موريتانيا أو الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دولة تقع في غرب أفريقيا على شاطئ المحيط الأطلسي، يحدها من الشمال كل من المغرب والجزائر، السنغال من الجنوب، ومالي من الشرق والجنوب.
أصل التسمية
اسم موريتانيا يرجع إلى العهد الروماني حيث أطلق الرومان هذا الاسم على منطقة شمال إفريقيا كلها ولكن عندما برز المشروع الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر بعث هذا الاسم من جديد..
الجغرافيا
الحدودالبرية
- المساحة : 1.030.700 كم2
- اجمالي طول الحدود البرية: 5074 كلم
الجزائر 473 كم
مالي 2237 كم
المغرب 1561 كم
السنغال 463 كم- الشريط الساحلي: 754 كم
التضاريس
تتكون التضاريس في موريتانيا أساسا من هضاب وسهول تمتد على مساحات شاسعة كما تو جد بعض القمم الصخرية يسميها السكان المحليون "الكلابة" (كاف معقودة تنطق كالجيم المصرية) وهي جبال متوسطة الارتفاع يبلغ أعلاها، مرتفع كدية الجل، 950 مترا في ولاية تيرس زمور ومرتفع أشتف في ولاية تكانت وسلسلة جبال لعصابة ويمكن تقسيم التضاريس إلى عدة اقسام:
خريطة أرضية لموريتانيا
المناخ
تقع موريتانيا في المنطقة شمال خط الأستواء حيث تندر الأمطار وترتفع درجة الحرارة المناخ عموما صحراوي حار وجاف في معظم شهور السنة، حيث ان درجة الحرارة في فصل الصيف تبلذ أحيانا ما بين 27 و42 درجة مئوية خصوصا في المناطق البعيد عن البحر، باستثناء فترات معينة حيث يعمل التيار الكناري القادم من الشمال الغربي على خفض درجات الحرارة في المساء وفي الليل خصوصا في المناطق المحاذية للمحيط الأطلسي حيث تنخفض هذه إلى اقل 20 درجة في اليوم مثلا في مدينة نواذيبو الساحلية، اما في ابمناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية فهي ذات مناخ مداري حار ممطر صيفاً(300-400 ملم) دافئ جاف شتاء وتتراوح درجات الحراة فيه ما بين 12 و28 مئوية, أم في المناطق الشمالية والتي تضم ويلايات إينشيري وآدرار وتيرس والأجزاء الشمالية من تكانت والحوض الشرقي فإن الجو صحراوي وجاف بامتياز حيث ان درجة الحرارة مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء إضافة إلى العواصف الرملية كثيرة والأمطار قليلة.
الاقتصاد
اقتصاد موريتانياتنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو والمنتمية إلى ما يعرف بـ"العالم الثالث" وبالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني فإضافة إلى عدم مواتاة الوسط الطبيعي سواء ما تعلق بمظاهر السطح أو المناخ فإن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية بنيوية تعيق نموه في الوقت الراهن يكمن البعض منها في ضعف الأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن. ويعتبر الصيد من أهم ركائز هذا الاقتصاد:
الصيد
تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 650 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها. وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة, على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعة لدي موريتانيا ومانوا جهه ثروتها من نهب من طرف اساطيل اجنية يتم تصدير ملايين الاطنان سنويا إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإن الإتحاد الأروبي يعتبر المستوردة الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة .
صيادون تقليديون في موريتانياالمعادن
تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين الرأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد.
- الحديد
في عقد الخمسينات من القرن العشرين قبيل الاستقلال بدأ استغلال مناجم الحديد في الشمال في منطقة بطاح الزويرات من قبل شركة حديد موريتانيا ميفارما التي صدرت أولى شحناتها من تلك الخامات سنة 1963 م، وهو من النوع الجيد حيث تمثل نسبة التركيز فيه 80,64%، وقد انتقلت حقوق امتيازه من ميفارما بعد تأميمها إلى الشريكة الوطنية للصناعة والمعادن اسنيم والتي باشرت الإنتاج من حينها حيث وصل إنتاجهافي بعض السنوات إلى 12مليون طن من الحديد الخام.
- النحاس والذهب
وقد آزر هذا المنجم منجم آخر للنحاس في منطقة أكجوجت ولكنه عرف صعوبات مالية سببت توقفه عن الإنتاج منذ منتصف السبعينات ليحل محله استخلاص الذهب من تلك الخامات في الوقت الراهن, وقد وصل إنتاجها إلى ذروته سنة 1970 حين وصل على 2870طن. وتتواصل عمليات التفتيش والمسح الجيولوجي للبحث عن المعادن في البلاد ولقد ثبت من خلال البحوث التي تقوم بها الهيآت العلمية وهيآت التفتيش وجود دلائل ونتائج مشجعة كان آخرها ما أعلنه مكتب البحوث الجيولوجي عن اكتشاف كميات من الذهب في الشمال ووجود دلالات مشجعة في الجنوب.
- الذهب
لموريتانيا احتياطي لا بأس به من الذهب حيث أنه يوجد 8 مناجم ذهب رئيسية وتتواص عمليات البحث والتنقيب عن مناجم جديدة وحاليا يوجد منجم نحاس وذهب مشتركين حيث في هذا المنجم يستخرج النحاس والذهب على شكل صخور وبعد ذلك تفصل
- الجبس
توجد كميات من الجبس بالقرب من العاصمة نواكشوط في جهة الشمال وعلى شكل شريط يتراوح طوله ما بين (50-60) كلم وقد باشر الإنتاج والتصدير في الثمانينيات وبلغت الكميات المنتجة منه 1650طن كما يقدر احتياطه بنحو 20مليون طن.
الزراعة
ما يزال النشاط الزراعي يمثل أهم النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع نسبة 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصاءات ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارس من حيث النشاط الزراعي رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السينغال وكذلك الخضروات وأشجار الفاكهة. وقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بظروف الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات مما أسهم في تراجعه إضافة على صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط.
أهم المدن
نواكشوط - نواذيبو
الموانئ البحرية
ميناء نواكشوط - ميناء الصيادين - ميناء نواذيبو
اللغة- العربية هي اللغة الرسمية حسب الدستور الموريتاني, رغم أن اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة في الدوائر الحكومية.
اللغة الإنجليزية قليلة الانتشار. اللغة الأسبانية أقل انتشارا من ذلك.
الديانة
مدرسة قرآنية
ساحة النقاش