يتجدد النقاش حول الدور المصري في أزمة غزة، خصوصًا في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة والمعاناة اليومية التي يعيشها المدنيون في القطاع المحاصر. وبين من يرى أن الدولة المصرية مقصّرة في نصرة القضية الفلسطينية، ومن يرى أن ما تفعله هو لحماية أمنها القومي، تتضح الحاجة لإعادة النظر في السياسات الرسمية بما يتناسب مع مكانة مصر التاريخية ودورها الإقليمي.

أولًا: التعامل مع الحدود

منذ عهد الرئيس مبارك، مرورًا بثورة يناير 2011 وعهد المجلس العسكري، ثم الرئيس مرسي، والرئيس عدلي منصور، كانت الحكومات المصرية تغض الطرف عن الأنفاق التي تربط غزة بسيناء، والتي تشكّل شريانًا حيويًا لتزويد القطاع بالمؤن والإمدادات مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق للقطاع منذ عام 2007.

لكن بعد الاجتياح الإسرائيلي، تغيّر الموقف تدريجيًا، حيث ساعدت الدولة المصرية في تشديد الحصار على القطاع، فأغلقت المعابر وأغرقت الأنفاق، مانعة عن أهالي غزة الطعام والدواء إلا بإذن المحتل، في موقف رأى فيه البعض تواطؤًا غير مباشر مع الاحتلال.

ثانيًا: الحياد المفقود في التفاوض

تُقدّم الحكومة المصرية نفسها اليوم كمفاوض وداعم للموقف الفلسطيني، ولكن الواقع يشير إلى ميل واضح نحو تبني وجهات النظر الأمريكية، ما يجعل التفاوض أقرب إلى تمثيل مصالح إسرائيل منها إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

من هذا المنطلق، يجب أن تتسم المفاوضات المصرية بنزاهةٍ أكبر وعدالةٍ تجاه أهل غزة الذين يعانون الحصار والجوع، والذين يُدفعون دفعًا نحو الهجرة القسرية.

ثالثًا: حماية الأمن القومي لا تعني الصمت

من الطبيعي أن تسعى الدولة المصرية للحفاظ على أمنها القومي، ولكن ذلك لا يتعارض مع اتخاذ خطوات دبلوماسية حازمة لصالح القضية الفلسطينية. فالحلول لا يجب أن تكون عسكرية أو عنيفة، بل يمكن لمصر أن تبادر عبر:

• تقليص العلاقات الدبلوماسية مع حكومة نتنياهو.
• إعادة تقييم التعاون الاقتصادي مع إسرائيل والذي توسّع بعد حرب 7 أكتوبر.
• إيقاف الرحلات السياحية الإسرائيلية إلى طابا خاصة وإلى مصر بصفة عامة.

هذه الخطوات لا تعني إعلان حرب، لكنها تعكس موقفًا سياسيًا وإنسانيًا ثابتًا، يراعي كرامة الفلسطينيين وحقهم في الحياة، ويعيد لمصر ريادتها في المنطقة.