طالب أغلب المشاركين في أولى جلسات مؤتمر الوفاق القومي، الذي يترأسه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، بوضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات التشريعية المُقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

واعتبر المشاركون أن اجراء الانتخابات في الوقت الحالي قد يأتي ببرلمان مشوه لا يثق فيه الشعب لوضوع دستور.

وقال المشاركون إن النتائج التي تتوصل إليها مناقشاتهم لابد أن تكون ملزمة للجنة التأسيسية التي سيتم تكليفها بوضع دستور جديد (بعد الإنتخابات)، رافضين ما أكده الدكتور الجمل بأن نتائج هذا المؤتمر غير ملزمة.ودعوا إلى مد الفترة الانتقالية التي يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، فيما طالب البعض بضرورة تشكيل مجلس رئاسي يضم 4 مدنيين ويرأسه رئيس المجلس العسكري حتى وضع دستور جديد واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وانتقد البعض إصدار القوانين المتعلقة بالممارسات السياسية دون عرضها على النخبة والمثقفين ووصفوا قانوني الأحزاب والممارسات السياسية بأنهما صدرا من غرف مغلقة، مؤكدين أن الإعلان الدستوري الأخير نفسه خالف منطق الاستفتاء، حيث جاء الاعلان الدستوري بنصوص معدلة من المواد التي تم الاستفتاء عليها  على حد وصفهم.

وقال الناشط السياسي والباحث سمير مرقص إن الدستور الجديد لابد أن يضمن موادا تحدد هوية مصر ونموذج التنمية التي نريدها وفقا لما هو معمول به في الدستور الهندي والماليزي والبرازيلي، مؤكدا ان هناك أمورا في الدستور أكثر تعقيدا من النظام البرلماني أو الرئاسي.

وطلب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من المجلس العسكري تغيير خريطة تسليم السلطة في مصر مؤكدا أن السيناريو الآن استجد عليه جديد بعد أن ظهرت قوى تهدد مدنية الدولة!!

وحذر السعيد من العصف بالدولة المدنية التي باتت في خطر، مشيرا إلى تصريحات نسبت مؤخرا للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أكد فيها سقوط مقولة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين  على حد قول السعيد.

وحذر بعض المشاركين - في مؤتمر الوفاق القومي - من أن تتحول مؤتمرات الوفاق القومي والحوارات الوطنية إلى ما سموه بـ"مكلمة" وبأن تنشغل القوى السياسية والمدنية في حوارات ويفاجأ الجميع بقرارت وقوانين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.

من جانبه، حذر المحلل السياسي نبيل زكي من حالة إحباط بين المثقفين إذا لم تكن قرارات المؤتمر ملزمة لأي لجنة تكلف بتأسيس دستور جديد ، مؤكدا أن البداية لابد أن تكون بالدستور ليتم على أساسه انتخاب برلمان حقيقي ورئيس لا يملك سلطات واسعة ومجلس وزراء لا ينتظر توجيهات الجهات العليا.

وفيما حاول البعض إثارة الخلافات، تدخل الدكتور يحيى الجمل لتهدئة الحاضرين، مؤكداً أن أحداً لا يملك سلطة لفرض قرارات أو مواد على اللجنة التأسيسية التي ستكلف بتعديل الدستور.

وأوضح أن القوات المسلحة غير راغبة في تمديد مهمتها وتسعى لتسليم السلطة في موعد اقصاه ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن لجنة الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيي الجمل المعنية بإعداد مسودة مبدئية استرشادية للدستور الجديد ستنتهي من كافة أعمالها بنهاية شهر أغسطس القادم على الأكثر ، وتضم في عضويتها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا والدكتور فتحي فكر رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار عبد العزيز سالمان عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العاليا والدكتور محمد طه عليوه الخبير الدستوري.