ا ن الأخطار التى تهدد الثورة كثيرة بعضها داخلى والآخر خارجى بجب التنبه لها ورصدها والتصدى لها فى مهدها حتى لاتقضى على المكتسبات الثورية وإيقاف عجلة التغييرالمنشود . ا – الأخطار الداخلية : 1- بقاء رأس النظام السابق وأسرته دون محاكمة على الأرض المصرية : حيث يقطن فى العاصمة المصرية الجديدة – شرم الشيخ – فى قصوره المنيفة التى شيد ت من دم الشعب ولحمه والإكتفاء بما يقال عن تجميد أرصدته . فلا بد من محاسبنه هو وأسرته – حيا أو ميتا – عما نشر ولم ينشر خلال فترة حكمه التى تعدت ثلث القرن منذ نيابته وحتى خلعه ليكون عبرة لمن خلفه ولتهدأ ثائرة الوطن والمواطن . 2- بقاء رموز النظام السابق فى سدة الحكم وتبوئهم نفس المناصب التى كانوا يتولونها قبل الثورة مثل السادة : المحافظون– رؤساء المدن والمراكز- رؤساء الجامعات- رؤساء تحرير الصحف القومية . فهؤلاء يعملون بنفس العقلية ويسيرون على نفس السياسة التى كانوا يعملون بها قبل الثورة وبقاؤهم فى مناصبهم وعلى كراسيهم يجعلهم مصدر خطر على هذه الثورة ومصدر قلاقل للعا ملين معهم وحجب للكفاءات والطاقات . واذا يجب قذفهم خارج هذه المؤسسات ومحاسبتهم على جرائمهم الوظيفية وتوسيد الأمر إلى الأكفاء الشرفاء من أبناء الوطن . 3- إختفاء سدنة الرموز السابق وحجابه وتواريها عن الأعين : مثل السادة : فتحى سرور– صفوت الشريف – زكريا عزمى –فاروق حسنى –مفيد شهاب – حسن عبد الرحمن – سامح فهمى وغيرهم فجرائمهم عميقة عريضة ؛ بعمق بقائهم فى مناصبهم وعرض عمرهم فى خدمة النظام السابق على حساب الشعب ؛ فاختفاؤهم عن الأعين وانقطاع أخبارهم أمر يثير الشك والريبة . لذا يجب فضح جرائمهم الدستورية والتشريعية والما لية فى حق الوطن والمواطن وألا ينعموا بحياة جزاء ماحرموا المواطن من الحياة . 4- أعوان النظام السابق من البرلمانيين والتنفيذيين والقضائيين : البرلمانيين الذين قضوا عقودا من الزمن فى غرفتى البرلمان على مارضوا به من التزوير لإرادة الناخبين لصالحهم وما قاموا به من تمرير للتشريعات والقوانين ضد مصلحة الوطن والمواطن حتى لصالح الدول المعادية ( الغاز لإسرائيل ) وما استحوذوا عليه من امتيازات عقارية وزراعية وصناعية وتجارية ؛ حتى هؤلاء النواب الجدد 2010والذين لم يمض على عضويتهم شهران ولم يحضروا سوى جلسة برلمانية واحدة فهؤلاء أدرى الناس بما دفعوه ليفوزوا فى تلك الإنتخابات وبما بيتوا من نيات ومكر لنبش وهبش ثروات الوطن وجهد المواطن ويتحينون الفرصة لاستعادة مادفعوه . يجب أن بعلمنا هؤلاء مقدار مادفعوه ليفوزوا بترشيح الحزب لهم فى الإنتخابات الأخيرة ؟ ولمن ؟ ومقدار مادفعوه للبلطجية فى دوائرهم الإنتخابية ؟ ومن هم هؤلاء البلطجية ؟ وما مقدار مادفعوه للبلطجية ضد الثوار وحملات الوفاء للرئيس المخلوع ؟ ومن هم ؟ ومن أى البلاد والأحياء؟ يجب أن يحرم هؤلاء من دخول هذه المجالس ولو لفترة محددة جزاء ماقترفت أيديهم . والتنفيذيون الذين سهلوا سبل الهبش والنبش وتغاضوا عن السرقات واللصوصية ؛ فضلا عما سرقوه لهم ولذويهم والإتاوات التى كانوا يفرضونها على الجوعى من أفراد الوطن وأصحاب المحلات والمشاريع الصغيرة بل المتناهية الصغر. فأى مياه تنظف أيدى هؤلاء وتطهرها !!. هؤلاء يجب أن يحاسبوا على ماأفسدوا فى حق الوطن والمواطن وستجد الكثير ممن يتقدمون با لمستندات التى تبين حجم فسادهم والقضائيون الذين ارتضى بعضهم لنفسه أن يعاى صوت الباطل ويصك صدر الحق ويزويه فى ركن قصى قاتم ؛ كهؤلاء الذين قضوا فى كارثة العبارة وإعلان نتائج الإنتخابات المزورة والمحاكم العسكرية . وهؤلاء الذين كانوا يتلقون قرارهم من أمن الدولة فى شأن المعتقلين ؛ فأنى لهؤلاء أن يصحى ضميرهم ومن يضمن استقامة ضمائرهم الآن . يجب أن يقصى أمثال هؤلاء عن العمل القضا ئ حتى لايلوثوا شرف المهنة وشرفائها . 5- مباحث أمن الدولة : كان لوزارة الداخلية - التى لاتخلو من بعض الشرفاء القلائل - قدم السبق فى إذلال المواطن المصرى منذ ثورة يوليو1952؛ أما جهاز أمن الدولة بتلك الوزارة – وزارة حبيب العادلى - فكانت له اليد العليا فى امتهان كرامة المصريين وإذلالهم وتفوق بذلك على جهاز السافاك فى عهد الشاه ؛ فتدخل ذلك الجهاز فى حصول المواطن المصرى على عقد عمل ولو بالحصة فى إحدى المدارس أو المعاهد فضلا عن تعيينه وحتى ترقيته فى وظيفته ؛ تدخل فى التصريح لبناء حضانة أومسجد ؛ فى نقل موظف من مقر عمله الأقرب إلى أبعد المحافظات ؛ المنع من السفر لآداء العمرة أو الحج أوحضور المؤتمرات والندوات ؛ تدخل حتى فى عرض المسلسلات والأفلام وإفطار رمضان و تجهيزالموائد الرمضانية تدخل هذا الجهاز حتى فى اختيار مجالس الآباء بالمدارس والمعاهد والنوادى والساحات وتعيين السفراء والقناصل ........................... ناهيك عن السحل والشبح والتعذيب حتى رهب مأمور المركز مخبر أمن الدولة وخافه !! ثم انقلب الحال الآن وانفضحت سوءاته وتجرأ الناس عليه وتقلصت ميزاته . إن أكثر الأجهزة تضررا من هذه الثورة هو جهاز أمن الدولة لفقدانه الكثير من امتيازاته ولذا فهو الأشد خطورة عليها ومن ثم يجب الإلحاح فى طلب حله . 6- سيادة عقلية ماقبل الثورة : فما زال هناك بعض شرائح المجتمع المصرى لم تتحرر بعد من قيود الذل والإنكسار ؛ وما زالت تردد : أنا عبد المأمور ؛ رغم فرار المأمور من مقر عمله أثناء الثورة ؛ يتردد هذا القول فى المصنع والشركة ؛ فى المشفى والمدرسة ؛ فى الفندق والهيئة ؛ فى الديوان والإدارة ؛ فى الشارع والحارة ؛ .................. كتلك السيدة المسؤلةعن ملف الجمعيات الأهلية فى مديرية الشؤن الإجتماعية بالشرقية والتى تصر على عرض الملفات الجديدة على أمن الدولة وكالسيد مدير أمن البحيرة الذى يصرح فى برنامج تليفزيونى بأن رجال الداخلية هم أسياد البلد !!!. يجب أن تمحى مثل هذه العقليات المستعبدة ويحل محلها عقلية الحرية والتحرير ؛ عقلية الحوار والأخذ والرد ؛ عقلية المنطق والحجة . 7- العاطفة الغير منضبطة لدى قطاع عريض من المصريين : يمتاز الشعب المصرى بعاطفته الجياشة التى تحتاج إلى ضبط وربط ؛ فما زال هناك من يدعوا إلى جمعة الوفاء للرئيس المخلوع بميدان مصطفى محمود فى مقابل جمعة الرحيل بميدان التحرير وما زال هناك من يتعاطف مع المخلوع رغم ظهور نهبه وسرقته لدماء المصريين وهذا ما يوغر الصدور و يخلق تباينا وتنافرا بين شرائح المجتمع . هذه العاطفة القوية يجب تشذ يبها وبيان خطورتها لمن تمسك بها وأثرها على مطالب وأهداف الثورة وعلى مجمل الأوضاع فى مصر . 8- ضبابية الحركات الإحتجاجية وغبشها : كثرت الحركات الإحتجاجية فى أنحاء الوطن فى الشركات والمصانع ؛ والمؤسسات والهيئات ؛ وفى الوزارات والإدارات من ذوى المرتبات المرتفعة والمنخفضة على حد سواء ؛ إلى الحد الذى تظاهر فيه بعض العاملين بالبنوك والبترول والسياحة و بعض طالبى الإعارة من الأزهر الشريف للمطالبة بإلغاء الإمتحان الشفوى للقرآن الكريم كشرط للإعارة !! . إن هناك أيد خفية تخطط لهذه الإحتجاجات وتدفع بها لنشر الفوضى فى ربوع الوطن . ومما يزيد الطين بلة أن هذه الإحتجاجات تتم وقت العمل الرسمى مما يؤثر على الوضع الإقتصادى الذى يؤثر بدوره على الناتج القومى ؛ فهل تريد تلك الأيدى الخبيثة أن تشهر مصر إفلاسها ؟ 9- عدم تحقق المطالب الكاملة للثورة : ذلك أن المطلب الرئيس للثورة منذ البداية كان إسقاط النظام . وكما أن لكل بيت أعمد ته كذلك لكل نظام سياسى أعمدته وأركانه ؛ وما تحقق من مطالب الثورة نذر يسير ؛ ولكن بقى الكثير من أعمدة النظام البائد وأركانه : المحافظون الفا سدون – رؤساء المدن والمراكزوالأحياء المرتشون – مديرى المصانع والشركات والجمارك والإدارات الفاشلون – المجالس القروية و المحلية المزورة – وكلاء الوزارات ورؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء الإذاعة والتليفزيون المفسدين– رؤساء الجامعات المستعبدون المعينون..............................فضلا عن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المذلة للشعب المصرى . ولا يتصور عاقل أن تتحقق مطالب الثورة كاملة بين عشية وضحاها ؛ ولكن فى المقابل هناك بعض المطالب التى يمكن تحقيقها ببيان إذاعى أوتليفزيونى مثل : إلغاء قانون الطوارئ - الإفراج عن المعتقلين السياسيين – إلغاء المحاكم العسكرية – عزل الموظفين العموميين الفاسدين..... 10 – انتشار بعض المقولات الثورية المفرقة : مثل : أ- ثورة الشباب : كانت أعمدة الثورة من الشباب من الجنسين ؛ ولكن ألم يشترك فيها الشيوخ رجالا ونساء ؛ متعلمين وأميين ؛ صعيدى وبحرى ؟ ربما تثير هذه المقولة حساسية فى نفوس البعض فتتواغر الصدور ويختلفون ويتفرقون فتتشتت الجهود ويتمكن أعداء الثورة من النفاذ إليها ؛ لذا أرى أن تحل مقولة : ثورة الشعب مكان ثورة الشباب . ب_ثورة الفيس بوك : كان للشباب الحر المستنير دوره الكبير فى استخدام الوسائل التقنية الحديثة ؛ ولكن إرجاع أسباب الثورة إلى آداة واحدة وفى زمن محدد لعنصر واحد من عناصر المجتمع ربما يوغر صدور آخرين ممن كان لهم دور فى التمهيد لهذه الثورة بكتاباتهم ومقالاتهم وخطبهم وأشعارهم بل ودمائهم . فمثلا كان لجرائد المعارضة دور هام فى إنبات بذور هذه الثورة : جريدة الشعب – الدستور – آفاق عربية – المختار الإسلامى – المصرى اليوم – الأهالى وغيرها – وكان لبعض الشعراء دورهم فى بنيان هذه الثورة : فاروق جويدة – أحمد مطر – أحمد فؤاد نجم – جابر قميحة – الشيخ القرضاوى وغيرهم وبعض البرامج الفضائية كقلم رصاص – رئيس التحرير ولبعض الخطباء دورهم فيها أيضا كالشيخ كشك رحمه الله تعالى – المحلاوى – وجدى غنيم وغيرهم بل كان لتلك الدماء المراقة منذ أمد دور هام فى ري شجرة هذه الثورة :دم الشهداء : السنانيرى – مسعد قطب – أكرم الزهيرى – طارق غنام وغيرهم لقد كان لتلك الوقفات الإحتجاجية لبعض القوى : كفاية – 6 أبريل – عايز حقى – شايفنكوا – الإخوان المسلمون وغيرهم من عمال بعض الشركات والمصانع دورهم الفاعل أيضا فى التمهيد لهذه الثورة على مدى السنوات القليلة السابقة ؛ ولذا يجب القول بأنها ثورة الشعب وليست ثورة الشباب فقط . ج - الجيش ضامن للشرعية ولو لأطول فترة ممكنة : كان للجيش المصرى دوره المشرف والرائد فى هذه الثورة و الشعب هو فى الحقيقة الضامن الأصيل للشرعية الدستورية والقانونية والشعبية لكل مؤسسات الدولة متى كان حرا فى اختياره لممثليه وبقاؤه لفترة طويلة فى الشوارع والميادين لحفظ الأمن والنظام يؤثر على مهمته الأساسية فى تأمين الحدود والتصدى للمعتدين حيث يتحمل عبئا مضافا ليس من إختصاصه ولا يجيده . لذا يجب أن ينهى الجيش مهمته بالداخل المصرى بأقصى سرعة لتبقى عينه ساهرة على سماء الوطن وحدوده وسواحله . 11-- تشتت جهود القوى الثورية وعدم وجود قيادة موحدة لها : لكثرة التشكيلات والمسميات : شباب التحرير- شباب 25 يناير – جبهة شباب الثورة – مجلس شباب الثورة – ائتلاف شباب التحرير؛ مع كثرة المتحدثين الإعلاميين باسم كل جبهة منها واختلافهم فى ترتيب أولويات الأهداف ؛ فضلا عن تعدد القيادات مما يمثل تهديدا لمكتسبات الثورة وعبئا على قيادة الجيش التى تريد قيادة واحدة تتفاوض معها . لذا يجب الإتفاق على قيادة واحدة تتحدث وتتفاوض باسم الثورة مع الجهة المعنية حتى لايطول أمد بقاء الجيش بالداخل ويتفرغ لمهامه. 12-القفزعلى مكتسبات الثورة : فهناك الكثير ممن توارى عن الأعين أيام الثورة انتظارا لما ستؤل إليه الأمور من النفعيين والمنافقين والكثير من النخب وأعضاء الحزب االوطنى وبعض القيادات الدينية والنقابية ثم إذا بهم يعلقون اليافطات التى تهنئ الشعب المصرى على نجاح ثرورته ويدعون إلى ندوات ومؤتمرات لدراسة مكتسبات الثورة وكيفية الحفاظ عليها . يجب التنبه لهؤلاء وفضح مواقفهم حتى لايعكروا صفو سماء الحرية الوليدة . 13- ضعف القوى الحاشدة وانخفاض الروح المعنوية للثوار : كلما كان التغيير بطيئا وطال الأمد فى تحقيق مطالب الثورة أدى ذلك إلى ضعف الروح المعنوية للثواروثقل حركة الحشود الجما هيرية بالعاصمة والمحافظات مما يشجع قوى الثورة المضادة على التجمع والإنقضاض على مكتسبات الثورة . لذا يجب الدفع بالحشود الكثيفة فى كل تجمع أو مؤتمر للمناداة بتحقيق مطالب الثورة كاملة فى أسرع وقت . 14- تضرربعض فئات المجتمع من الثورة : تضررت بعض شرائح المجتمع فى أعمالها ودخولها من هذه الثورة كعمال بعض الشركات والمصانع وبعض سائقى العربات التى ترتبط بعقود الوردية مع هذه الشركات والمصانع ؛ حيث كانت هذه الشرائح الأكثر هجوما على الثورة لإصابتها مباشرة فى دخلها الشهرى ؛ ولذا يجب الإتصال بهذه الشرائح وسد – ولو جزء بسيط من – احتياجاتها ؛ وإفهامها أن هذه الثورة على المدى البعيد حصن لها وأولادها وأحفادها من الإستغلال ؛ وأن ماتتحمله الآن ضريبة زهيدة فى سبيل مستقبلها ؛ وستحصل على أضعاف ماكانت تحصل عليه قبل الثورة حينما يقضى على الفاسدين والمرتشين . 15 – البطئ فى محاسبة السراق الفاسدين من أركان النظام السابق وأعوانه : حيث أن ما غتصبوه من أراضى الدولة يقدر بآلاف الكيلومترات المربعة قدرها البعض بمساحة خمس دول عربية : فلسطين التاريخية – لبنان – الكويت – البحرين – قطر ( !!! ) يبلغ نصيب صغار السراق منهم ملايين الأمتار المربعة فى حين يحرم المواطن من بضعة أمتار لبناء منزل وبضعة قراريط يتعيش منها . أما مانهبوه من المال العام فيبلغ مليارات الولارات فى الوقت الذى يبلغ فيه مرتب بعض الموظفين الشهرى بضع عشرات من الجنبهات وعلاوته السنوية بضع جنيهات وقد يحرم من تلك العلاوة السنوية إذا بلغ مرتبه مايسمى نهاية المربوط " . يجب إعادة هذه المغتصبات وتوزيعها على مستحقيها ومحاسبة هؤلاء الفاسدين السراق حتى تهدأ النفوس وتسل سخيمة الصدور . 16-البطئ فى محاسبة القتلة والبلطجية ومستأجريهم : دهست الأمن المركزى بعرباته المصفحة وعربات المطافئ وعربات السفارات المضادة للرصاص ورشهم بخراطيم المياه الباردة أو المغلية وقتلهم برصاص قناصة الداخلية من على أسطح المنازل وسيوف البلطجية وخناجرهم ومطاويهم ؛ يجب تقديم من ارتكب كل هذه المنكرات والفظائع للعدالة وكشف كل متورط فيها بالتخطيط والأمرو التنفيذ وكشفهم بالأسماء فى لائحة سوداء ليكونوا عبرة لمن خلفهم . وكان يجب أن يتم ذلك فى اليوم الأول لوزارة السيد / أحمد شفيق وفاء لدماء الشهداء وتهدئة للنفوس المكلومة ومنعا لأية أعمال ثأرية قد يقدم عليها البعض و قد تطال الأبريا ء. 17- الإشاعات الكاذبة حول الإنفلات الأمنى : حيث تنتشر إشاعات حول عمليات سرقة بالإكراه هناك وعمليات طرد لبعض السكان من منازلها هنا ؛ وعمليات هجوم على شقق هناك ؛ وعصابات للإستيلاء على السيارات فى بعض الأحياء ومحلات المجوهرات فى أحياء أخرى ؛ ومعارك بالسنج والسيوف بين البلطجية بعضهم البعض ؛ وتنتشر هذه الإشاعات وغيرها بين الناس انتشار النار فى الهشيم ويذعر الناس ويرهبون وهم لم يروا هذه العمليات ولم يتأكدوا من مصادرها ؛ مما يجعل البعض يلزم منزله حماية لأولاده وممتلكاته ويتحسر فى ذات الوقت على أيام النظام السابق ويلعن الثورة وأيامها . أرى أن هذه الإشاعات وراءها أيد خبيثة ومكر شرير من فلول النظام السابق تريد أن تستجمع قواها وتجيّش هذه الجموع المذعورة للدفع بها فى وجه الثورة المباركة لاستعادة أماكنها التى انزاحت عنها . ولذا يجب مناقشة جمهور المواطنين بلطف وهدوء وتفنيد آرائهم حول مصدرهذه الإشاعات وعمن سمعوها ومدى قربهم أو بعدهم عن مكان الإشاعة والهدف من نشرها الآن حتى تطمئن هذه الجموع وتستمر فى أعمالها ومزاولة أمورها الحياتية المعتادة . 18- الدين الداخلى والسطو على أموال المعاشات : حيث يبلغ حجم الدين المحلى من أموال الصناديق الخاصة والودائع طويلة الأجل وأذون الخزانة والهيئات العامة نحو 270 مليار جنيه ؛ هذا غير حجم الدين الخارجى مما يمثل عبئا على الحكومات القادمة وتحديا خطيرا لها .أما أموال المعاشات المنهوبة فوفقا لما صرحت به السيدة / ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات والشؤن الإجتماعية السابقة فى حكومة السيد / عاطف عبيد تبلغ 435 مليار جنيه (!!! ) أهدرت وفق عدد من الإجراءات القانونية والدستورية الخاطئة والمشينة ؛ شارك فيها من رموز النظام السابق السادة : عاطف عبيد – يوسف بطرس غالى – صفوت الشريف – حسين مجاور . وهذا يؤثر بلا شك على أصحاب هذه المعاشات الذين سيأتى عليهم يوم لايجدون فيه ماينفقونه على أنفسهم وأولادهم العاطلين وفق ماصرحت به الوزيرة السابقة ( الأهرام الإلكترونى –الأحد –غرة ربيع الآخر 1435 – 6مارس 2011السنة 135 – العدد 45380 ) . إن هذا يستلزم من أية حكومة من الآن أن تجدّ فى استرجاع مليارات الدولارات المسروقة بيد فلول النظام السابق قبل أن تجد نفسها أمام نحو 8 مليون من أصحاب المعاشات يعولون نحو 20 مليونا آخرين ليس لديهم عمل من أبنائهم المتخرجين يرفعون راية العصيان ويحطمون أى إنجاز . 19- عودة ملايين العاملين المصريين من الخارج : هناك نحو خمسة مليون مصرى خرجوا من ديارهم بحثا عن العمل فى المنطقة العربية يعولون نحو 15 مليونا ؛ منهم نحو واحد ونصف مليون فى ليبيا وحدها يعودون الآن نتيجة انتشارالثورة فى ليبيا ؛ ولاشك أن الثورة العربية قد اتسع مداها ودخلت أقطارا عربية بعد تونس ومصر وستدخل باقى الأقطار فى محيط تلك الثورة إن عاجلا أو آجلا لطغيان وفساد النظم الحاكمة فى عالمنا العربى وستضطر تلك الملايين إلى العودة إلى بلدها فاقدة عملها و مدخراتها وتتأثر بذلك عوائلها ؛ مما يمثل عبئا ثقيلا على حكومات الثورة والإقتصاد المصرى المهترئ . لذا يجب من الآن على أية حكومة ثورية وضع خطة قصيرة الأجل لاسترداد الأموال المهربة واستثمارها فى مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل لهؤلاء العائدين من الخارج من ناحية واسترداد ألاف الأفدنة المستصلحة وملايين الأمتار المربعة التى استحوذ عليها النظام السابق وأعوانه وتوزيعها على بعض العائدين من الخارج وفق خطة مدروسة حلا لمشاكلهم هم وأسرهم بعد عودتهم فاقدى عملهم ودخولهم من ناحية أخرى .