الشركات الصغيرة تعانى من تثبيت أسعار الحديد

سادت مصانع الحديد حالة من الارتباك بعد إعلان مجموعة العز عن تثبيتها لسعر الطن من حديد التسليح فى شهر نوفمبر عند 3800 جنيه، رغم ارتفاع سعر البليت، المادة الخام الأساسية فى صناعته، خلال شهر أكتوبر، مما يمثل ضغوطا على الشركات الأصغر فى السوق، والتى تتبع أسعار العز بحكم كونه أكبر منتج فى السوق.

ويشير مصدر بإحدى شركات الحديد، طلب عدم نشر اسمه، أن اتجاه مجموعة العز لتثبيت الأسعار جاء متزامنا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، «من المرجح أن يكون قرار الشركة تأثر بموقع أحمد عز السياسى»، بحسب قوله.

واعتبر المصدر أن السعر العادل لطن الحديد كان يجب أن يكون أعلى بـ100 إلى 150 جنيها عن السعر الحالى. وأشار المصدر إلى أن الضغوط الناتجة عن عدم رفع الأسعار تؤثر بشكل أكبر على المصانع الصغيرة التى تضطر لشراء البليت بكميات صغيرة، وهو ما يرفع التكلفة عليها.

وأعلنت شركة بشاى أمس عن رفعها لسعر طن الحديد فى شهر نوفمبر بـ50 جنيها، لتتساوى مع سعر العز عند 3800 جنيه، وثبتت شركة المراكبى أسعارها على سعر الشهر الماضى عند 3725 جنيها للطن.

ويقول محمد المراكبى، رئيس شركة المراكبى للحديد، أن شركته تحتاج لرفع سعر الحديد فى ظل تحقيقها خسائر تصل إلى 300 جنيه فى الطن، علاوة على الضعوط التى تعانيها الشركة بسبب ارتفاع سعر الدولار، إلا أن الشركة تتخذ قرارها بأسعار نوفمبر بناء على الأسعار التى تحددها المصانع الأكبر فى السوق، لضمان تحقيق ميزة تنافسية لمبيعاتها.

ويعارض محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، ربط تثبيت العز لأسعار الحديد بالسياسة، على اعتبار أن العز خفضت سعر الحديد عدة مرات خلال الأشهر السابقة، ومؤكدا أن السعر يتحدد فى الأساس بناء على العرض والطلب، «صحيح أن البليت زاد بنحو 15 دولارا للطن خلال اكتوبر ولكن هناك حالة ركود فى السوق، وبالتالى فأى زيادة فى أسعار الحديد تعنى زيادة فى المخزون الراكد
».
ويشير حنفى إلى أن السعر الذى تحدده العز قد يكون موجها للسوق ولكن المجموعة لا تستطيع أن تجبر باقى الشركات على الالتزام بسعرها، «لكل شركة حساباتها الخاصة فى تحديد السعر بناء على ظروفها الخاصة، فهناك مصانع مثلا لديها مخزون من البليت من فترة بسعر أقل من الأسعار الحالية، وبالتالى تكون تكاليف إنتاجها أقل».

ويشير حنفى إلى أن منافسة الحديد التركى، والذى يقل سعره عن المصرى بنحو 50 إلى 70 جنيها للطن، للشركات المصرية تفرض أيضا تهدئة الأسعار فى السوق، وكشف حنفى لـ«الشروق» عن أن شركات الحديد قد تتجه إلى طلب تنفيذ إجراءات مؤقتة من منظمة التجارة العالمية لحماية المنتجين المصريين من منافسة الحديد التركى حتى تنتهى الجهات الرسمية من تحقيقاتها فى اتهام المنتجين المصريين للأتراك بإغراق السوق المصرية، «هذه التحقيقات ستستغرق من 4 إلى 6 أشهر، ولا أعتقد أن منتجى الحديد سيحتملون هذا الوضع طوال تلك الفترة، بينما تتيح التشريعات المنظمة لاتفاقية الجات طلب إجراءات مؤقتة مثل حظر الواردات التركية أو فرض رسوم عليها أو تحديد عدد التجار المستوردين للحديد التركى».