يأتي ذلك فيما يسعى محامون إلى إجبار وزير العدل على استخدام قانون الغدر الذي أصدرته ثورة يوليو 1952 لمحاكمة مبارك وأسرته ورموز نظامه بتهم إفساد الحياة السياسية والاقتصادية، وهي تهم لو تم إدانتهم بها قد تؤدي إلى سحب الجنسية المصرية عنهم إضافة إلى عقوبات خاصة بإلزامهم برد ما تربحوه من وراء استغلال النفوذ وتعويض الدولة عن إفسادها في السنوات الماضية، وغيرها من عقوبات.

ونقلت صحيفة "الأهرام" في موقعها على الإنترنت، السبت 5-6-2011، عن المصدر القضائي الذي لم تذكر اسمه أن مبارك سمح لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي باستخدام الأسلحة النارية وسيارات الشرطة في قتل المتظاهرين وإطلاق الضباط والأفراد الرصاص عليهم في أماكن قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، وأنه وافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك؛ وفقا لقرار الإحالة.

وجاء في القرار أيضا أن بعضا من قوات الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم، ودهسوا اثنين بمركبتين خلال مشاركتهما في التظاهرات؛ قاصدين قتلهما.

وفيما يخص قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل استند قرار الإحالة إلى الجنايات إلى أن التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام الأول، كشفت أن الرئيس السابق حدد شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز والمملوكة لصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لبيع وتصدير الغاز إلي إسرائيل.

وسبق أن ذكرت صحيفة "الأخبار" الحكومية أن نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق، اللواء عمر سليمان، قال خلال التحقيقات معه بشأن إطلاق النار على المتظاهرين أن مبارك كان على علم بكل رصاصة أُطلقت على المتظاهرين، ولم يأمر العادلي بوقف عمليات القتل.