وقال بيان للجنة الثلاثاء: "إن جماهير الثوار فى كل ربوع مصر سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات، مؤكدا أن جماهير شعب مصر التي ضحت بدماء شهدائها وخرجت حاملة أرواحها علي أكفها حتى تتحرر مصر من هذا الطغيان والفساد ترفض كافة أشكال الخداع التي تقودها بعض القوي الحليفة للنظام السابق".

وتابع: "نحن جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات في هذا البلد التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نؤكد على رفضنا القاطع وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف إلى العفو عن مبارك أو أيا من رموز النظام السابق الملوثة أيديهم بدماء الشعب، وأننا نرفض أي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر.

وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ائتمنه الشعب علي ثورته، ورئيس الوزراء عصام شرف الذي عاهد الشعب في ميدان التحرير أن يكون وفيا لثورته، أن يقفوا ضد استصدار أي قانون أو نشر أية إدعاءات من الرئيس السابق حسني مبارك فى وسائل الأعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أي من رجاله الفاسدين.

وأوضحت اللجنة ان الرئيس السابق وعائلته وأعوانه الفاسدين يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة حتى يكونوا عبرة لكل من يحكم مصر من بعد، فنحن نحاكم نظاما ولا نحاكم أشخاصا.

وأكد بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية على رفض أى محاولات تستهدف العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وأعوانه، وقال :" نود هنا أن نحذر من أن أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أي من أعوانه تحت ما يسمي بالمصالحة سوف تشعل الثورة من جديد في ربوع مصر كلها وسوف تدفع أبناء مصر الي الخروج للشوارع والميادين حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم.

وأوضح البيان إن الخوف مات في نفوس هذا الشعب، وأصبحت الحياة الكريمة أو الشهادة في سبيل الله والوطن هي غاية كل مصري حر شريف كريم .

كما حذر البيان من وصفهم برموز النظام السابق من نفاذ صبر الشعب، " وإذا كان البعض قد فهم الثورة أنها ثورة سلمية وليست دموية وأننا حرصنا على أن تكون المحاكمات عادلة ومستقلة ومنجزة، إلا أنه في ظل هذه الأوضاع فإن كل الخيارات مطروحة.

تجدر الاشارة الى ان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية تتكون من 8 حركات سياسية هة: ائتلاف شباب الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، وجماعة الأكاديميين المستقلين، وائتلاف مصر الحرة، وبعض الشخصيات العامة من المستقلين.