العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

منظومة الإدارة البيئية في المنشآت الاقتصادية

على الرغم من أهمية الإدارة البيئية كمفهوم إداري أساسي بالنسبة للشركات اليوم إلا أنه ما يزال لا يحظ بالاهتمام الكافي و لا بالتنظيم الإداري المناسب.

من خلال المبحث الموالي نتعرف على مفهوم الإدارة البيئية على مستوى الدولة و على مستوى منشآت الأعمال كما نتطرق لمفهوم التنمية المستدامة ذي العلاقة الوطيدة بالبيئة.

1.مفهوم الإدارة البيئية:

يعتبر مفهوم الإدارة البيئية امتداد لمفهوم الإدارة بمعناه العام و خاصة عند تطبيقه في مجالات معينة مثل الإنتاج، المال، البشر...الخ، و عند التنفيذ فهو يعتمد على أساليبالإدارة التقليدية: التخطيط، التنظيم، التوجيه، و ذلك من خلال آليات مختلفة الأنواع و الأشكال لتحقيق أهداف محددة و تقييم الأداء ثم تصحيح المسار.

و إشكاليات الإدارة البيئية يمكن طرحها على هيئة عدد من التساؤلات كما يلي:

·   كيف نحدد "المرغوب" بيئيا؟

·  ما المحددات(علمية، فنية، مالية، اجتماعية) التي يجري داخلها اختيار أدوات إدارة شؤون البيئة في مجتمع ما؟ و ما التركيبة المثلى من هذه الأدوات؟

·   ما الأهداف ممكنة التحقيق (الواقعية) لعملية الإدارة(1).

2.خطوات إدارة شؤون البيئة:

تتمثل في ما يلي:

أولا: تجري عملية إدارة شؤون البيئة في سلسلة من الخطوات التي تتابع في تسلسل منطقي لتحقيق أهداف معينة في إطار سياسات و استراتيجيات تناسب ظروف كل منشأة أو مجتمع في وقت ما، و تتطور و تتعدل مع تطور أوضاعه و إمكاناته و مدى عمق إدراكه للمشكلة التي يتصدى نظام الإدارة لحلها.

ثانيا: نقطة البداية المنطقية في منظومة الإدارة  هي إدراك المشكلة، و المشكلة في نظام إدارة البيئية هي السعي المتواصل لتحسين أحوال البيئة و علاج ما قد يكون أصابها من ضرر، حيث يتم تحديد القضايا البيئية التي يرى التركيز عليها و تحليلها تحليلا دقيقا لفهم طبيعتها و أسبابها و مدى خطورتها.

ثالثا: عندما تتحدد المشكلة و أبعادها و أسبابها يتم الانتقال إلى إعداد الخطط لمواجهتها في إطار تخطيط استراتيجي يحدد الأهداف طبقا لترتيب الأولويات و الإمكانيات المتاحة للمجتمع.

رابعا:  هذه الخطة هي المدخل الرئيسي لدورة إدارة شؤون البيئة التي تسير في الخطوات الآتي(2):

·   تفعيل هذا التصور الاستراتيجي من خلال مجموعة من الأدوات التشريعية و القوانين .

·  توفير الإطار المناسب لتطبيق هذه التشريعات، و الذي يتمثل في التنظيمات و الهياكل اللازمة، و يتم من خلال هذه التنظيمات تحديد المتطلبات و المعايير التي تحقق أهداف التخطيط الاستراتيجي و ذلك من خلال حزمة من اللوائح التنفيذية و أساليب العمل و الأوامر الإدارية، بل و الأدوات الاقتصادية التي تساعد على تحقيق أهداف التشريع و على أن يتوفر لهذه التنظيمات الموارد المادية و البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف و مع التحديد الأمثل لخطوط السلطة و المسؤولية و مراكز اتخاذ القرار و قنوات الاتصال الفعال.

·  وضع مجموعة من الأدوات الإجرائية و الاشتراطات الخاصة، مثل التراخيص الخاصة بأنشطة معينة في حالات معينة و التشريعات و اللوائح و التراخيص تحدد تفصيلا ما يفترض الالتزام به في الأنشطة المختلفة في كل مكان و كل وقت حفاظا على أحوال البيئة طبقا للإستراتيجية و الأهداف المقررة على المستوى الوطني ثم على مستوى الوحدات الإنتاجية.

·   إعداد نظام رقابي يعمل على جمع البيانات و تحليلها و تقييم النتائج من خلال دورة استرجاع الأثر.

·  فإذا تبين أن الالتزام المطلوب لم يتحقق، فيجب اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق الالتزام ، أو للإلزام، و لا تعني هذه بالضرورة العقوبات بأنواعها بل تتدرج من تقديم المساعدة الفنية (و ربما المالية) لاتخاذ إجراءات تصحيحية مرورا بالتنبيه و الإنذار، وصولا إلى العقوبات المتدرجة طبقا لطبيعية واقعة عدم الالتزام و الضرر الناجم عنه .

·  ضرورة مراجعة هذه الإجراءات و تحليل نتائجها و ما واجهها من صعوبات و ما يكشف عنه تطبيقها من قصور، تمهيدا لتعديل التشريعات و التنظيمات و اللوائح تمهيدا لدورة جديدة في الإدارة تكون أفضل من سابقتها في تحقيق الهدف.

3.مستويات الإدارة البيئية:

هناك مستويين للإدارة البيئية تربط بينهما علاقة تبادلية، و هما الإدارة البيئية على مستوى المنشأة و الإدارة البيئية على مستوى الدولة، و أهداف المستوى الأول هي الالتزام بما يحدده المستوى الثاني من صفات لنشاطات المنشأة، و بالذات ما يخرج عنها إلى البيئة الخارجية من انبعاثات و تصريفات و مخلفات صلبة.

و أهداف المستوى الثاني هي الحفاظ على بيئة صحية للإنسان و لكل مظاهر الحياة في المحيط الحيوي الذي يعيش فيه و العمل على التوازن البيئي و تحقيق الهدف الاستراتيجي للبيئة المستدامة.

1.3 الإدارة البيئية على مستوى الدولة:

الإدارة البيئية على مستوى الدولة تتطلب ما يلي (3):

·  البيئة ليست قطاعا رأسيا قائما بذاته على نحو ما هو مألوف في التنظيم الخطي في أغلب الأجهزة الحكومية، كما في النقل أو الاتصالات أو المياه أو الكهرباء ، فقضايا البيئة تقطع عرضا في كل قطاعات التنظيم الرأسي.

·  و من ثم إيجاد كيان مسؤول  عن شؤون البيئة في الدولة (إنشاء وزارة مستقلة أو جهاز مثلا) لضمان التنسيق بين مختلف الأجهزة الرأسية لتحقيق الأهداف البيئية و تحقيق الالتزام من جميع الجهات المعنية بنشر الوعي البيئي و التي هي أقرب إلى طبيعة المشاكل البيئية، و لضمان فاعلية عملية الالتزام و بالتالي تحقيق التنسيق البيئي بين الأجهزة المعنية بالبيئة فانه لا بد من اعتبار العوامل التالية:

-       وضع متطلبات يمكن الالتزام بها دون تعسف، من ناحية، أو ضرر للبيئة يمكن تلافيه، من ناحية أخرى.

-   المرونة و الاستمرارية و التقدم بإصرار نحو الهدف، دون القفز فوق محددات الواقع، و بما يسمح بالتكيف مع التحولات و التقلبات في النظام المؤسسي و المناخ السياسي السائد.

-   إدخال أفكار حديثة في عملية و برامج الالتزام، مثل تشجيع "الإنتاج الأنظف" أو الاتفاقيات المرحلية مع المنشآت المطلوب منها الالتزام.

-       تنمية علاقات تعاون مع المطلوب منهم الالتزام.

-       تنمية الرقابة الذاتية و ضمان تحقيقها بنزاهة و شفافية.

2.3 الإدارة البيئية على مستوى المنشأة:

هناك فرق في الوطن العربي بين منشأة القطاع العام أو المشترك(التي تملكها أو تساهم فيها الدولة) و بين المنشأة الخاصة، و القدر الأكبر من النشاط الاقتصادي في بلادنا، و على اختلاف أنظمتها السياسية و الاقتصادية هو في القطاع الأول.

تهدف المنشأة الخاصة إلى تعظيم أرباحها في سوق تنافسية، في حدود ما تسمح به النظم و القوانين و التقاليد.

4. مفهوم الإدارة البيئية في منشآت الأعمال:

هي معالجة منهجية لرعاية البيئة في كل جوانب النشاط الاقتصادي في المجتمع، و أعمال هذه المعالجة هو أصلا عمل طوعي يأتي بمبادرة من قيادات المنشأة 
أو المؤسسة القائمة بهذا النشاط، و تناول القيادات للأمر لا يقتصر على التقييم النقدي لمزايا إقامة منظومة للإدارة البيئية، بل يندرج أيضا إلى النظر في المخاطر التي تتعرض لها المنشأة إذا لم يشمل الاهتمام للاعتبارات البيئية(الحوادث، القدرة على الحصول على التمويل اللازم، أو التنافس في السوق أو دخول أسواق جديدة).

لقد أدرك قطاع الأعمال في السنوات الأخيرة أن أنماط الإنتاج و الاستهلاك الراهنة ليست مستدامة و أن على المنشأة الراغبة في الاستمرار في السوق أن تدرج بشكل تدريجي و متواصل الاعتبارات البيئية في استراتيجياتها و مخططاتها بعيدة المدى.

و لعل أهم أدوات تحقيق هذا الدمج هي إقامة منظومات الإدارة و المحاسبة البيئية التي تعمل على تحسين الأداء البيئي طبقا لسياسة المنشأة البيئية و ما زال العمل يجري بجدية في المنظومة العالمية للمواصفات القياسية (ISO) في إطار المواصفة ايزو 14000 ، لتطوير أدوات أخرى أكثر تعقيدا و عمقا و أساليب مختلفة للتقييم البيئي.

و لقد تحمست دوائر الأعمال لتطوير هذه الأدوات إيمانا منها بفائدتها، إلا أن تطبيقها قد كشف عن الحاجة إلى وضوح أكثر في شأن مفاهيم نظم الإدارة البيئية و مفاهيم مراجعة النظم البيئية، كما كشف أيضا و نظرا للابتعاد عن الأداة التشريعية في تطبيق هذه المفاهيم عن مسالة ضمان التزام جميع الأطراف المتنافسة بنفس القواعد في التطبيق ، الأمر الذي تتطلبه اتفاقيات التجارة الدولية الجديدة و المنظمة القائمة على تنظيم هذه الاتفاقيات (wto) و هذه المسألة التي انشغلت بها المنظمة العالمية للتوحيد القياسي في تطوير معايير لنظم الإدارة البيئية و مراجعتها و الأدوات الأخرى الجديدة التي تتدرج حول المغزى العريض لهذه المبادرة لتكون المعيار الدولي الذي تسير عليه كل المحاولات الوطنية لإقامة منظومات للإدارة و المراجعة البيئة.

5.أهمية منظومة الإدارة البيئية على مستوى الوحدة الإنتاجية:

هناك أسباب مهمة تدفع المنشآت الصناعية للاهتمام بإقامة منظومات للإدارة و المراجعة البيئية، و نوجزها فيما يلي(4):

§       الالتزام بالتشريعات :

يسود العالم اليوم تزايد ملحوظ في سياسة حماية البيئة و إستراتيجيتها و التشريعات و اللوائح التنظيمية لتنفيذها، و في نفس الوقت هناك أكثر على تحقيق الالتزام بالتشريعات و اللوائح و بطرق مبتكرة في أحيان كثيرة تختلف في منطلقاتها عن الأسلوب التقليدي لتحقيق الالتزام عن طريق السيطرة، مثل أسلوب الاتفاقيات الطوعية بين أجهزة تحقيق الالتزام و المنشآت الصناعية، و التدقيق في تحديد المسؤولية المدنية أو الجنائية في أحداث التلف البيئي، و تقييم حجم التعويضات المطلوبة لإصلاح التلف، أو ابتكار أساليب جديدة قائمة على آليات السوق لتحقيق الالتزام أو تقديم حوافز اقتصادية لتنشيط جهود الالتزام و من ثم فلا بد من الاعتماد على نماذج مبتكرة لتحقيق الالتزام تقوم على جهد مشترك و التزام طوعي في جو من الصراحة و المكاشفة و اقتناع كل الأطراف بأهمية أهداف هذا التعاون لتحقيق الالتزام بالتشريعات السائدة.

§       تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة:

تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة و تزايد الضغط الشعبي  على الأجهزة الحكومية و المنشآت الصناعية لوقف التلوث و إصلاح التلف البيئي مما فرض على المنشآت الصناعية اهتماما متزايدا بالاستجابة لهذا الضغط و تحسين صورة المنشأة و إظهارها بمظهر التنظيم الوطني الحريص على مصلحة الوطن، خصوصا و أن الضغط يأخذ الآن أشكالا جديدة مثل إشهار الأداء البيئي للمنشأة في وسائل الإعلام أو متابعته أو حتى مقاطعة منتجاتها.

§       المنافسة:

     عزوف المستهلكين عن منتجات المنشأة ذات الأداء البيئي المتدهور يؤدي إلى إضعاف وضعها التنافسي، هذا الضعف التنافسي ناجم أيضا عن ارتفاع تكلفة إنتاجها نظرا لما يصاحب سوء الأداء البيئي من هدر في الموارد و الطاقة و تدهور في نوعية المنتجات، أما على المستوى الدولي فان عولمة النشاط الإنتاجي  و الاقتصادي في عالم اليوم و الاتفاقيات الدولية التي تحكم الأداء البيئي للدولة و منشآتها قد تنتهي باستبعاد إنتاج المنشأة الملوثة من السوق العالمية نتيجة لتشريعات و لوائح تنظيمية تصدر في أقطار بعيدة جدا عن دولة المنشأة ، لا تملك هذه الأخيرة أن تتدخل في شأنها، باعتبارها مسائل خاصة بالسيادة الوطنية، و هناك اليوم قائمة يتزايد طولها للمواد المحظور استخدامها في العالم لأسباب بيئية أو صحية، و قد يبدو لأول وهلة أنه ليس لهذه الإجراءات تأثير على السوق المحلية، إلا أن مسألة المنافسة في السوق الدولية مسألة تستحق أن تعالج بمزيد من التفصيل و الاهتمام.

§       الاعتبارات المالية:

       - الخسائر الناجمة عن الحوادث ذات الآثار البيئية خارج حدود المنشأة.

       - تحديد التصريفات و مخلفات الإنتاج و فرض الضرائب أو الرسوم عليها.

       - مواقف البنوك و شركات التأمين من المنشأة و ما قد يؤدي إليه من ارتفاع تكلفة الاستثمارات أو رسوم التأمين.

عدم تحقيق الوفر في الخامات و السلع الوسيطة و الطاقة الناجم عن استخدام أساليب إنتاج لا ينتج عنها تلوث.

§       متطلبات سوق التصدير:

ممثلو الدول النامية لم يشاركوا بشكل جدي في صياغة المواصفات و مقاييس جودةالبيئة إلا أنه في النهاية لا بد من الالتزام بها لدعم قدرة هذه الدول على التصدير.

و يتوقف تطبيق هذه المواصفات على المستوى التكنولوجي و مستوى التنميةالاقتصادية في الدولة و مؤسساتها المنتجة و يتوقع أن تطبيق نظم الإدارة البيئية سيزيد من القدرة التنافسية في السوق العالمية.

 

6.الإدارة البيئية لتفعيل التنمية المستدامة:

   تستعمل نظم إدارة البيئة كوسيلة للوصل إلى التنمية المستدامة.

 1.6   مفهوم التنمية المستدامة:

      هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة عن تلبية احتياجاتها، أو هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرار و تمتلك عوامل الاستمرار و التواصل.

 

أو هي التنمية قابلة للاستمرار و هي عملية التفاعل بين ثلاث أنظمة نظام حيوي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي.

و الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة تركز على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات و التي تشمل الاقتصاد و استخدام الطاقة و العوامل البيئية و الاجتماعية في هيكل استدامي.

فالاستدامة إذن تتميز بالشمول و المدى الأطول و الديناميكية(5)

2.6          عناصر التنمية المستدامة:

            عناصر التنمية المستدامة ثلاثة هي: البعد الاقتصادي و الاجتماعي، البعد البيئي، البعد التقني و الإداري.

أولا: البعد الاقتصادي

و يستند هذا البعد الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد و القضاء على الفقر من خلال استغلال الموارد الطبيعية على النحو الأمثل، و يندرج تحت هذا البعد:

§       إيقاف تبديد الموارد الطبيعية.

§       تقليص تبعية البلدان النامية

§       مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث و معالجته

§       المساواة في توزيع الموارد

§       الحد من التفاوت في مستوى الدخل

§       تقليص الإنفاق العسكري

ثانيا: البعد الانساني و الاجتماعي

و يتناول هذا العنصر العلاقة بين الطبيعة و البشر و تحقيق الرفاهية و تحسين سبل الرفاهية من خلال الحصول على الخدمات الصحية و التعليمية ووضع المعايير الأمنية و احترام حقوق الإنسان.

و عناصره كالتالي:

§       تثبيث النمو السكاني

§       أهمية توزيع السكان

§       الاستخدام الأمثل للموارد البشرية

§       الاهتمام بدور المرأة

§       الصحة و التعليم

§       حرية الاختيار و الديمقراطية

ثالثا: البعد البيئي

و يتعلق بالحفاظ على الموارد المادية و البيولوجية مثل الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية و الموارد المائية، التنوع البيولوجي، المناخ في العالم و ذلك من خلال الأسس التي تقوم عليها التنمية المستدامة من حيث الاعتبارات البيئية و هي:

قاعدة المخرجات: و هي مراعاة تكوين مخلفات لا تتعدى قدرة استيعاب الأرض لهذه المخلفات أو تضر بقدرتها على الاستيعاب مستقبلا.

قاعدة المدخلات: مصادر متجددة مثل التربة و المياه و الهواء، مصادر غير متجددة مثل المحروقات

ثالثا: البعد التقني و الإداري: هو البعد الذي يهتم بالتحول إلى تكنولوجيات أنظف و أكفأ تنقل المجتمع إلى عصر يستخدم أقل قدرا من الطاقة و الموارد و أن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من الغازات و الملوثات و استخدام معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات و تعيد تدوير النفايات داخليا و تعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها.

حيث يتم مراعاة عدة أمور أهمها:

§       استخدام تكنولوجيا أفضل

§       الحد من انبعاث الغازات

§       استخدام قوانين البيئة للحد من التدهور البيئي

§       إيجاد وسائل بديلة أو طاقة بديلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسية و غيرها.

§       الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.

 

ختاما، فإن نظام الإدارة البيئية هو مجموعة من السياسات التي توضح في سبيل حماية البيئة و الحفاظ عليها و تزداد أهميته في منظمات الأعمال التي ترتبط نشاطاتها بشكل كبير بكل ما يتعلق بالبيئة، حيث تصبح المؤسسة ملزمة بالمشاركة في الحد من التلوث البيئي و الالتزام بالمعايير المحلية و الدولية لتحقيق ذلك.

المصدر: إعداد الباحثة: مقدم وهيبة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 400 مشاهدة
نشرت فى 16 مارس 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

393,602