نظرية آدم سميث

الاقتصادية وعارض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى ونادى بمدا التخصص وتقسيم العمل ويرى ان الارباح هي الاساس في تكوين المدخرات وفى زيادة معدلات التكوين الرأسمالى يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين وكان كتابة عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الاقتصادية لذلك فإنة لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي وإن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه وهي من سماتها:

1.القانون الطبيعي : اعتقد آدم سميث إمكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية ومن ثم فإنه يعتبر كل فرد مسئولا عن سلوكه أي أنه أفضل من يحكم علي مصالحة وأن هناك يد خفية تقود كل فرد وترشد إليه السوق، فان كل فرد إذا ما ترك حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته، وهكذا كان آدم سميث ضد تدخل الحكومات في الصناعة أو التجارة..

2. تقسيم العمل ::: يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الأقتصادي لدي آدم سميث حيث تؤدي إلي أعظم النتائج في القوي المنتجة للعمل..

3. عملية تراكم رأس المال ::: يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية ويجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر ومن ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني

4. دوافع الرأسماليين علي الاستثمار ::: وفقا لأفكار سميث فإن تنفبذ الاستثمارات يرجع إلي توقع الرأسماليين بتحقيق الأرباح وأن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الأرباح الفعلية المحققة..

5. عناصر النمو ::: وفقا لأدم سميث تتمثل عناصر النمو في كل من المنتجين والمزارعين ورجال الأعمال ويساعد علي ذلك أن حرية التجارة والعمل والمنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية..

6. عملية النمو ::: يفترض آدم سميث ان الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت ومستمر فبالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال إنتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل..

نظرية ميل

ينظر جون ستيوارت ميل للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض والعمل ورأس المال حيث يمثل العمل والأرض عنصرين أصيلين للإنتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، ويتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدي توظيف قوة العمل بشكل منتج فالارباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل ومن سمات هذة النظرية

1. التحكم في النمو السكاني: اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان وقصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا إنتاجية فحسب واعتقد أن التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية

2. معدل التراكم الرأسمالي: يري ميل أن الارباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل ومن ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح والأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور ويزيد معدل الارباح والتي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي وبالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي

3. معدل الربح: يري ميل أن الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الأباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة وزيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس وفي حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة وارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدنى وتحدث حالة من ركود

4. حالة السكون: اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب ويتوقع أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل وتحسين أحوال العمال ولكن ذلك يمكن أن يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم وتغيير العادات

5. دور الدولة: كان ميل من أنصار سياسة الحرية الأقتصادية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدنى وفي حالات الضرورة فقط مثل إعادة توزيع ملكية وسائل الإنتاج

النظرية الكلاسيكية

العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي:

1.  سياسة الحرية الاقتصادي: يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية وأهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد

2.  التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم: ينظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي، ولذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات

3. الربح هو الحافز علي الاستثمار: يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار وكلما زاد معدل الارباح زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار

4. ميل الارباح للتراجع: معدل الارباح لا يتزايد بصورة مستمرة وإنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، ويفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين

5. حالة السكون: يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانة ما أن تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الريح إلي الصفر ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر حتي السكان ويصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون

نظرية شومبيتر

تقوم نظرية شومبيتر في النمو الاقتصادى على اساس ان المنظم الفرد يضع خطط إنتاجية بدافع الحصول على أقصى ربح ممكن يشعل المنافسة بينة وبين الاخرين ولذا فان النمو الاقتصادى عند شومبيتر يعتمد على عنصرين رئيسين هما المنظم ثم الائتمان المصرفى الذي يوفر للمنظمة الإمكانات المادية اللازمة للابتكار والاختراع والتجديد تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن استاتيكي، وفي هذه الحالة لا توجد أرباح، ولا أسعار فائدة ولا مدخرات ولا استثمارات كما لا توجد بطالة اختيارية ويصف شومبيتر هذه الحالة باسم بالتدفق النقدي ومن خصائص هذه النظرية

1. الابتكارات: وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج جديد أو تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات وتشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة

2. دور المبتكر: خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم ولبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية، ولكنة قادر علي تقديم شيء جديد تماما فهو لا يوفر أرصدة نقدية ولكنه يحول مجال استخدامها

3. دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الإنتاج من ثم لا توجد أرباح

4. العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية والأسعار وتساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة سوف يفوق المعروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار وتزيد الأرباح.

ويمكن القول أن التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر صعب رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية:

•اختلاف النظام الاقتصادي والاجتماعي.

 •النقص في عنصر المنظمين.

•تجاهل أثر النمو السكاني على التنمية.

 •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات.

ونجد من ذلك أن نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا أن بحث إمكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار. اصل الزمة

نظرية كينز

لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية ولكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية والاقتصاديات النامية هي

1. الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي وللتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الإنفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.

2. الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لمعدل الاستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار والكفاية الحدية لرأس المال.

3. سعر الفائدة: يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للاستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.

4. المضاعف: فالمضاعف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي:

 ‌أ-وجود بطالة لا إرادية.

 ‌ب-اقتصاد صناعي.

‌ج-وجود فائض في الطاقة الإنتاجية للسلع الاستهلاكية.

 ‌د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة وتوفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الإنتاج.

5. السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.

نظرية روستو

قدم روستو نموزجا بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ والتسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير.

3.مرحلة الانطلاق : تعتبر هذه المرحلة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النمو حالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتحديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة.

الشروط اللازمة لمرحلة الانطلاق :

1ـ ارتفاع الاستثمار الصافي من نحو 5%إلى مالايقل عن 10%من الدخل القومي.

 2ـ تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الانطلاق.وينظر روستو لهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو

3ـ الأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة. إجمالافأن مرحلة الانطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد

4. مرحلة الاتجاه نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة. يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن. ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شيء جديد يقود إلى مزيد من التغيرات.

5.  مرحلة الاستهلاك الكبير: تتصف هذة المرحلة باتجاه السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع.في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب.

نظرية لبنشتين

يؤكد لبنشتين على أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى دخل منخفض.

1. عناصر النمو : تعتمد فكرة الحد الأدنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة ومساعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة.

2. الحوافز، ويوجد نوعين من الحوافز

‌أ-الحوافز الصفرية وهي التي لاترفع من الدخل القومي وينصب أثرها على الجانب التوزيعي.

 ‌ب-حوافز إيجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي ،ومن الواضح أن الأخيرة وحدها تقود للتنمية

نظرية نيلسون

يشخص نيلسون يمكن وضع الأقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل عند حد الكفاف عند هذا المستوى من التوازن الساكن للدخل الفردي يكون معدل الأدخار وبالتالي معدل الاستثمار الصافي عند مستوى منخفض. يؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنولوجية تفضى إلى هذا الفخ وهي

 1.الارتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكان.

2. انخفاض العلاقة بين الزيادة في الاستثمار والزيادة في الدخل.

3. ندرة الاراضي القابلة للزراعة.

4. عدم كفاية طرق الإنتاج.

نظرية الدفعة القوية

تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الاستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الاقتصاد على مسار النمو الذاتي. يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة أنواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية. الأول عدم قابلية دالة الإنتاج للتجزئة، والثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، وأخيرا عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة و يعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاه التوازن أكثر من الشروط اللآزمة عند نقطة التوازن..

نظرية النمو المتوازن

النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الاستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية. كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة. و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين ورانجر وأرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعدتها علي الإسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية أثار هامة

واثار سلبية ومنها : ان الدول النامية تفتقر إلى الموارد الازمة لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بصغر السوق وتعمل هذه النظرية على احلال الوارداة مقابل المواد المستوردة من الخارج مما يحرم الدول النامية من التطور بسرعة كافية للحاق بدول المتقدمة لان هذه النظرية تدعوا إلى نمو كامل القطاعات من اجل النمو الاقتصادي .

نظرية النموغير المتوازن

تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن الاستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،إلا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب أن تستهدف السياسات الانمائية ما يلي :

1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية.

2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها.

 أمانى إسماعيل
باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية
معهد الدراسات والبحوث البيئية - جامعة عين شمس