هذا برنامجا إقتصاديا لمواجهة آثار الركود الأقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا

تهدف هذة الخطة إلى إبقاء نحو 57 مليون في منازلهم وتحييدهم عن الشارع
،  وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنا أعداد الفئات العمرية التي لا تمثب جزء من القوى العاملة كما يلي 
أقل من 20 عام  39500000 مواطن
أكبر من 60 عام  4421758 مواطن
النساء غير العاملات  13000000مواطنة

- دعم القطاع الصحي ، والعاملين فيه ، وتوفير كآفة الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع قيمة بدل العدوى بما يتناسب وحجم جهدهم في مواجهة الجائحة .

- حظر تجول تام طوال اليوم للفئات العمرية التي لا تشكل قوى عاملة : 

* من عمره تحت 18 عام 

* من عمره فوق 60 عام

* النساء غير العاملات

- تشغيل مؤسسات الدولة بالتناوب بين الموظفين  في أيام الأسبوع  وكذلك مصانع السلع الضرورية ومنع أجازة السبت ، بحيث يعمل الإقتصاد بالحد الأدنى الممكن والذي لايسمح بانهيار وركود كبير ، مع آخذ كآفة تدابير الوقاية وإجراءات التباعد الإجتماعي 

- منع تصدير السلع التي بها عجز في السوق المحلي

- دعم القطاعات المتأثرة بشكل مباشر من الجائحة ، مثل قطاع السياحة، والطيران.

- أجازة مدفوعة الأجر لكل الحالات المصابة و المخالطة لمصابين

- تصفير فواتير الخدمات الأساسية المنزلية ( المياه - الغاز - الكهرباء - الأنترنت - الأرضي ) لأصحاب بطاقات التموين ( مستحقي الدعم ) لمدة 6 أشهر

- صرف مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة ، 1000 جنيه لكل أسرة كل شهر ، على ان تصرف في شكل سلع أساسية على بطاقة التموين ، وليس على مكاتب البريد لتقليل إنتشار العدوى .

- تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ، لمحاربة الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع 

 - زيادة مستحقات الفرد في بطاقة التموين إلى 200 جنيه مع توفير كل السلع الغذائية الرئيسية من البقوليات والأرز والمكرونة والزيت والسكر والشاي ومواد التعقيم من الكلور والصابون والكحول  ، وبأسعار مناسبة لاتزيد عن تكلفتها .

- عدم غلق المحلات التجارية بأستثناء المقاهي مع إلزام كل المحال بإجارءات والسلوكيات التي تحد من إنتشار العدوى ، وتطبيق نظام الدليفري ( بالطريقة التي تناسبها ) وعدم التعامل المباشر مع المواطنين .

- عدم غلق الورش التي لايزيد فيها العاملين عن ثلاثة مع التناوب في الورش التي يزيد فيها عن ذلك

 - التنويه على أصحاب العقارات  بتحصيل نصف الإيجارات للمحال التجارية وشقق الإيجار الجديد وتوقيع عقوبة مادية كبيرة على المخالفين

 - وقف فوائد القروض الإستهلاكية وتأجيل أقساطها طوال فترة الجائحة، كذلك وقف فوائد قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأجيل أقساطها ،.بل وتقديم الدعم لهذة المشروعات .

 - التوسع في منح قروض حسنة بدون فوائد حتى مبلغ 10000 جنيه بمبادرة من البنك المركزي طوال فترة الجائحة . 

- قيام الدولة بحصر العمالة المصرية العائدة من الخارج ، وموقفهم المالي ومستوياته العلمية والوظيفية ، وتقديم حوافز لهم ودمجهم في الإقتصاد الوطني من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

- في أوقات الذروة من إنتشار العدوى يمنع السفر بين المحافظات بأستثناء نقل البضائع والآلات الصناعية والمواد الزراعية والمواشي والمرضى  

- غلق كل المنشآت الترفيهية ( وتعويض أصحابها ) 

- منع أي تجمعات و الحفلات والأفراح والعزاء 

- توزيع أدوية تقوية المناعة وفيتامين c بالمجان على الأشخاص الاكثر عرضة للخطورة من كبار السن فوق 60 عام وأصحاب الأمراض المزمنة التي تضعف جهاز المناعة

- حجر صحي لمدة 14 يوم لكل القادمين من خارج البلاد

- أستخدام الإعلام الحكومي والخاص لنشر التوعية بطرق الوقاية والتطهير ونصائح التباعد الإجتماعي ، وطمأنة الناس بعيدا عن القلق والذعر الذي يضر ولا ينفع 

- التعقيم المستمر لوسائل النقل العامة ( المترو - القطارات - الأتوبيسات )

- تثبيت لجان على الطرق لتعقيم السيارات 

- العفو الفوري عن كل معتقلي الرأي أو لأغراض سياسية ، كذلك العفو عن المساجين الجنائيين فوق 60 عام و تحت 18 عام ممن ليس مدان في قضايا قتل أو إغتصاب ، العفو عمن أدى نصف العقوبة من الفئات العمرية الأخرى  .

مصادر تمويل : 

- المبلغ الذي خصصته السلطات في مصر 100 مليار جنيه

- وقف بعض المشاريع العقارية الكبرى ، وتوجيه الإستثمارات المخصصة لها إلى مواجهة جائحة كورونا .

- نسبة من عوائد شهادات الإدخار والإستثمار التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه( قيمة الشهادات وليس العوائد ) بما في ذلك شهادات قناة السويس

- نسبة من فوائد الودائع الإستثمارية للأفراد التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه

- مضاعفة ضريبة الدخل على الأفراد فاحشة الثراء وتحصيل مبكر لها

- إستقطاع مبالغ إجباريا من فاحشي الثراء في مصر ( رجال الأعمال ، لاعبي الكرة ، الفنانين ، الممثلين ، العاملين في الحقل الإعلامي الخاص )

 - إستقطاع جزء من مخصصات كبار رجال الدولة في الوزارات والمجالس النيابية والمستشارين ومؤسسة الرئاسة والقضاء والشرطة والجيش .

- دعم المبادرات الشعبية الفردية والجماعية وتنظيمها وإدماجها ضمن خطة منظمة من الدولة