قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، تأجيل استدعاء هايدى مجدى راسخ، زوجة علاء مبارك، وخديجة محمود الجمال، زوجة جمال مبارك، للتحقيق إلى موعد يحدد لاحقاً بدلاً من غد الثلاثاء لدواع أمنية.

قال الجوهرى إنه تلقى تقريراً أمنياً يفيد بضرورة عدم الإعلان عن موعد حضور «خديجة وهايدى» إلى مقر الجهاز، وإن يوم الثلاثاء سيشهد تجديد حبس فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، فى قضية تضخم ثروته، والاستماع لأقوال أشرف وإيهاب وإيمان، أبناء صفوت الشريف، فى ذممهم المالية، ومصادر دخل والدهم المحبوس، ما يستوجب تأجيل استدعاء زوجتى نجلى الرئيس السابق.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمد فتح الله، مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولى، إن صحة الرئيس السابق حسنى مبارك مستقرة نوعاً ما، لكنه رفض تحديد مدى إمكانية نقله إلى أى مكان آخر.

وأعلن الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، أنه سيتوجه إلى شرم الشيخ فى الثانية من ظهر غد الثلاثاء، ليوقع الكشف الطبى على «مبارك»، متجاهلاً التهديدات التى تلقاها بقتله.

وقال لـ«المصرى اليوم»: «سأذهب فى ساعة مبكرة من صباح الغد إلى مستشفى طرة لإجراء معاينة له ولأجهزته، والوقوف على ما إذا كان مؤهلاً لاستقبال الرئيس السابق أم لا،

وأكتب تقريراً عنه، ثم أتوجه بعدها إلى مطار القاهرة للسفر إلى شرم الشيخ للكشف على (مبارك) ومعى استشارى من القاهرة وآخر من هناك لنفحصه بشكل عام، وأعود فى اليوم نفسه للقاهرة لكتابة تقرير عن الحالة وتسليمه للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وهو صاحب قرار نقله إلى مستشفى سجن طرة أو غيره».

على صعيد التحقيقات مع «مبارك»، قالت مصادر قضائية إنها ستتم فى كل قضية على حدة، دون النظر إلى ما إذا كان هناك متهمون آخرون يُحاكَمون فى القضية نفسها من عدمه، وهذا يشمل قضيتى تصدير الغاز إلى إسرائيل وقتل المتظاهرين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استكمال التحقيقات معه فى قضية الغاز غداً، فيما قال مصدر مطلع إن القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن الهيئة المصرية للبترول حدد مسؤولية اتخاذ قرارات إنتاج أو تصدير أو استيراد المواد البترولية لمجلس إدارة الهيئة ووزير البترول، الذى له حق الموافقة أو الرفض على أى قرار، ما يعفى الرئيس السابق من المسؤولية