ومع نزول الجيش إلي الشارع وتغيير الوزارة وتولي الوزير العيسوي مسؤلية وزارة الداخلية بدات الأوضاع في التحسن الجزئي، ولكن توالي الحوادث الأليمة يومياً علي الطرق وخاصة في المناطق النائية واستمرار الإنفلات داخل المدن يؤرّق العامة والخاصة ويؤثر بقوة علي الأقتصاد والإستقرار ويطعن في هيبة الدولة.

الشرطة المصرية لا تشتكي من قلة الأفراد أو ضعف الإمكانيات بل تشتكي من التضخم مقارنة بغيرها من الدول، لقد كان لها الأولوية طوال عهد النظام السابق علي حساب ملفات التنمية مجتمعة.

يعتقد الكثير بأن الوزارة يمكن أن تغيّر الصورة السلبية التي ترسخت في أذهان الشعب طوال العقود الماضية وأن تتصالح معه وسيسهم الكثير من الأفراد والقيادات الوطنية المخلصة في هذا التحول المأمول، أين دور وزارة الداخلية بإمكانياتها الضخمة في إعادة المجرمين الذين خرجوا من السجون، أليس هؤلاء معروفون لضباط المباحث وملفات أغلبهم مازالت باقية إن لم تكن في الأقسام ففي المحاكم والسجون؟

إن قطاع الأمن المركزي من أكبر القطاعات داخل الوزارة، كان شاغل النظام السابق أن يعمل هذا القطاع مع جهاز أمن الدولة في إرهاب الشعب وقمع المظاهرات حتي يظل النظام مستقراً . لو سألنا الآن كم عدد أفراده وما هي امكانياته وما هو دوره في الوقت الراهن ! ستكون الإجابة الحتمية أن أعداده كبيرة جدا ولا يوجد عمل يناسبه وأن ميزانيته تثقل ميزانية الدولة المثخنة بالأعباء، أين خطة وزارة الداخلية في تأهيل واستغلال هذا الجهاز الضخم، أليس من الأجدي الآن اختيار أعدادا مناسبة من هذا الجهاز الضخم وتأهيلهم بدوارت مكثفة وقيادات وطنية وأن يعهد إليهم بتأمين الطرق خارج المدن وخاصة في الأماكن النائية، وأن يعهد إلي آخرين بالدوريات الراكبة داخل القري والأحياء.

لابد لوزارة الداخلية أن تقوم بهذا العمل الوطني في هذه المرحلة الحساسة وهذه فرصتها لتغيير صورتها التي صنعها النظام السابق قبل فوات الأوان. إنها اللحظة المناسبة لكي يقوم المخلصون في وزارة الداخلية بهذا العمل حتي يسطروا صفحة جديدة في تاريخهم ويثبتوا بأن وزارتهم سرقها النظام السابق وآن لها أن تعود إلي حضن الوطن من جديد.