ولا تقتصر الأهمية على الناحية الاقتصادية بل تتعداه إلى النواحي الاجتماعية والثقافية فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية فضلا عن عدد لا يستهان به من العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل.

ويعتبر القطاع السمكي من القطاعات التي تسهم في الدخل الوطني وهي على رأس القطاعات الإنتاجية غير النفطية وعلى مدى ما يقارب 40 عاما تحقق الكثير لهذا القطاع المهم حيث تنفذ وزارة الثروة السمكية البرامج والمشاريع العديدة في مختلف المجالات من إدارية وقانونية وإرشادية وتوعوية وعلمية وبحثية وإنتاجية واستثمارية وتسويقية مما ساهم في تحقيق الكثير من التطور والمنجزات بهذا القطاع.

حقق القطاع السمكي مستوىً جيدا من الأداء خلال السنوات الماضية وذلك بفضل جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره. حيث بلغ حجم الإنتاج السمكي خلال العام 2009 حوال

150 ألف طن حسب البيانات.

وتنظر الوزارة إلى نمو عدد الصيادين العمانيين خلال السنوات الماضية على أنه مؤشر هام من مؤشرات أداء القطاع السمكي حيث إن نمو عدد الصيادين العمانيين يعتبر عاملاً ايجابياً وعنصراً هاما من عناصر التنمية السمكية في السلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية وخاصة تلك التي تعيش في المناطق والقرى الساحلية على العمل والحفاظ على مهنة الآباء والأجداد في استغلال الثروة السمكية.

وقد بلغ عدد الصيادين الحرفيين خلال العام 2009م حوالي (38500) صيادا وهذا مؤشر على مساهمة القطاع في إيجاد فرص عمل لكثير من المواطنين. كما أن هناك عدة آلاف من المواطنين يعملون في المهن والنشاطات الأخرى المرتبطة بالصيد مثل التسويق، والنقل، والتجهيز، والتبريد، والتخزين سواء الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين يعملون بأجر مع شركات الصيد الوطنية، علاوة على تلك التي يوفرها القطاع الخاص في النشاطات الأخرى مثل الورش البحرية، ومصانع القوارب، ومصانع الثلج، ومحلات بيع مستلزمات الصيد مثل الشباك وغيرها من معدات الصيد المنتشرة بالسلطنة.

يـتـكون أسطول الـصـيـد الـحـرفي والساحلي في الـسـلـطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية ويبلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية حسب إحصائيات عام 2009م حوالي (15300) منها (13748) قوارب الصيد الحرفي و(660) سفينة صيد حرفي و(18) سفينة صيد ساحلي.

أما عدد سفن الصيد التجاري خلال العام 2009م بلغت حوالي (99) سفينة وتنقسم إلى سفن صيد قاعي وسطحي.

اهتمت الوزارة بإنشاء البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحرية التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، حيث تم إنشاء (15) ميناء للصيد البحري في مختلف المناطق الساحلية بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار العام خلال الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) حوالي ( 23) مليون ريالا عمانيا، ويبلغ الاستثمار خلال الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) حوالي ( 62 ) مليون ريالا عمانيا، وجاري تنفيذ كلا من ميناء الصيد البحري بولاية السيب وولاية السويق . كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ من خلال تسريع نمط الاستثمار فيها وتقديم الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد، ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق بيع الأسماك بالموانئ.

تسعى الوزارة للنهوض بالتسويق السمكي وذلك من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك وخصوصا في موانئ الصيد إضافة لمشاركة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط المباني والقيام بالدراسات اللازمة لمتابعة سير العمل بأسواق الأسماك وسبل تطويرها ووضع آلية تسويق تعمل على الوصول إلى أسعار تعكس الحجم الحقيقي للعرض والطلب في مختلف تلك الأسواق وبالتالي تحقيق أعلى مردود اقتصادي للفرد والمجتمع.

تعتبر الصادرات السمكية من أهم صادرات السلع غير النفطية الواعدة حيث تتوفر فيها فرصاً للتطور والنمو حيث أوضحت البيانات الأولية انخفاض حجم الصادرات السمكية خلال العام 2008م إلى (70.5) ألف طن مقارنة بـ (74.5) ألف طن العام 2007م بنسبة ( 5 % ).

ويرجع ذلك إلى جهود الوزارة في توفير الأسماك في الأسواق المحلية وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث قامت الوزارة بتشجيع القطاع الخاص وشركات نقل وتسويق الأسماك لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية.

قامت الوزارة بتبني فكرة إنشاء شعاب صناعية بنماذج ومواد تعمل على توفير الغذاء والحماية للأسماك وبالتالي تعزيز الموارد السمكية الطبيعية، خصوصا في السواحل التي لا تتوفر فيها الشعاب المرجانية الطبيعية والصخور، وتعتبر الشعاب المرجانية الصناعية (الشدود) الحل الأمثل لافتقار بعض المناطق الساحلية إلى وجود ملجأ وأماكن لتكاثر وتغذية ومعيشة الأسماك، خاصة أن إقامة (الشعاب المرجانية الصناعية) بطريقة صحيحة لا تجذب الأسماك فقط، وإنما تزيد الإنتاج البيولوجي للمنطقة حيث يتم تغيير بيئة القاع لتصبح متعرجة وذات نتوءات عن طريق وضع الشعاب الصناعية ما يؤدي إلى زيادة المساحات اللازمة لالتصاق الكائنات البحرية والطحالب التي تشكل غذاء رئيسيا للأسماك الصغيرة والتي تجذب الأسماك الكبيرة، وتعتبر الشعاب الصناعية مأوى للأسماك والكائنات البحرية وتحميها من التيارات المائية وتصبح بيئة مناسبة لتكاثرها. إضافة إلى الحد من تعكير المياه، وهو الأمر الذي تفضله بعض أنواع الأسماك مثل الهامور والشعري.

إن إستراتيجية تنفيذ بحوث الثروة السمكية وضعت في مجملها من اجل تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي الغذائي المستدام لهذا القطاع وتسعى إلى نشر فكر استثماري يركز على الاستفادة المثلى والمستدامة من كل المنتجات السمكية، وذلك بتسخير معطيات العصر وتقنياته وأدواته وصولاً لرفع التنمية الشاملة التي تستلزم بالضرورة توفير قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد وتحديد الأسواق المحلية والخارجية لتلك الخامات في صورتها الأولية أو بعد تصنيعها وتحقيق القيمة المضافة إليها، كذلك تحديد الأنواع الأكثر أهمية اقتصادية والمطلوبة تجارياً بالإضافة إلى تحديد نظم الإنتاج والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق.وفي هذا الإطار أنشئ مركز العلوم البحرية والسمكية للقيام بالبحوث اللازمة في مجال الثروة السمكية ويضم المركز حالياً خمسة مختبرات، ويقوم المركز بتنفيذ البرامج العلمية والتي تتضمن تحديد المخازين السمكية وتوزيعها وتوفير المعلومات البيولوجية للأنواع السمكية المهمة في السلطنة، كما تتضمن هذه البرامج فهماً أيضاً للمعلومات البيئية والفيزيائية التي تؤثر على هذه المخازين السمكية ودراسة المقومات التي تتمتع بها السلطنة.

يهدف مركز الاستزراع السمكي إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة ، بحيث تضمن استمرارية الإنتاج، كما انه يساهم في عملية تعزيز مخازين الأسماك المهددة بالانقراض وذلك من خلال عملية إنتاج صغار الأسماك وإعادتها إلى البحر. ويقوم المركز بعدد من البحوث اللازمة لتطوير هذا القطاع بالإضافة إلى مراقبة مشاريع الاستزراع السمكي وكذلك عملية نشر التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتوعية المجتمع بأهمية الاستزراع السمكي. إذ تزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها إلى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية، ومن أهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والربيان والهامور والفرنكة والشارخة.

قامت الوزارة بالإعداد لندوة بعنوان خيارات الإدارة والاستثمار لمصايد الصفيلح العماني بمحافظة ظفار حيث تناولت أطروحات وأراء الغواصين وتجار الصفيلح وأهم البحوث والمشاريع التي أجريت على هذه الثروة ومستقبلها في ظل الاستنزاف الذي تواجهه وآفاق الاستثمار الممكنة ، وأهم ما خلصت إليه الندوة ضرورة تشديد الرقابة البحرية أثناء وخارج الموسم، وتقليص موسم الحصاد إلى شهر واحد خارج فترة التكاثر ليكون في نوفمبر بدلا من شهرين ، كما تم خلال العامين الماضيين رفع عدد من التقارير المستندة إلى دراسات علمية لتنظيم صيد الصفيلح توجت بإصدار قرار وزاري بحظر صيد وتداول الصفيلح العماني لمدة (3 مواسم) ابتداء من موسم 2008 إلى 2010 ويشمل الحظر حيازة الصفيلح وتجهيزه والتعامل فيه خلال فترة الحظر كما تم تشكيل فريق عمل يعنى بتقييم مخزون الصفيلح سنويا وتقديم الاقتراحات المناسبة لإدارته.

وتقوم الوزارة ممثلة بمركز ضبط جودة الأسماك على تطوير الأسس والمعايير الخاصة بضبط الجودة، ودراسة تصاميم مصانع تجهيز الأسماك وخطط نظم سلامة الأغذية ( الهاسب ) والمساهمة في تأهيل الشركات لتطبيق نظم سلامة الأغذية.

حققت الوزارة معدلات جيدة في تدريب وتأهيل الموظفين من خلال الدورات التي عقدت بالسلطنة أو تلك التي تنظمها الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة، فقد أوفدت الوزارة عددا من كوادرها في مجال الشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة تنمية المهارات الشخصية وكيفية التعامل مع الجمهور وفي مجال اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وقواعد البيانات ، وكذلك في بعض المجالات التخصصية مثل الشؤون القانونية والضبطية القضائية وكذلك الإحصاء والاقتصاد.

واستضافت الوزارة عددا من الفعاليات التدريبية التي نظمتها مؤسسات دولية وإقليمية تعمل في القطاع السمكي بالتعاون مع الوزارة حيث استضافت الوزارة حلقة علمية حول تطوير أساليب تصنيع وتسويق المنتجات السمكية والتي شاركت في تنظيمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية وحلقة مختصة حول الاستزراع السمكي بواسطة تقنية الأقفاص والحلقة العلمية حول مكافحة الصيد الغير قانوني دون تنظيم ودون إبلاغ والتي شاركت في تنظيمها الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) وغيرها من الفعاليات التدريبية وتواجدت الوزارة في الفعاليات العلمية الخارجية التي نظمتها عددا من الدول والمنظمات السمكية مثل الحلقة العلمية حول البيئة البحرية للكائنات المائية بكوريا الجنوبية والدورة التدريبية حول سلامة الغذاء والمنتجات البحرية بمملكة تايلاند ودورة إدارة مصائد الأسماك بجمهورية اندونيسيا.

كان للوزارة الحضور المتميز في عدد من المؤتمرات الدولية من أهمها مؤتمر دبي العالمي الرابع لسلامة الغذاء والمؤتمر العالمي السنوي حول استزراع الصفيلح في أسبانيا ومؤتمر الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغيير المناخ والطاقة الحيوية في كوريا الجنوبية والمؤتمر الخاص بإعداد مدونة السلوك للصيد الرشيد ايطاليا كما استضافت الوزارة عددا من المؤتمرات الدولية أهمها : المؤتمر الدولي حول الأهمية الاقتصادية للأسماك وعلاقتها بالصحة العامة والاجتماع الثاني عشر لهيئة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي والاجتماع الثاني لضباط اتصال الثروة السمكية والنقـل البحـري برابطـة الـدول المطلة على المحيط الهندي واجتماع ضباط الاتصال للهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك "الريكوفي" وغيرها من الفعاليات.

انطلقت مؤخراً مسابقة كأس السلطان قابوس للثروة السمكية، والتي تتنافس فيها ولايات السلطنة الساحلية على شرف نيل الكأس السلطاني، حيث تم الاعلان عن محاور المسابقة وأهدافها واللوائح المنظمة واللجان وطرق التقييم.

تأتي مسابقة كأس السلطان قابوس للثروة السمكية لنشر الوعي لدى المجتمع بالأهمية الاقتصادية للموارد السمكية بالسلطنة باعتبارها ثروة طبيعية متجددة تساهم في توفير فرص للعمل والأمن الغذائي، في ضوء الاستغلال المستدام والامتثال بقوانين ونظم الصيد والتوجيه باستخدام تقنيات الصيد الحديثة -الصديقة للبيئة- لزيادة الإنتاج السمكي، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتفعيل دور القطاع الخاص وإبراز الأهمية الاجتماعية للقطاع السمكي بما يخدم تطويره وحسن استغلاله وتعزيز روح التنافس بين جميع العاملين فيه.

كما تهدف هذه المسابقة إلى الإسهام في الإبداع الفكري وتأسيس المشاريع الاقتصادية الناجحة في مختلف أنشطة الثروة السمكية كالصناعات السمكية وتذليل المعوقات التي تواجهها وتأهيل الكوادر العمانية العاملة في القطاع السمكي من خلال المشاركة في مختلف فعاليات هذه المسابقة وتحديث الشراكة الفاعلة بين الصيادين و العاملين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي وإدارة تنمية الثروة السمكية والاهتمام بالبيئة البحرية والمحافظة عليها لتحقيق التنمية المستدامة.

ترتكز مسابقة كأس جلالته للثروة السمكية على محاور استدامة الموارد السمكية والمحافظة على البيئة البحرية و تطبيق الأنظمة واللوائح والتشريعات المتعلقة بتنمية القطاع السمكي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير أساليب المحافظة على جودة وسلامة المنتجات السمكية وتقليل الفاقد وتفعيل دور الصيادين والحرفيين والعاملين للنهوض وتطوير وتنمية الثروة السمكية وتشجيع المسابقات والألعاب التقليدية المرتبطة بالثروة السمكية.

تشمل الفئات المستهدفة في مسابقة جلالته للثروة السمكية كلا من الصيادين ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التصنيع والتعليب والتجميد والتجفيف والتسويق والاستيراد والمجالات المساندة لقطاع الثروة السمكية مثل الورش البحرية المختصة بصيانة محركات وقوارب وسفن الصيد ومصانع الثلج كما تستهدف المسابقة مجال إدارة الأسواق السمكية وأصحاب الصناعات المتعلقة بالقطاع السمكي "مثل صناعة السفن وقوارب الصيد والسفن الخشبية التقليدية والسفن الشراعية وشباك ومعدات الصيد والأقفاص والحبال وغيرها بالإضافة الى المنتجات السمكية التقليدية

إعداد/ أمانى إسماعيل