العربي العلمي العدد السابع - يوليو 2012

الحكومات العلمية
رئيس التحرير
د. سليمان إبراهيم العسكري

         لعل أبرز ما أظهرته برامج المرشحين الرئاسيين في مصر خلال فترة الترشح للانتخابات الماضية هو ضعف العلاقة بين السياسة والبحث العلمي، وأقصد بذلك غياب الاهتمام بالبحث العلمي بوصفه اليوم ركيزة أساسية لأي دولة ترغب في تحقيق التقدم والنهضة بشكل فعال. إذ لم يُبد أي من المرشحين الرئاسيين في برنامجه تركيزًا على قضية تطوير ميزانيات البحث العلمي، أو تقديم برامج تبتغي الارتقاء بعملية البحث العلمي، وما يحدث في مصر ليس بعيدًا عن أي من الأقطار العربية الأخرى مع الأسف.

         في كتابه «النظرة العلمية» يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل: «إن من أصعب المشكلات التي تواجه الديمقراطية مشكلة إقامة علاقة صحيحة بين العلم والسياسة، وبين المعرفة والسلطة، أو بتعبير أدق بين العامل في حقل العلم وإدارة حياة المجتمع». وبسبب وعي الغرب مبكرًا لهذا الإشكال الذي يعود لأسباب عديدة، فقد انتبه إلى ضرورة إيجاد مناصب المستشارين العلميين للحكومات، ومنذ عام 1660 أنشأت بريطانيا الجمعية الملكية لتقوم بدور «المستشار العلمي» للحكومة البريطانية. وتبعتها فرنسا، وحذت السويد حذوها عام 1730 وهكذا.

         واليوم نجد أن منصب المستشار العلمي للبيت الأبيض مثلًا أو للحكومة البريطانية واحد من المناصب المهمة التي تقدم للحكومتين التقارير الخاصة بالتدابير اللازم اتخاذها بشأن تطوير البحث العلمي، أو تحديد الأولويات الإستراتيجية الواجب الانتباه لها في رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص شئون البحث العلمي، خصوصًا في المشروعات العلمية الإستراتيجية مثل بحوث الفضاء في الولايات المتحدة.

         وبالرغم مما تعلنه الحكومات العربية من زيادة الاهتمام بقضايا البحث العلمي فهي في أغلبها تبدو زيادات لا تتناسب مع أهمية العلم في دفع عملية التنمية، ولا مع ضرورة تنمية البنية الأساسية للبحث العلمي وما يقتضيه ذلك من تحديث طرق التعليم العلمي ورفع كفاءة الباحثين العلميين وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة ومعاهد البحث العلمي، والاهتمام بنشر الوعي العلمي في المجتمع ووضع خطط تنمية في الصناعة والزراعة وقطاعات الإنتاج المختلفة اعتمادًا على التقنيات العلمية الحديثة. ويكفي أن نعلم أن العالم ينفق حوالي 2.1 في المائة من مجمل دخله الوطني على مجالات البحث العلمي أي ما يساوي حوالي 536 مليار دولار. ويعمل في مؤسسات البحث العلمي في العالم ما يقارب 3.4 مليون باحث، أي بمعدل 1.3 باحث لكل ألف من القوى العاملة. وقد قدر إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوربي على البحث والتطوير بما يقارب 417 مليار دولار وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأسره على البحث العلمي.

         والولايات المتحدة وحدها تنفق سنويًا على البحث العلمي أكثر من 168 مليار دولار أي حوالي 32 في المائة من مجمل ما ينفقه العالم كله.وتأتي اليابان بعد الولايات المتحدة بمبلغ قدره 130 مليار دولار، أي ما يوازي أكثر من 24 في المائة من إنفاق دول العالم. ثم يتوالى بعد ذلك ترتيب دول العالم المتقدم الأخرى: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، ليكون مج