لاقت استحسانا مبدئيا عقب توقف صيادين لأكثر من شهر ونصف

«الثروة السمكية»: إصدار بطاقات تسمح للصيادين باصطحاب مرافقيهم

الجفير - صادق الحلواجي

اعتصام صيادي فرضة سترة في مبنى إدارة الثروة
البحرية في منطقة الجفير

أفصح مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، عن أن الإدارة ستصدر بطاقات تخول الصيادين اصطحاب مرافقيهم خلال عملية الصيد اليومية للمساعدة، على ألا يتجاوز عددهم 3 أفراد بالنسبة لكل سفينة (بانوش) أو قارب يحمل رخصة صيد رسمية.

وذكر القصير أن البطاقات ستكون تنسيقية بين الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وإدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، ولا تأثير لها على وظيفة أو مهنة المرافق الأساسية بالنسبة لإجراءات وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرهما من الجهات ذات العلاقة. منوها إلى أن الأفراد الذين ستصدر لهم بطاقات كمرافقين لن يكونوا دون سن الـ 18 عاما بحسب القانون العام.

جاء ذلك على هامش اعتصام نظمه صيادو فرضة سترة للسفن «بندر الدار» أمس (الأحد) بمبنى إدارة الثروة البحرية بالجفير، كان هو الثالث من نوعه. وذلك احتجاجا من صيادي سترة والمعامير على قرار إدارة خفر السواحل بمنع دخول مرافقي الصيادين من أقارب وأصدقاء إلا بترخيص من إدارة الثروة البحرية أو كعامل مرخص له من وزارة العمل.

هذا وأشار القصير إلى أن القرار المعمول به حاليا، مطبق على كل صيادي وفرض ومرافئ البحرين، وليس مقتصرا على بندر الدار فقط، مبينا أن ذلك بحسب المعلومات الوارد من إدارة خفر السواحل. نافيا بذلك تصريحات الصيادين بشأن انحسار تفعيل القرار على صيادي سترة والمعامير.

وأردف مدير إدارة الثروة السمكية مبديا تعاون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في دعم ومساعدة الصيادين البحرينيين خصوصا، ولاسيما كبار السن وأصحاب المهن منهم.

وقال: «إن رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة سبق أن وجه المسئولين في الهيئة إلى ضرورة تذليل الأمور أمام هؤلاء الصيادين والنظر في شكواهم ضمن خطاب رسمي، وشدد على التنسيق مع الجهات المعنية في الموضوع في أسرع وقت ممكن وتلافي تعطل كسب أرزاقهم»، متابعا أنه «على أساس ذلك تم التنسيق مع إدارة خفر السواحل وتوصلنا لمقترح إنشاء بطاقات تخويل لكل رخصة صياد».

وأضاف القصير مفصلا أن «إدارة الثروة السمكية تتمثل مسئوليتها في إصدار الرخص للصيادين اعتمادا على المعايير والاشتراطات المتبعة لديها، وتدعم الصيادين والنواخذة البحرينيين لأقصى الحدود»، لافتا إلى أن «هناك إجراءات أمنية وقانونية تصدر عن جهات أخرى ذات علاقة تنظم العمل بصورة أوسع ضمن اختصاصاتها».

وأوضح أن «الإدارة ملتزمة بالقانون، لكنها تتفهم أوضاع الصيادين البحرينيين وخصوصا كبار السن منهم والذين يعانون من عوارض وعاهات خاصة لا تساعدهم على مزاولة المهنة بمفردهم، ولذلك تتعامل الإدارة بمرونة وتسمح بدخول أقارب وأصدقاء الصيادين المسنين لمساعدتهم، علما بأن ذلك بتوجيه رسمي من رئيس الهيئة بهدف حماية النوخذة البحريني».

وأكد القصير أن الإدارة تسعى إلى تذليل الصعوبات بصورة مرنة جدا، وتفي بالجانب القانوني في الوقت ذاته. ولكل جهة مسئولة اختصاصاتها وصلاحياتها، والإدارة تسعى إلى التنسيق معها لأقصى الحدود حماية للصيادين.

من جهته، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلماني جواد فيروز عطفا على لقائه بمدير إدارة الثروة السمكية وبعض المسئولين في الإدارة أمس: «إن هناك توافقا مبدئيا بشأن قرار إصدار البطاقات للصيادين، وخصوصا أنه ستعطى 3 بطاقات لكل صياد صاحب رخصة صيد رسمية».

وأفاد فيروز بأن الإدارة أكدت استعداديتها لإصدار البطاقات للصيادين منذ اليوم (الاثنين) ليتمكنوا من دخول البحر في اليوم نفسه، وذلك عقب استكمال بيانات المرافقين المراد إصدار البطاقات بأسمائهم للإدارة.

وقال: «عند الرغبة في تبديل أسماء المرافقين، على صاحب الرخصة (الصياد) تقديم المعلومات الجديدة للإدارة قبل 24 ساعة من دخوله البحر».

وتابع مفصلا أن «إدارة خفر السواحل استندت في قرارها إلى المرسوم بقانون رقم 20 للعام 2002 بشأن تنظيم عملية الصيد، حيث نصت إحدى مواد القانون على أن على مزاولي مهنة الصيد امتلاك ترخيص، ولا تحق له مزاولة هذه المهنة إلا بالحصول على ذلك رسميا».

وأضاف أن «الخلاف الحاصل يتمثل في أن هذه المادة تعتبر جزءا من باقي جملة من المواد المنظمة للصيد ضمن القانون المذكور قد لا يُطبق عدد منها لحماية الصياد، علما بأن القرار الحالي مطبق في مرفأ سترة دون غيره، ويجب أن يشمل الجميع من دون استثناء في حال أصرت الإدارة على تطبيقه».

وبيَّن فيروز أن «هؤلاء الصيادين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود وممن لا يملكون الدخل المادي لتوفير العمال وضمان صرف رواتب مجزية لهم نظرا إلى الإيراد المحدود حاليا، ولذلك يلجأون لاصطحاب أقاربهم، أو أنهم كبار في السن ولديهم عاهات خاصة لا يستطيعون من خلالها الصيد لوحدهم». مشددا على ضرورة التساهل مع هذه الفئة من المجتمع في ظل محدودية المخزون السمكي خصوصا، ولاسيما أن اصطحاب الأقارب والأبناء خلال عملية الصيد تكون في مواسم وأوقات محدودة مثل العطل والإجازات الرسمية والأسبوعية». واختتم فيروز حديث مؤكدا أن هناك تفهما من إدارة الثروة السمكية بشأن هذا القرار.

وأما الصيادون، فقد أكدوا مجددا أن قرار حظر مرافقة الأقارب والأصدقاء الصيادين خلال عملية الصيد البحري أمر مقتصر على فرضة سترة لسفن الصيد «بندر الدار». مبينين أن فرضة المحرق والبديع وسماهيج وعسكر والحد وقلالي، لم ترد منها أي شكوى حظر دخول المرافقين مع الصيادين أصحاب الرخص.

وذكروا أن المرسوم بقانون رقم 20 للعام 2002 يحتوي على الكثير من المواد التي تدافع وتحمي الصيادين، لكنها لا تطبق، ويتم التركيز على المواد التي تكبلهم وتبخس حق الكثير من هذه الشريحة.

كما أبدى الصيادون تخوفهم من قرار إصدار البطاقات الذي اعتقدوا أنه سيؤثر على وظائف بعض المرافقين رسميا. مشيرين إلى توقف صيادي سترة والمعامير لأكثر من شهر ونصف الشهر بفعل قرار حظر دخول المرافقين للبحر من دون رخص.

إعداد/ أمانى إسماعيل