لقد عانى قطاع الاستزراع المائي من عدم الاستقرار المزمن. فخلال السنوات العشر الماضية آلت مسئولية هذا القطاع لحوالي عشر إدارات مختلفة تشمل:

• وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية، المياه والغابات.
• وزارة المصايد والثروة السمكية.
• وزارة اقتصاد الغابات حيث تولت مسئولية المصايد والثروة السمكية.
• وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية، المصايد وتنمية المرأة.
• وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية والمصايد.

يختص القانون رقم 2003-180 الصادر في 8 أغسطس عام 2003 بتنظيم وإدارة وزارة الزراعة، الثروة الحيوانية والمصايد. وهذه الوزارة، بالإضافة إلى البرلمان والمديريات، هي المسئولة عن مراقبة الهيئات العامة الثلاث (الزراعة، الثروة الحيوانية، المصايد والاستزراع المائي)، والوكالات غير المركزية (الهيئات التابعة للمحليات). كما أنها تراقب الكيانات الآتية: صندوق تثبيت أسعار منتجات الزراعة والغابات، المركز الوطني لتحسين البذور، المركز الإرشادي للتكنولوجيا الزراعية، الخ).

أما الإدارة العامة للمصايد والاستزراع المائي، التي أنشئت بالقانون رقم 2003-178 الصادر في 8 أغسطس عام 2003، فهي مسئولة عن تطبيق السياسة الحكومية فيما يتعلق بالمصايد والاستزراع المائي. تضم هذه الهيئة 11 إدارة فرعية و ست إدارات مركزية.

إدارة الاستزراع المائي التي تأسست طبقا للقانون المذكور مسئولة عن:

• اقتراح ودعم برامج تنمية الاستزراع المائي.
• وضع خطط وبرامج الاستزراع المائي، وخطط إدارة مواقع الاستزراع المائي.
• تنظيم المساعدات الفنية لقطاع الاستزراع المائي.
• تشجيع التطوير وتبني التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالاستزراع بالمائي.
• إصدار الشهادات الصحية الخاصة بالأنواع المستزرعة.
• النهوض بالاستزراع المائي الريفي والاستزراع المائي حول المناطق الحضرية.

تضم إدارة الاستزراع المائي هيئتين خدميتين هما: هيئة خدمات إدارة وإرشاد الاستزراع المائي وهيئة خدمات الإنشاء والبنية التحتية، كما أنها تضم خمسة مكاتب أو أقسام.

اللوائح المنظمة

لقد وضعت اللوائح المنظمة بهدف:

• مراقبة البيئة والأنواع المستزرعة.
• تنظيم المنشآت والبنية التحتية للاستزراع المائي.
• تحديد رسوم وضرائب الاستزراع السمكي ومنتجاته.
• فض النزاعات بين الأطراف المختلفة.
• ضمان استدامة الاستزراع المائي والتنوع الحيوي والأنظمة البيئية المائية.

وعلى الرغم من عدم ممارسة الاستزراع المائي في المياه المالحة والمياه منخفضة الملوحة في الكونغو فإن القانون رقم 2-2000 الصادر في الأول من فبراير عام 2000 يحتوي على عدد من البنود التي تحكم الاستزراع المائي في المناطق الساحلية.

أما الاستزراع المائي في المياه الداخلية فسوف يجري تنظيمه في القريب العاجل بواسطة قانون المصايد والاستزراع المائي في المياه الداخلية، الذي تجري مناقشته حاليا بواسطة الجمعية الوطنية، بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا. كما سيتم استخدام صندوق إدارة المصايد الذي أنشئ بالقانون رقم 94-345 الصادر في الأول من أغسطس عام 1994 لتمويل تنمية وتطوير المصايد.

البحوث التطبيقية - التعليم - التدريب

لقد ظل مركز جمونا الوطني للأسماك الواقع جنوب برازافيل بحوالي 23 كيلومترا هو المركز الرئيسي في البحوث التطبيقية في مجال الاستزراع المائي. إلا أن البرامج البحثية لهذا المركز كانت قاصرة فقط على تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي. فقد تركزت هذه البحوث على الأمور الحيوية والتقنية مثل تسميد الأحواض، تغذية الأسماك، التناسل الاصطناعي، الخ. وقد جرى تطبيق هذه البحوث بواسطة المزارعين الصغار من خلال البرامج الإرشادية.

كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم الأولي والثانوي ووزارة التدريب التقني والفني هي المؤسسات الوطنية الثلاث المسئولة عن التعليم في الكونغو. تتولى هذه الوزارات الإشراف على المدارس، مراكز تقديم الدعم الفني والمعاهد التي تقوم بتدريس مقررات الاستزراع المائي. إلا أن هذه الوزارات قد صادفت صعوبات في تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية بسبب نقص الدعم المالي، عدم وجود حوافز لدى هيئات التدريس والتدريب والافتقاد إلى التعاون والتنسيق بين الهيئات الوزارية المعنية والهياكل التي تتولى تقديم التقارير لهذه الهيئات. ومعظم المديرين المتخصصين قد تلقوا تدريبهم بالخارج.

التوجهات - القضايا والتنمية

لقد حدث تراجع حاد في الاستزراع السمكي في السنوات القليلة الماضية. فالمزارعون الذين كانت لديهم الفرصة حتى التسعينيات بالاتجار في الزريعة السمكية لإمداد أحواضهم، لم يعودوا يقومون بذلك نظرا لأن الأمهات التي كانوا يملكونها قد ساءت حالتها. كذلك فإن نظام الاستزراع السمكي الموسع قد ساءت حالته وأن المزارعين لا يقومون بتغذية الأسماك. ونظرا لصعوبة إمداد الزريعة فقد قام "البرنامج الخاص بالأمن الغذائي" في عام 2003 باستيراد زريعة وأمهات البلطي النيلي من كوت دي فوار.

وعلى الرغم من أن الكونغو تمتلك مقومات هائلة للاستزراع المائي فإنها لم تبدأ بعد في وضع سياسة وطنية أو خطة لتطوير هذا القطاع. وقد تم تقديم طلب لمنظمة الأغذية والزراعة في عام 2005 للمساهمة في صياغة سياسة وطنية وخطة تنفيذية لتطوير الاستزراع المائي في الكونغو. وعن طريق مثل هذه الآليات التنموية الحقيقية والمستمرة يمكن للكونغو مواجهة المعوقات والمشاكل التي تعوق التنمية المستدامة لهذا القطاع.

أمانى إسماعيل