اقر مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس  الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف الموازنة العامة الجديدة للدولة وتبدأ أول يوليو القادم، وهي أول موزانة بعد ثورة 25 يناير، والأكبر في تاريخ مصر، وتضمنت العديد من القرارات الهامة أهمها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه مصري :

* رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة الي 700 جنيه شهريا فارتفع حجم الاجور من 95 مليار جنيه في موازنة العام الماضي الي 5.116 مليار جنيه.

* رفع حد الاعفاء الضريبي للمرتبات والأجور من 9 الاف جنيه سنويا الي12 الف جنيه وهو ما ادي الي خفض حصيلة الضرائب بنحو 1.2 مليار جنيه.

* تخصيص 2 مليار جنيه للتدريب لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

* زيادة دعم السلع التموينية لتوفير السلع الاساسية للمواطنين ليصل الي4.22 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن العام المالي الحالي لمواجهة الارتفاع في الاسعار العالمية.

* زيادة سعر توريد القمح الي 350 جنيها للاردب من أجل تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وزيادة الانتاج المحلي.

* مضاعفة معاش الضمان الاجتماعي ليصل الي3233 مليون جنيه مقابل مبلغ 6.1 مليار جنيه.

* زيادة دعم الاسكان لمحدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه ليصل الي 1500 مليون جنيه وبنسبة زيادة 50%.

* زيادة قيمة العلاج علي نفقة الدولة بنحو 5.1 مليار جنيه والادوية بمبلغ 500 مليون جنيه.

* ادراج 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان الاجتماعي.

كما تضمنت الموازنة العامة الجديدة اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية للسياسة الضريبية لجعلها اكثر عدالة من خلال فرض شريحة اضافية بنسبة 5% علي ارباح شركات الاموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه.

فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية بنسبة 10% علي توزيعات شركات الاموال والاشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول بما يعود علي الدوله ب 5.2 مليار جنيه. 
فرض ضريبة علي السجائر بنسبة 10% كضريبة مبيعات بما يوفر 2.1 مليار جنيه.

وأعلن د. شرف ان ميزانية الثورة روعي فيها تلبية كافة المتطلبات المشروعة لفئات الشعب والتي تمت بلورتها في شعارات الثورة "الحرية والكرامة والعدالة".

وأكد رئيس الوزراء حرص مشروع الموازنة علي السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والارتفاع بمستوي الخدمات الاجتماعية خاصة للفقراء والعمل علي اعادة تنشيط ودوران عجلة الانتاج.