دولـة الإمارات العربية المتحدة

بيانات اقتصادية عامة

سعر الصرف الاسترشادي: 1 دولار أمريكي = 3,68 دينار إماراتي

البيانات الخاصة بمصايد الأسماك

الموازنة السلعية (2001):

ملحوظة:(1) = تدل المسوح التي أجريت أخيراً على كميات الإنزال على أن كميات الإنتاج مبالغ في تقديرها.

خصائص صناعة الصيد وهيكلها

المصايد البحرية

مصايد الأسماك في الإمارات العربية المتحدة تقليدية، مع استثناءات طفيفة تتمثل في وجود أربع سفن صغيرة للصيد بالشباك الكيسية تعمل موسمياً من الشارقة وتقوم بصيد السردين والأنشوجة ليلاً مع استخدام أضواء لجذب الأسماك.

ويُستخدم نوعان من مراكب الصيد في القطاع التقليدي: القوارب الخشبية التي يصل طولها إلى 15 متراً تقريباً، وهي تستخدم الفخاخ أساساً (الكركور)، والقوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية، وهذه يتراوح طولها بين 10-8 أمتار (وتعرف محلياً باسم الطراد) وتستخدم العديد من معدات الصيد، منها الشِباك الخيشومية الثابتة والطافية، والخيط والصنارة والكركور. والمراكب التي تستخدم الكركور تقوم عادة برحلات للصيد تمتد ما بين 5-4 أيام وتتردد عليها عادة لنشات صغيرة يومياً لخدمتها.

وبالإضافة إلى مصيد القوارب والمراكب، يوجد أيضاً عدد من الشِباك المثبتة (التي تعرف محلياً باسم "الحضرة") وتُثبت على طول الساحل وتجاويفه. بيد أن عمليات التنمية والتطوير التي شهدتها المناطق الساحلية قد قللت فيما يبدو من استخدام الشِباك المثبتة بالمناطق القريبة من المدن الرئيسية مثل دبي. ومع ذلك، مازال استخدام الشِباك المثبتة شائعاً بالمناطق البعيدة عن العمران، وخصوصاً بالمنطقة الغربية من أبو ظبي حيث أشارت السجلات إلى وجدد 73 منها في سنة 2003.

ومعظم المصيد من جميع القطاعات يتم إنزاله في إمارة أبو ظبي، لأنها تمثل أكثر من 65% في مساحة المسطحات المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن أكثر المناطق إنتاجاً هي المناطق القريبة من الساحل بالقرب من مضيق هورموز، الذي تقع عليه إمارة رأس الخيمة. ومن المرجح أن كميات الأسماك التي يتم إنزالها تشمل أيضاً كميات من الأسماك تم صيدها من مياه البلدان المجاورة، على الرغم من أن هذه الكميات غير معلومة.

ويتم إنزال الأسماك في أكثر من 30 موقعاً على طول ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تباع عموماً بالمزاد في أسواق مقامة في نفس المواقع.

ولا تُستخدم شِباك الجر في عمليات الصيد بعد أن صدر قرار بحظر استخدامها منذ سبعينات القرن العشرين في محاولة لحماية البيئة البحرية. وعلى الرغم من أن استخدام الشِباك الطافية محظور أيضاً، فإنها تُستخدم بطريقة غير مشروعة، وخصوصاً في موسم صيد أسماك السطح الكبيرة مثل الماكريل الإسباني (الكند) (Spanish mackerel).

وقد أخذ عدد مراكب الصيد المسجلة يتناقص، وفي 2002، بلغ عددها 5 191 مركباً للصيد بعد أن كان عددها 7 700 مركباً في 1998. وتشير التقديرات إلى أن عدد الصيادين العاملين على هذه المراكب يبلغ 17 264 فرداً. ومع ذلك، فإن عدداً صغيراً (ربما يصل إلى 20% فقط) من المراكب المسجلة هو الذي يمارس عمليات الصيد بالفعل. وتشترط القوانين الأخيرة وجود أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على كل مركب من مراكب الصيد أثناء عمليات الصيد مما أدى إلى تقليل عدد المراكب التي تمارس عمليات الصيد بالفعل.

ونتيجة لهذا التباين بين عدد المراكب المسجلة وعدد المراكب النشطة، تحدث المغالاة في الإبلاغ عن كميات المصيد حيث تقوم عمليات التقدير تقليدياً على عينات محدودة تُجمع من مواقع الإنزال. وقد أظهرت عمليات المسح المحسنة التي أجريت أخيراً في إمارة أبو ظبي (التي يوجد بها معظم مواقع الإنزال في دولة الإمارات العربية المتحدة) أن مجموع كميات الأسماك التي تم إنزالها في أبو ظبي في 2002 بلغ 8 184 طناً، نسبة 88% منها من أنواع أسماك القاع. ومن ناحية أخرى، كانت الكميات المُبلغ عنها في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 110 000 طن. وكان مجموع المصيد في أبو ظبي يمثل زيادة بنسبة 41% على ما كان عليه في السنة السابقة. وكانت أهم الأنواع بحسب الوزن هي: أسماك الشعور (Emperors)(%25)، والهامور (Groupers)(%24,7)، وسمك سليمان (Jacks)(%16,5)، والدريني (Sweetlips)(%10,5)، والصوريل (Scads)(%5,2). ويتم إنزال معظم كميات المصيد 6,438) طناً( في شرقي أبو ظبي، حيث يتم إنزال 78,6% منها في ميناء أبو ظبي الحر. وقد أنزلت مراكب الصيد الخشبية التقليدية ما مجموعه 6,109 طناً، تعادل 74,6% من مجموع المصيد. وتشير التقديرات إلى أن مجموع مجهود الصيد في 2002 بلغ 12 740 طلعة لقوارب الطراد المصنوعة من الألياف الزجاجية، و 7 752 طلعة للقوارب الخشبية. وتُعزى الزيادة في المصيد التي تُقدر بنحو 41% إلى زيادة كميات الأسماك التي أنزلتها مراكب الطراد (%12,3)، والمراكب الخشبية (%12,9)، مقارنة بالكميات التي تم إنزالها في 2001.

وأهم أنواع أسماك السطح التي يشملها المصيد أسماك الماكريل الإسباني (Scomberomorus spp.) وغيرها من أسماك السطح الكبيرة، بينما يتم صيد أنواع أسماك السطح الصغيرة مثل سردين الزيت (sardinella) والأنشوجة من المياه القريبة من الساحل (باستخدام الشِباك الكيسية) بالقرب من رأس الخيمة وكذلك على الساحل الشرقي بالقرب من ولاية الفجيرة. وبخلاف المراكب الصغيرة الأربعة التي تعمل موسمياً وتستخدم الشِباك الكيسية لا توجد مصايد صناعية لصيد أسماك السطح الصغيرة على الرغم من بذل العديد من المحاولات لبدء هذه الصناعة في الماضي. وقد أظهرت الأبحاث وعمليات المسح الأخيرة أنه على الرغم من أن مخزون أسماك السطح في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة يتجاوز 100 000 طن، فإن صِغر حجم تجمعات هذه الأسماك يجعل استغلالها على مستوى تجاري كبير أمراً صعباً.

ويتم صيد كميه صغيرة من اللوبستر الصخري الاستوائي عالي القيمة (Panulirus ornatus and P. versicolor) من مياه الساحل الشرقي وتباع محلياً. ومع ذلك فإن نوع اللوبستر السائد في السوق هو P. homarus الذي يتم استيراده بكميات كبيرة من سلطنة عُمان (وكثيراً ما يكون ذلك بطرق غير قانونية).

المصايد الداخلية

لا توجد مصايد داخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً للظروف الجافة التي تغلب عليها.

تربية الأحياء المائية

لا توجد صناعة لتربية الأحياء المائية يُعتد بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوجد وحدة صغيرة تجارية وتجريبية بالقرب من إمارة أم القيوين تُنتج نحو طن واحد سنوياً من نوع الدنيس (Sparus) الذي تُستورد زريعته من الخارج، ومن المرجح أن يتم توجيه إنتاج هذه الوحدة نحو السوق الأوروبية.

يقوم مركز أبحاث الأحياء البحرية في أم القيوين بأنشطة أبحاث وتنمية الأحياء البحرية منذ عدة سنوات، واستطاع المركز تطوير تقنيات لإنتاج زريعة العديد من أنواع الأسماك المحلية، بالإضافة إلى استيراد زريعة الروبيان من الهند. ويقوم المركز كل سنة بإطلاق زريعة أسماك الصافي (Siganus caniculaltus) في مياه الخليج بغرض تعزيز المخزونات المحلية الطبيعية من هذا النوع. ومع ذلك، فلم يتم حتى الآن تقييم جدوى وتأثير ذلك.

استغلال المصيد

يتم إنزال معظم المصيد وبيعه بالجملة في نحو 30 موقعاً لإنزال الأسماك تديرها جمعيات الصيادين التعاونية المحلية. وأهم مواقع الإنزال هي القريبة من المدن الرئيسية في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والفجيرة، وأم القيوين، وعجمان، ورأس الخيمة. وأسواق السمك في هذه المدن يباع فيها السمك بالمزاد، كما توجد بها منصات لبيع الأسماك بالتجزئة. وتباع في هذه الأسواق أيضاً بعض أنواع الأسماك المستوردة، ولكن الأسماك المحلية هي الأكثر تداولاً.

ولا توجد تسهيلات كبيرة لتصنيع الأسماك المنتجة محلياً، على الرغم من تجفيف كمية صغيرة من أنواع أسماك السطح (وخصوصاً في الإمارات الواقعة على الساحل الشرقي) لاستخدامها كعلف للحيوانات وفي أغراض التسميد.

ويتم تصدير كميات من الأسماك الطازجة بكاملها، وخصوصاً إلى المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إعادة تصدير كميات من الأسماك المستوردة، وخصوصاً من سلطنة عُمان.

حالة صناعة الصيد

انتهت دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراء أول مسح وتقدير شاملين لموارد أسماك القاع وأسماك السطح الصغيرة في 2002. وقورنت نتائج المسح بنتائج المسح المماثل الذي كان قد أجري في 1978، وتبين أنه على الرغم من أن مستوى مخزونات أسماك السطح كان مماثلاً تقريباً للمستوى الذي كانت عليه في 1978، انخفض مستوى مخزونات أسماك القاع بدرجة كبيرة، بل وانخفض في بعض المناطق إلى نحو 5% مما كان عليه في 1978.

وفيما يتعلق بأسماك القاع، انخفضت مخزونات الأنواع التجارية وغير التجارية بدرجة ملموسة، وقد خلصت الدراسة إلى أن الصيد ربما لا يكون العامل الوحيد وراء هذا الانخفاض. وربما يكون لعمليات التطوير والحركة العمرانية السريعة التي شهدتها المناطق الساحلية دور في ذلك لأن الدراسة أظهرت أن مياه الخليج التي تطل عليها دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من المناطق المهمة لتكاثر كثير من أنواع أسماك القاع.

كذلك أظهرت نتائج المسح أن معظم أنواع أسماك القاع التجارية يتم صيدها وهي في حجم أقل كثيراً من الحجم الأمثل. وهكذا فإن عدم وجود لوائح تنظم عدد مراكب الصيد أو معدات الصيد المستخدمة في المراكب قد أدى إلى زيادة مجهود الصيد إلى مستوى أعلى من المستوى الأمثل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات يُعتمد عليها فيما يتعلق بالمصيد وعمليات الصيد، فمن الواضح أن معدلات المصيد قد انخفضت كثيراً خلال السنوات العشر الماضية، وخصوصاً في المصايد التي تستخدم الكركور. فلما لم تكن هناك قيود على أعداد الكراكير المستخدمة، ازداد عددها كثيراً في المصايد التجارية. وفي ضوء الاستنتاجات التي خلص إليها المسح الأخير، يجري الآن تطبيق ضوابط على مجهود الصيد (عن طريق الحد من عدد الصيادين وتحديد معدات الصيد المستخدمة) وتنظيم حجم المصيد (عن طريق تحديد اتساع فتحات الشِباك).

وقد بقيت حرفة الصيد تقليدية في معظمها وبقيت تعتمد على العمال الأجانب في تشغيل مراكب الصيد وتوفير الخدمات الأخرى لحرفة الصيد. ولا تنفق الحكومة أو القطاع الخاص استثمارات كبيرة للنهوض بصناعة الصيد، على الرغم من تطوير مرافق الأسواق في عدد من المواقع. وقد بُذِلت محاولات لم يُقدَّر لها النجاح في الماضي لتطوير صناعة الصيد اعتماداً على أنواع أسماك السطح، ولا توجد حتى الآن مصايد تجارية لهذه الأنواع من الأسماك.

وقد بدأ الاهتمام في الفترة الأخيرة بتحسين إدارة المخزونات السمكية المحلية، وقد يشمل ذلك الاهتمام بقضية تناقص مخزونات أسماك القاع.

الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك

لما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد تطورت بخطى سريعة بفضل المساهمات الكبيرة التي يوفرها قطاع النفط بما له من دور رئيسي في الاقتصاد ومع تزايد أهمية قطاع السياحة، تدهورت الأهمية الاقتصادية لقطاع المصايد تدهوراً سريعاً. ففي 2001، كان قطاع الثروة السمكية يمثل أقل من 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان يمثل أكثر من 40% في فترة ما قبل النفط في ستينات القرن العشرين. وقد ساعد تناقص المخزونات السمكية على تضاؤل الأهمية الاقتصادية لقطاع المصايد.

ومع ذلك، مازالت حرفة الصيد ذات قيمة تراثية كبيرة وتعد جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي لكثير من القرى الساحلية.

فرص التنمية

بخلاف موارد أسماك السطح الصغيرة، من الواضح أن المخزونات السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة مستغلة بالكامل أو تتعرض للاستغلال الجائر. ونتيجة لذلك، لا يبدو أن هناك احتمالات كبيرة لتحقيق مزيد من التطور في قطاع المصايد في المستقبل القريب. وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض مخزونات أسماك القاع ربما بسبب اتساع نطاق العمران بالمناطق الساحلية، لا يوفر أساساً سليماً لتحقيق مزيد من التطور في صناعة الصيد.

وعلى الرغم من أن استغلال أنواع أسماك السطح الصغيرة يعد خفيفاً في الوقت الحاضر، قد يكون من الصعب تطوير هذا القطاع نظراً لصِغر حجم التجمعات السمكية، وكذلك لوجود منافسة شديدة من جانب البلدان المجاورة التي لا تتحمل تكلفة كبيرة في إنتاج هذا النوع من الأسماك، مثل سلطنة عُمان.

وقد توسعت الجهود الحكومية والجهود الفردية من جانب القطاع الخاص في بعض الإمارات في إقامة سلسلة من الأرصفة الصناعية داخل المياه التابعة لولايتها. والغرض من ذلك هو زيادة وفرة الأسماك في هذه المناطق.

إدارة مصايد الأسماك

وزارة الزراعة والثروة السمكية هي المسؤولة عن إدارة قطاع الثروة السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك تتعاون الوزارة مع السلطات المعنية في الإمارات السبع الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات، وفي إجراء الأبحاث. ومع ذلك، فإن لكل إمارة بعض المسؤوليات التشريعية فيما يتعلق بتنظيم أنشطة الصيد في المياه الخاضعة لاختصاصها، وبالتالي قد لا يكون هناك توافق كامل أحياناً بين التشريعات واللوائح (بما في ذلك شروط الترخيص بممارسة الصيد) في مختلف الإمارات. وإدارة خفر السواحل في كل إمارة هي المسؤولة عن تنفيذ لوائح الصيد.

تنص اللوائح على ضرورة الحصول على تراخيص لمراكب الصيد والصيادين، وكذلك على حصول الصيادين الهواة على تراخيص بمزاولة هذه الهواية في بعض الإمارات. وقد أعلنت السلطات إغلاق عدد من المناطق أمام عمليات الصيد التجارية، لاستخدامها كمتنزهات بحرية.

لا توجد في الوقت الحاضر قيود على عدد مراكب الصيد أو على عدد الصيادين أو معدات الصيد، على الرغم من أن بعض الإمارات تتحرك بسرعة نحو فرض قيود في هذا الصدد. وقد صدر منذ فترة من الوقت (1999) تشريع ينص على ضرورة وجود أحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على كل مركب من مراكب الصيد أثناء عمليات الصيد. وقد أدى ذلك إلى حدوث انخفاض حاد في مجهود الصيد، وإن كان مجهود الصيد قد بدأ ينتعش.

البحـوث

تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بإجراء الأبحاث في المرافق التابعة لها في مركز أبحاث الأحياء البحرية في أم القيوين. وتتوجه هذه الأبحاث نحو تربية الأحياء المائية، بما في ذلك إنتاج زريعة الأنواع المحلية لإطلاقها في مياه الخليج. كذلك يُجري المركز بعض الدراسات على أعمار الأسماك وبعض الدراسات البيولوجية.

كذلك يقوم مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوكالة الأبحاث البيئية وتنمية الحياة البرية في أبو ظبي بإجراء أبحاث أخرى. ويعد هذا المركز من المراكز الكبيرة ويُعنى بتنفيذ عدد من البرامج المتصلة بتقدير المخزونات السمكية، وبإجراء المسوح على كميات الأسماك التي يتم إنزالها وعلى أعمار الأسماك. ويضم المركز مختبراً حديثاً لتحديد أعمار الأسماك. والمركز مسؤول أيضاً عن إدارة مصايد الأسماك وإصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي. وتهتم الإمارات الأخرى بإجراء أبحاث محدودة من خلال مكاتب البلدية بكل إمارة. كما تهتم جامعة الشيخ زايد في دبي وجامعة العين بإجراء أبحاث على الثروة السمكية والثدييات البحرية.

وبخلاف مراكز الأبحاث التي توجد في مختلف الأجهزة الإدارية، لا توجد أي آليات رسمية تربط بين أولويات الأبحاث والأنشطة الخاصة بإدارة مصايد الأسماك.

أهداف السياسة العامـة

أهداف السياسة العامة لقطاع مصايد الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة مُبينة في القوانين ذات الصلة، حيث لم توضع خطط خاصة بإدارة مصايد الأسماك. ولا يتضمن القانون رقم 23 لسنة 1999 أي تحديد واضح لأهداف السياسة العامة، على الرغم من أن هذا القانون يُعنى في جوهره بإدارة مصايد الأسماك. وقانون إنشاء وكالة الأبحاث البيئية وتنمية الحياة البرية في أبو ظبي لا يعترف فقط بهذه الوكالة على أنها الوكالة المختصة بإدارة مصايد الأسماك في إمارة أبو ظبي بل يؤكد أيضاً على دور الوكالة في المحافظة على البيئة والحياة البرية

إعداد/ أمانى إسماعيل