أعلن مصدر عسكري مسئول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلَّم الصيغة النهائية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الوزراء على أن يتم إعلان تفاصيله في مؤتمر صحفي السبت المقبل.

وأوضح المصدر أن أهم التعديلات الجديدة على القانون تتضمن إلغاء كوتة المرأة، وعدم منح المصريين بالخارج حق التصويت في الانتخابات، فضلاً عن أن يتم التصويت بالقائمة النسبية والنظام الفردي، وتنفيذ الانتخابات النيابة على ثلاث مراحل.

وشدد المصدر على أنه تم رفض تصويت العسكريين سواء من الجيش والشرطة رفضًا باتًا حتى لا تصير قاعدة فيما بعد، خاصةً أن هذه الفئة مسئولة عن تأمين العملية الانتخابية، كما تختلف أماكن عمل هؤلاء العسكريين عن الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها مما يتسحيل معه مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضح المصدر أن سبب إلغاء تصويت المصريين بالخارج يرجع لعدة عوامل أولها أن هناك نحو 4 ملايين مصري مقيم بالخارج في 139 دولة، وبالتالي تُشكِّل عملية إدارة الانتخابات في كل هذه الأماكن صعوبة كبيرة، فضلاً عن أنها لن تعكس الرغبة الحقيقية لإرادة الناخبين؛ حيث سيتم استغلال هذه الكتلة التصويتية التي قد ترجح كفة مرشح على آخر من خلال عملية شراء الأصوات، خاصةً أن هؤلاء المصريين يقيمون بالخارج، وبالتالي قد لا يعبئون بهوية مَن يمثلهم كالمواطن الذي يقيم في مصر.

وفيما يتعلق بإلغاء كوتة المرأة التي نص عليها الإعلان الدستوري أكد المصدر أن مواد الإعلان نصَّت على "يجوز استخدام كوتة المرأة"، وهي الصيغة التي فتحت الباب لإلغائها لأن كلمة "يجوز" لا تلزم المشرع بضرورة تنفيذ كوتة المرأة.

وواصل "نحن نعيش في مجتمع شرقي ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة فكيف يتم تخصيص كوتة للمرأة بمفردها، كما أن هذه الكوتة قد تتسبب في فرض وصول عناصر نسائية للبرلمان لا تصلح للعمل النيابي، وبالتالي فإن المجلس العسكري يسعى للوصول إلى تشكيل حقيقي لمجلس نيابي تمثل فيه إرادة الشعب الحقيقية".