العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

  يجب التفرقة بين المشكلة والظاهرة:

    المشكلة هى تساؤل فى مجال ما أو قصور فى مجال ما.

 فمثلا: عند دراسة التأثيرات الضريبية لبدائل القياس المحاسبى تكون المشكلة هى:

أ- ما هى الدوافع وراء ممارسة الإدارة التلاعب أو الغش فى القوائم المالية ؟

    ب- كيف يمكن تقييد قدرة الإدارة فى التلاعب فى القوائم المالية ؟ 

ظواهر المشكلة : تتمثل فى الناتج من المشكلة.

   ففى المثال السابق تتمثل ظواهر المشكلة فى :

   إستخدام الإدارة البدائل المتعددة للقياس والتقييم المحاسبى فى إدارة الأرباح بالشكل الذى يبعدها عن النصوص الضريبية التى ترى أنها فى غير صالحها ، الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية تخفيض الأعباء الضريبية المستحقة عليها .

ترجع أهمية التفرقة بين المشكلة والظاهرة إلى أن الباحث يجب أن يعمل على معالجة أسباب المشكلة ، وليس القضاء على الظاهرة،  أو معالجة السبب الذى أدى إلى هذه الظاهرة وليس معالجة الظاهرة نفسها.

   بالتطبيق على المثال السابق:

   لعلاج أسباب المشكلة يمكن إتباع أكثر من أسلوب:

   أ- أحكام النصوص الضريبية بحيث يتم سد الثغرات أمام الإدارة للإستفادة من بدائل القياس والتقييم المحاسبى.

  ب- تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

  جـ- إجراء تعديل لمعايير المحاسبة يتم بموجبها إلغاء بدائل القياس المحاسبى.

   تفهم المشكلة بدرجة وافية:

أ- مناقشة المشكلة مع أصحاب الخبرة والمتخصصين فى هذا المجال سواء الأكاديميين أو الممارسيين ومع الزملاء والباحثين.

ب- مراجعة الدراسات السابقة والتى تتناول المشكلة بأبعادها المختلفة.

جـ- فحص المتغيرات والجوانب المختلفة للمشكلة سواءالأسباب المحتملة لها أو النتائج والحلول المحتملة.

 ترجمة المشكلة إلى أسئلة:

حيث أن الأسئلة هى بدايات لمرحلة التشخيص ، فالعقلية التى تستفسر وتسال هى التى يمكنها التصدى للمشكلات وحلها.

ويعتبر وضع الأسئلة أسلوباً هاماً من أساليب التشخيص ، حيث أن منطقية السؤال ومغزى وما يتضمنه من كلمات تعتبر عناصر جوهرية فى حل المشكلات.

بالتطبيق على المثال السابق:

لذلك تتلخص مشكلة البحث فى محاولة الإجابة على التساؤلات التالية:

<!--ما هى المسميات والأشكال المختلفة لممارسة التلاعب فى القوائم المالية ؟

<!--ما هى الدوافع وراء ممارسة الإدارة التلاعب أو الغش فى القوائم المالية ؟

<!--كيف يمكن تقييد قدرة الإدارة فى التلاعب فى القوائم المالية ؟ هل يمكن أن يتم ذلك من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ؟ أم الأفضل أحكام النصوص الضريبية بحيث يتم سد الثغرات أمام المنشآت للإستفادة من بدائل القياس والتقييم المحاسبى ؟ 

 محتويات المشكلة:

    يجب أن تحتوى المشكلة على العناصر التالية:

     أ- شرح الموقف الحالى.

    ب- تحديد المشكلة التى يثيرها الموقف الحالى.

    جـ- تحديد ظواهر المشكلة.

    د- ترجمة المشكلة فى شكل تساؤلات.

 

المصدر: د/ محمد عبد العزيز - كلية التجارة جامعة عين شمس
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4120 مشاهدة
نشرت فى 16 مارس 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

396,845