كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن مفاجآت جديدة في الاتهامات الموجهة لكل من انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حول اهدار النال العام والاضرار العمدي به من خلال صرف ملايين الجنيهات علي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والرئيس السابق حسني مبارك والتي احالهما النائب العام الي محكمة جنايات القاهرة بناء عليها.

وبناء علي قرار الاحالة الذي اعده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الاموال العامة العليا تم إخطار الانتربول الدولي وتكليفه بالقبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي ثبت انه غادر البلاد بتاريخ 11فبراير 2011كما اكدت مصلحة الجوازات والهجرة وكلفت السلطات المصرية الانتربول الدولي بسرعة تسليم غالي ليمثل أمام محكمة جنايات القاهرة مع أنس الفقي .
واثبتت التحقيقات أن  يوسف بطرس غالي صرف مبلغ 36مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع  الاستراتيجية والاساسية ومواجهة الأزمات الطارئة التي تتعرض لها البلاد وذلك بعد ان طلب منه انس الفقي المبلغ لانفاقه علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بالاحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت منذ عام 1981وحتي عام 2010وهي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

واشارت التحقيقات الي أن تلك الملايين تم صرفها بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء والتي قصرت صرف هذه الاحتياطيات المالية المملوكة للدولة لمواجهة المتطلبات الجسيمة القومية الطارئة والالتزامات المستجدة كما أن مافعله وزيري الاعلام والمالية السابقين خالف قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي الدعاية الانتخابية .