي المغربي باعتباره شريكاً في هذا التحالف علي صفقة العمر ‏بحجة إنشاء فندق ومبني إداري يخدم المنطقة، وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربي في إضافة مليارات ‏جديدة إلي قائمة ثروته علي حساب شعب مصر (يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة ‏أرض مجاورة لأرض المغربي قبل عدة سنوات بسعر 23 ألف جنيه للمتر)، فمن الذي خفض السعر ‏الذي ينبغي أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار‎.‎‏ ‏

‎ وبنفس الأسلوب وبمنطق "اسرق واتبجح" خصصت وزارة المغربي بالأمر المباشر أيضاً 50 ‏مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر ‏تسدد علي عشر سنوات مع الإعفاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتي يضمن المغربي ‏ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء في الحزب الوطني وسخر كل جهده ‏لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة‎.‎‏ ‏‎ ولن ينسي فقراء إمبابة للمغربي وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن ‏المواطنين، وإصراره علي بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من ‏رجال الأعمال‎.‎‏ ‏‎

وضرب المغربي عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور، فعلي الرغم من أن المادة 108 تنص ‏علي أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ‏أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن ‏يقاضيها، إلا أن هذه المادة كانت مجرد حبر علي ورق في مخيلة الوزير الذي يستحق بالفعل لقب ‏أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك علي الشعب قبل الرئيس‎.‎‏ ‏‎..‎هذا، وكان النائب العام قد ‏قرر ، منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم ‏رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق "إيجوث" من السفر، وتجميد أرصدهم ‏بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة "أكور" الفرنسية بسعر ‏المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه ‏للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل ‏سليم بتهمة إهدار المال العام ‏‎ كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ‏السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن ‏حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما ‏يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة ‏أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة ‏أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة‎. ف

يما اتهم أحمد المغربى وبعد كل هذه الكوارث وتضييع أرض الوطن أتهم فقط بالتربح من وظيفته ‏وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال ‏الأعمال بالأمر المباشر... ولكي يجازي أو يجامل وبالأخير بالحبس 5 سنوات فقط وكأنه لم يخرب ‏وينهب ويتربح ويبيع تراب مصر بتراب الفلوس ؟ وسلمولي علي الثورة وعلي النائب العام وبالمرة ‏علي المجلس العسكري الأعلي ، وعلي الغلبان اللي سرق التوك توك ؟ وهي دي مصر ياهبلة ؟!‏