العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية


يقصد بنطاق الإشراف عدد الأفراد اللذين يشرف عليهم شخص واحد.

طبقا لمبادئ النظرية الكلاسيكية فإن نطاق الإشراف لا يزيد فيه عدد المرؤسين عن سبعة ولا يقل عن ثلاثة إلا فى حالات خاصة.

فى الواقع العملى فإن نطاق الإشراف يتوقف على عاملين هما:

<!--إمكانات وقدرات المدير

<!--مدى تعاون المرؤسين

فالمشرف الذى يتمتع بامكانيات وقدرات اتصالات ومهارات إدارية يمكنه الإشراف على عدد كبير من المرؤسين وكذلك فإن تعاون وانسجام المرؤسين يؤدى إلى سهولة الإشراف ومن ثم زيادة عدد الأفراد الذين يشرف عليهم شخص واحد.

تتسم المنظمات الحكومية بالنطاق الواسع للإشراف فيمكن للفرد أن يشرف على عدد كبير من الأفراد قد يصل إلى 50 فرد أو أكثر.

المصدر: د/ محمد سالم - كلية التجارة - جامعة عين شمس
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 927 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

405,304