واقرت في الوقت ذاته بان هذا القطاع تأثر كثيرا العام 2009 بالازمة خصوصا في اوروبا والولايات المتحدة.
وخلال مؤتمر حول "سلطة الصحافة المطبوعة" ينظم في برشلونة انتقد الايرلندي غافين اورايلي رئيس الجمعية "خطأ المعلقين الاعلاميين" الذين يعلنون بانتظام "موت" الصحف.
وقال ان هذا القطاع يستمر بالنمو ومبيعات الصحف اليومية ارتفعت بنسبة 1,3 % العام 2008 في العالم لتصل الي 539 مليون نسخة يوميا في حين ان الزيادة علي اربعة اعوام بلغت 8,8%.
وتظهر ارقام الجمعية ان هذا التحسن سجل في افريقيا واميركا اللاتينية واسيا ولا سيما الهند والصين في حين ان تراجع المبيعات تواصل في الولايات المتحدة واوروبا.
واقر اورايلي ان العام 2009 سيكون "عاما صعبا للغاية" للصحف التي تواجه تراجعا "كبيرا" للاعلانات بسبب الازمة والتحدي المتزايد للانترنت. بحسب فرانس برس.
وتراجعت الاعلانات بنسبة 5% في 2008 علي ان تكون النسبة اعلي في 2009. وادي هذا الوضع الي اختفاء صحف يومية يرقي تاريخ تأسيسها الي اكثر من مئة سنة في الولايات المتحدة وصرف الاف الصحافيين بينهم 2500 منذ صيف العام 2008 في اسبانيا حيث تراجعت عائدات الاعلانات في الصحف بنسبة 30 % منذ مطلع العام 2009.
لكن رئيس الجمعية التي تضم 18 الف صحيفة موزعة علي القارات الخمس، يعتبر ان الصحافة المكتوبة المطبوعة تبقي "وسيلة قوية" للاعلانات اذ انها تجذب 37 % من مجموعة الاعلانات في مقابل 10% فقط للانترنت.
واضاف ان القطاع الذي يبلغ رقم اعماله العالمي 182 مليار يورو "سيشهد انتعاشا سريعا" ما ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية.
غير ان دراسة اجرتها مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" تظهر وضعا مختلفا وهي تتوقع تحسنا طفيفا جدا في عائدات الاعلانات في الصحف اعتبارا من العام 2011.
واشار اورايلي الي ان الصحافة المكتوبة تواجه كذلك ظاهرة "التغيرات الجذرية" مع ظهور متواصل لاشكال جديدة لنشر المعلومات عبر الانترنت او الهواتف النقالة.
لكنه رأي انها قادرة علي التكيف مع الثورة الرقمية مواصلا هجومه المنتظم علي "التعليقات السلبية التي اساس لها" التي يقوم بها اشخاص يعتبرون ان "المستقبل هو فقط للاخبار التي تنشر عبر الانترنت" وان الصحف المطبوعة محكوم عليها بالموت.
من جهته اعتبر روبرت مردوك صاحب الامبراطورية الاعلامية ان مستقبل الصحف هو في التقنية الرقمية لكن القراء بحاجة الي 10 الي 15 عاما للتخلي كليا عن النسخ المطبوعة.
وفي مقابلة مع محطة "فوكس بزنيس نيت وورك" التي تنتمي الي مجموعته "نيوز كورب"، اعتبر مردوك ايضا ان الصحف التي تعاني من ازمة بسبب تراجع التوزيع وعائداتها من الاعلانات، يجب ان تفرض رسوما في مقابل الوصول الي مواقعها علي الانترنت.
واوضح انه في المستقبل "بدلا من الصحيفة المطبوعة علي ورق يمكننا ان نحصل علي وسيلة محمولة، ستنقل كامل مضمون الصحيفة وتحدث كل ساعة او ساعتين".
واضاف مردوك "يمكننا الحصول علي المضمون او العنوانين الرئيسية او التنبيهات علي جهاز بلاك بيري او بالم بايلوت طوال النهار".
واوضح "اظن ان الامر سيحتاج الي سنتين او ثلاث سنوات لكي يتعمم والجمهور سيحتاج علي الارجح الي 10 الي 15 عاما لاعتماد ذلك كليا".
واعتبر مردوك الذي اعلن نيته فرض رسم في مقابل الوصول الي المواقع الالكترونية للصحف التابعة لمجموعته، بشكل عامل انه "يجب في المستقبل الدفع من اجل الحصول علي الصحيفة المفضلة علي الانترنت".
وقال ان عصر مجانية الصحف علي الانترنت "سينتهي" لان "الصحف التي سارعت للوصول الي الانترنت للحصول علي جمهور اكبر ولفت الانتباه، اضرت بنفسها وبات عليها التراجع الان".
وردا علي سؤال حول امكانية اعتماد خطة انعاش حكومية للصحافة، قال مردوك انه لن يقبل ابدا اي اموال عامة. واوضح "سنتخلي بذلك عن حرية الانتقاد والاضطلاع كليا بدورنا".
وتمتلك مجموعة روبيرت مردوك اضافة الي وول ستريت جورنال ونيويورك بوست الصحيفتين البريطانتين "تايمز" و"صن".
وفي نفس السياق اعلنت الهيئة الاميركية للصحف ان العائدات الاعلانية للصحف الاميركية تراجعت اكثر من 28% في الفصل الاول سواء بالنسبة الي الصحافة الورقية او الانترنت.
وافادت احصاءات نشرها موقع الهيئة الاميركية للصحف علي موقعه في شبكة الانرنت، ان عائدات الصحافة الورقية قد تراجعت 29,7% خلال الاشهر الثلاثة الاولي للسنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 5,9 مليارات دولار.
وسجلت عائدات الصحف علي شبكة الانترنت خلال الفترة نفسها تراجعا بنسبة 13,4% وبلغ 696,3 مليون دولار.
وشهدت العائدات المتأتية من الاعلانات المبوية علي الانترنت او في الصحافة الورقية تراجعا بنسبة 42,3% وبلغ 1,46 مليار دولار. بحسب فرانس برس.
وتتبع هذه الارقام السيئة للفصل الاول من العام 2009 اسوأ سنة للصحافة الاميركية التي سجلت تراجعا اجماليا بنسبة 16,6% لعائداتها الاعلانية وبلغ 37,89 مليار دولار في 2008.
ويتأثر هذا القطاع بمنافسة مواقع الاعلانات الصغيرة مثل كرايغسليست وهجرة القراء الي مواقع الصحافة المجانية.
وشهدت الصحافة الاميركية موجة افلاس والغاء وظائف واقفال في الاشهر الاخيرة، خصوصا اشهار افلاس مجموعة تريبيون كمباني ثانية اهم مجموعة للصحف الاميركية علي صعيد العائدات والثالثة علي صعيد التوزيع، والتي تشرف علي لوس انجلس تايمز وشيكاغو تريبيون وبالتيمور صن.
هل سيحرم الركود الاقتصادي الأفراد من رفاهية القراءة المجانية للاخبار من منطلق ان ما من صناعة في العالم تقدم سلعة مجانية لمستهلكيها كما يفعل الاعلام المكتوب من خلال مواقعه علي شبكة الانترنت؟ وهل ستكون هذه الاستراتيجية هي الحل لتراجع مبيعات الصحافة الورقية في ظل الأزمات المادية التي تضغط عليها باتجاه الإقفال أو التحول الي نسخ الكترونية فقط؟ هذه بعض نقاط استحدثتها استراتيجية مردوخ الجديدة، وحركت الجدال حول مصير الصحافة الورقية الآن.
صحيفة 'غارديان' البريطانية تناولت القضية أخيراً، من منطلق انه كلما اتخذ مردوخ قراراً استراتيجياً في مجال الإعلام، استنفر القائمون علي صناعة الميديا في العالم، مترقبين تداعيات القرار ليلحقوا به أو يرفضوه. ففي بريطانيا مثلاً، قد يبدأ قراء صحيفة 'تايمز' و 'صن' دفع الرسوم بدءاً من العام المقبل، وهي إشارات لا يمكن تجاهلها من مالك أكبر امبراطورية إعلامية في العالم. إذ حاول مردوخ سابقاً، بعد تملكه للصحيفة الأميركية العريقة 'وول ستريت جورنال' ان يجعل تصفحها مجاناً علي الانترنت، لكنه تراجع عن قراره وفرض رسوماً عليه، بعدما تنبّه الي انه اشتري واحدة من قلائل الصحف في العالم التي يمكن ان يدر موقعها الالكتروني دخلاً مهماً الي رصيده. ويجادل الرافضون لقراره ان نموذج 'وول ستريت جورنال'، خاص جداً ولا يمكن تعميمه. فالصحيفة مصدر إخباري مهم لحركة المال والأعمال في العالم، وهذا لا ينطبق علي الصحف التي توفر خدمة خبرية يمكن الحصول عليها من مصادر أخري مجانية.
وتلفت كارولين ماكول، الرئيسة التنفيذية لمجموعة 'غارديان ميديا غروب'، الي ان نقطة مهمة ليست لمصلحة الصحافة البريطانية في هذا المجال، وهي ان مجانية مواقع 'بي بي سي' تجعل من موضوع فرض الرسوم علي النسخ الالكترونية مستحيلاً تقريباً، 'فهذه المؤسسة ممولة من دافعي الضرائب وتقدم لهم الخدمة مجانية، فكيف يمكن التنافس معها بفرض الرسوم علي دخول مواقعنا'؟. وتسننتج ماكول ان وجود خدمات 'بي بي سي' المجانية علي أنواعها في التلفزيون والانترنت، يفرض علي كل مسؤول تنفيذي في وسائل الإعلام الأخري التفكير مرتين قبل ان يقدم علي تصرف مثل هذا. إذ قامت 'هيئة الاذاعة البريطانية' 'بي بي سي' منذ نشأتها علي شعار حرية تدفق الأخبار ومجانيتها لكل فرد. ويذكر كريس ترايهون في 'غارديان' ان مواقع الصحف البريطانية علي الانترنت أو نسخها الالكترونية جعلتها تصل الي أرجاء العالم، وكلما زاد دخول المتصفحين... ارتفع احتمال الحصول علي الاعلانات في تلك المواقع. وبالطبع فإن الفضل يعود الي تقدم خدمة شبكات الانترنت وإيصال خدمة الـ 'برودباند' 'خدمة الانترنت السريعة والمتواصلة طوال اليوم' الي غالبية البيوت تقريباً، فهي خدمة سريعة ومتوافرة طوال ساعات اليوم. وهذه ملحوظة تجعلنا نفكر عميقا بتأثير خدمات الاتصال والتطور التكنولوجي علي تغير اسلوب مخاطبة وسائل الإعلام للجمهور الواسع، شكلاً، وبالضرورة، مضموناً أيضاً.
أما السؤال المهم الذي يطرح نفسه أمام تحدي الاعتماد علي فرض رسوم علي النسخ الالكترونية للصحف، فهو: هل يمكن الاكتفاء بالإعلانات علي مواقع الانترنت بديلاً من الدخل الذي توفره الإعلانات في الصحافة الورقية؟ إذا استخدمنا مثالاً عملياً علي ذلك من مجموعة 'تيرنيتي ميرور' التي تصدر صحيفة التابلويد 'ذا ديلي ميرور'، فإن إجمالي الدخل من الإعلان علي موقعها ارتفع في عام 2008 بمقدار 27.1 في المئة، إلا انه يبقي يشكل 5 في المئة فقط من إجمالي أرباح المجموعة.
في الولايات المتحدة أبدي البعض تخوفاً من التسرع في تطبيق استراتيجية مردوخ، لكونها قد تفقد الصحيفة قراءها. ولكن المتحمسين يعتقدون ان وسائل الاعلام ستواجه في المستقبل القريب - ولا بد من هذه اللحظة - ماذا ستفعل في ظل الركود الاقتصادي وتراجع المبيعات والإعلانات، كما يؤكد زخاري سيورد، المحرر المساعد في المشروع التابع لجامعة هارفارد الهادف الي إيجاد حلول لأزمات الصحافة المكتوبة في زمن الانترنت.
إلي ذلك، يعترف ريك ادموند، المحلل في مجال الميديا والأعمال في معهد بوينتر للصحافة في ولاية فلوريدا، بخطورة التسرع في تطبيق الفكرة، مذكراً بأن الكثير من الصحف الأميركية طبقتها في وقت ما، علي خدمات معينة وليس علي كامل الخدمة في الموقع الالكتروني، كما هي الحال مع صحيفة 'نيويورك تايمز' في خدمة 'اختيارات خاصة'. وأثبت الأسلوب فشله فشلاً ذريعاً، إذ لاحظت تلك الصحف ان زيارة القراء المتصفحين للموقع، انخفضت في شكل واضح. وعلي رغم كل ما قيل، يبحث مردوخ والمتحمسون لاستراتيجيته، عن نموذج سباق في مجال فرض رسوم علي الخدمات الفكرية، مثل الموسيقي والأفلام السينمائية، التي يمنع مالكوها تنزيلها مجاناً من الانترنت.
في النهاية، علينا ان ننتظر الوقت والنتائج في حال أصرّ مردوخ علي تطبيق استراتجيته الجديدة للتخلص من ضغط الكساد الاقتصادي العالمي. لكن قارئاً بريطانياً من متصفحي الانترنت سخر من الفكرة، معتبراً ان الاخبار التي ستحجب عنه وعن غيره عبر فرض الرسوم، ستكون متاحة في مواقع أخري ولن يخسروا شيئاً معها، وان 'المدونين يعملون، أحياناً، في شكل أفضل من الصحف، وعلي ملاكها ان يتعلموا شيئاً من المدونات، مثل كيفية ضغط مصاريفهم وتطوير خبراتهم لمنافسة الصحف العريقة'.
واطلق الاتحاد الاوربي بالتعاون مع ائتلاف تترأسه "كورييه انترناسيونال" موقعا علي شبكة الانترنت يسمح بقراءة افضل المقالات التي تنشرها الصحف العالمية الكبري وتتناول موضوعات اوروبية وذلك في عشر لغات.
وقالت مفوضة التواصل مارغو والستروم خلال مؤتمر صحافي "هدفنا هو اقتراح منتخبات من افضل 250 صحيفة .. اوروبية وعالمية تتناول شؤونا اوروبية" ونأمل علي هذا النحو خلق "نطاق اوروبي رسمي".
ويقوم عشرات الصحافيين العاملين في موقع "برس يوروب دوت اي يو" يوميا باختيار المقالات التي يعتبرونها الاكثر اثارة للاهتمام والمستقاة من صحف "ال باييس" و"ذي ايريش تايمز" و"لوموند" و"ذي فاينانشيل تايمز" و"ذي ايكونوميست" و"كورييري دي لا سيرا" و"فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"... وسواها.
وستتم ترجمة كل مقال الي عشر لغات 'الالمانية والانكليزية والاسبانية والفرنسية والهولندية والايطالية والبولندية والبرتغالية والرومانية والتشيكية' علي ان تنقل في السنوات الخمس المقبلة الي لغات الاتحاد الاوروبي الرسمية الثلاث والعشرين.
ويقول فيليب تورو دانجان، مدير النشر في "كورييه انترناسيونال"، "انه الموقع الالكتروني الاوروبي الاول المتعدد اللغة، وهو باب للاحتفاء بمقالات الصحافة الاوروبية المكتوبة".
وتقود كورييه انترناسيونال هذا المشروع بالتعاون مع صحف اوروبية ثلاث اخري تستعيد مقالات تنشرها مطبوعات اخري هي "انترنازيونالي" في ايطاليا و"فوروم بوليتيكا" في بولندا و"كورييه انترناسيونال" في البرتغال.
واكد ان الموقع سيكون "مستقلا" علي الصعيد التحريري وان موله الاتحاد الاوروبي، علما انه سيقدم منصة للمشككين في وحدة اوروبا ايضا.
وهكذا سيفسح "برس يوروب" المجال ايضا لتعليقات مستخدمي الانترنت وللتحليلات والملخصات المرتبطة ببعض "احداث اليوم".
ويقول فيليب تورو دانجان "نظن ان المواقع العشرة ستتلقي زيارة مليون ونصف مليون شخص شهريا علي نحو فردي، في الاشهر الثمانية عشر المقبلة".
و في شيكاجو، وفي هدوء محلوظ، التقي مدراء العديد من الصحف الكبري في الولايات المتحدة ورئيس وكالة "أسوشييتد بريس" للأنباء لمناقشة سبل زيادة عائدات أنشطتهم علي الإنترنت، ربما عبر مطالبة زوار مواقعهم علي الإنترنت بالدفع مقابل تصفح محتويات المواقع، إضافة إلي استرجاع بعض من تجارة الإعلانات الآخذة في التراجع علي نحو خطير في صحفهم.
اللقاء، الذي شارك فيه أيضاً محام متخصص في قضايا مكافحة الاحتكار من أجل ضمان عدم انزلاق المناقشة إلي "التواطؤ" أو "تحديد الأسعار" غير القانونيين، نُظم تحت رعاية "جمعية الصحف الأميركية" تحت شعار "نماذج لجعل الاطلاع علي المحتويات خدمة مدفوعة وفق القانون". فقد يكون هؤلاء الأشخاص بطيئي الفهم، ولكن الأقسام القانونية في مؤسساتهم علمتهم جيداً وأحسنت نصحهم وتوجيههم في مجال إدارة المخاطر، علي ما يبدو.
بعبارة أخري، إن السبب الذي جعل زعماء القطاع مستعدين أخيراً للاجتماع بينهم ومناقشة الأزمة هو كالتالي: إذا لم تجد صحف العالم الناطقة باللغة الإنجليزية طريقة لجعل القارئ يدفع رسوماً مقابل الاطلاع علي محتوياتها التي تُمنح للقارئ حالياً بالمجان علي مواقعها علي الإنترنت، وتسمح بأن تُجمع وتباع للمعلِنين من قبل شركات محركات البحث علي الشبكة، التي لا تدفع مقابلا علي الخدمة، فإن معظم الصحف لن تصمد طويلا، ولن تستمر إلي غاية العقد المقبل علي الأرجح. وهو استنتاج تدعمه الحقائق والأرقام؛ ذلك أنه علي مدي السنوات الثلاث الماضية، فقدت الصحف الأميركية فقط 40 في المئة من إعلاناتها المبوبة، أي ما يعادل ما قيمته 7 مليارات دولار ، التي ذهب جلها إلي مواقع الإنترنت المجانية. كما انخفضت خلال الفترة نفسها مبيعات الإعلانات المصورة بنحو الربع، وهو ما يمثل نحو 12 مليار دولار إضافية سنويا. بحسب جريدة الاتحاد وترتيب مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست.
صحيح أيضاً أن إعلانات الصحف علي الإنترنت نمت بشكل ملموس من حيث النسبة المئوية علي مدي 36 شهرا، لكن الزيادة السنوية لا تمثل في الواقع سوي 445 مليون دولار ، حسب وكالة أسوشييتد بريس. وبالتالي، فإن المرء ليس في حاجة إلي مدير مالي – أو حتي محاسب – ليعرف ما يعنيه كل ذلك.
ثم هناك مصدر قلق آخر، يتمثل في أنه علي مدي عقد، يعلن كل مالك جديد أو ناشر يتولي الإشراف علي صحيفة أميركية أنه يفهم ويدرك أنه لا بد من إيجاد طرق لزيادة العائدات. ولكن بعد ذلك، ولأنه يعجز عن القيام بذلك بشكل فعال وملموس، فإنه يعمد إلي خفض عدد الصحفيين لأن لديهم مستثمرين أو مقرضين يجب إرضاؤهم، أو فقط لأنه لا يستطيع التفكير في أي شيء آخر يمكن القيام به. ونتيجة لذلك، فإن صحفاً أميركية كبيرة باستثناء "نيويورك تايمز"، و"وول ستريت جورنال"، و"واشنطن بوست"، التي اختارت عن وعي أن تضحي من أجل صحافتها، باتت اليوم أقل قوة وجودة من ذي قبل. وبالتالي، فإذا لم يتوقف خفض أعداد الصحفيين، فإنه بحلول الوقت الذي يستجمع فيه معظم مالكي الصحف الشجاعة لجعل الاطلاع علي محتويات صحفهم علي الإنترنت خدمة مدفوعة، فإنه لن يكون لديهم أي شيء ليبيعونه يستحق الشراء. والقراء والديمقراطية نفسها التي تعتمد علي صحافة حرة ومستقلة هم الخاسر الأكبر.
المشكلة تكمن في أن الصحف لا تستطيع الشروع في مطالبة القارئ بدفع رسوم مقابل الاطلاع علي محتوياتها علي الإنترنت، أو الترخيص لمحركات البحث باستعمالها، إلا إذا قامت جميع الصحف الناطقة باللغة الإنجليزية بذلك في وقت واحد. وهو ما يعد منافياً للقانون حالياً، وذلك حسب القوانين التي تحظر "التواطؤ" و"تحديد الأسعار".
