يواجه قطاع الحراسات الأمنية جملة من المعوقات والعراقيل التي تؤثر على أدائه وفعاليته، فبالإضافة إلى مشكلة التسرب الوظيفي يعاني من بعض نصوص الأنظمة التي فيها نوع من التشابك أو الازدواجية.
ويشكل القطاع أحد أهم الأذرع المساندة للجهات الأمنية فيما يخص منشآت القطاع الخاص، ويستوعب أعداداً كبيرة من العاملين السعوديين ومع التوسع الاقتصادي والنمو الكبير في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بات له أهمية كبيرة تستوجب تنظيمه بشكل أفضل.
وللاستفاضة بقضايا قطاع الحراسات الأمنية وما يواجهه من عقبات وسبل حلها، التقت «الرياض» برئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ ماجد بن مساعد السديري وفيما يلي نص الحوار:
"الرياض" - بداية كيف تنظرون إلى القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين؟
-أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعاد لنا خادم الحرمين الشريفين بصحة وعافية وقد شاهد الجميع مدى الفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه الجميع، وكانت عودته بحفظ الله كما هي هماليل المطر التي تفرح النفس وتنبت الخير والقرارات السامية كانت سديدة وغير مستغربة فقد اعتدنا من خادم الحرمين الشريفين مثل هذه القرارات التي تستهدف معيشة المواطن وما يميزها أنها تناولت مفاصل مهمة في قطاعات لها مساس مباشر بالمواطن كقطاع السكن ودعم قطاعات الشباب وكذلك الجمعيات الخيرية وغيرها من القطاعات، كما ركزت على قضية التوظيف والبطالة وأيضاً شمول جميع الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ضمن برنامج الابتعاث وكما تعلمون أن هذه المجالات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية على درجة عالية من الأهمية.
حل مشكلة التسرب الوظيفي بتحديد ثلاثة ألاف ريال كحد أدنى للر واتب
"الرياض" - تمارسون أنتم كلجنة متخصصة في مجال الحراسات الأمنية قراءة دائمة لبعض الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالقطاع .. ما هي بنظركم مكامن الضعف في تلك الإجراءات ؟ وما مدى تأثيرها على القطاع؟
-للأسف .. يوجد نوع من التشابك أو الازدواجية وربما نسميها " التداخل" فيما بين بعض نصوص الأنظمة التي تحكم نشاط الحراسات الأمنية بشكل يعيق تقدم ورقي خدمات القطاع، وذلك من خلال تطبيق أنظمة العمل والعمال إلى جانب نظام الحراسات الأمنية، وتطبيق النظامين يزيد من الصعوبات التي تواجهها منشآت الحراسات بتطبيق بنود النظام التي قد تكون في ازدواجية ، على سبيل المثال ساعات العمل و التدريب والتأمينات الاجتماعية والخلافات التي تنشأ بين أطراف العلاقة والتي يحكمها النظامان، اللذان كان يفترض بأن ينظما علاقة العمل بين منشآت الحراسات الأمنية وبين العاملين فيها.
وبناءً على ذلك ، ولتنظيم عمل القطاع فقد أوصت لجنة الحراسات الأمنية خلال مناقشاتها المتواصلة حول أنسب الحلول لمشكلة إزدواجية الأنظمة، بأن يتم تكوين لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغرفة الرياض ( ممثلة بلجنة منشآت الحراسات الأمنية المدنية) للنظر في توحيد الإجراءات المختلفة الحاكمة للقطاع، ولا يفوتني أن أشير إلى أن الغرفة أعدت دراسة متكاملة حول نشاط القطاع وسيتم رفعها للجهات المختصة للإطلاع عليها والاسترشاد بها في حل معوقات القطاع.
"الرياض" - يشار إلى أن منشآت الحراسات الأمنية تعاني من تسرب وظيفي وبنسبة عالية ما هي رؤية اللجنة حول هذه المشكلة؟
-للمعلومية فإن قطاع الحراسات الأمينة هو الوحيد في القطاع الخاص الذي تشمله السعودة 100% دون أن يكون هناك أرضية ممهدة لتحقيق هدف السعودة، بالإضافة إلى عدم وجود دعم من مكاتب العمل بالمملكة في توجيه الشباب السعودي للالتحاق بالعمل فيه، وأضف إلى ذلك التسرب الوظيفي و هي معاناة تواجه أغلبية الشركات وبنسب عالية "كما ذكرت"، وخلاصة ما توصلت إليه اللجنة لمواجهة مشكلة " التسرب الوظيفي" أن يتم تحديد حد أدنى لراتب حارس الأمن بأن لا يقل عن 3000 ريال بالإضافة إلى وضع سلم وظيفي وعلاوات لتلك المهنة وصدور قرار ملزم من الدولة بذلك وأن تطبق الجهات الحكومية القرار أثناء طرح مناقصات الحراسات الأمنية، كما تتطلع اللجنة إلى أن تقوم الجهات الرسمية وعلى رأسها صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض بتنظيم برامج متخصصة لتدريب ودعم رواتب حراس الأمن.
غرفة الرياض أعدت دراسة متكاملة حول نشاط القطاع لرفعها للجهات المختصة لحل معوقات القطاع
فهناك الكثير ممن يرفض العمل " حارس أمن " بسبب قلة الرواتب والأجور، بالإضافة إلى نسبة من الناس ممن يتجنبون العمل بالقطاع بسبب النظرة الدونية لمهنة حارس الأمن وهي نظرة اجتماعية ناتجة عن موروثات ثقافية خاطئة بالمجتمع فالعمل الشريف ليس عيباً فما بالك إذا كانت مهنة هامة وضرورية يكون فيها حارس الأمن عيناً ساهرة لحماية المنشآت والعاملين فيها، وتتطلع اللجنة إلى أن ترعى وزارة العمل بالمشاركة مع وزارة الداخلية حملة وطنية إعلامية موسعة وشاملة حول الدور الوطني الهام لمهنة حارس الأمن.
كما لا يفوتني بأن أشير إلى أن اللجنة بعد مناقشتها لمشكلة التسرب الوظيفي أوصت بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية بضرورة أن يقوم أي عامل يرغب في التوظيف بمنشآت معينة تقديم شهادة إخلاء طرف من منشأته الأولى "المستقيل منها" وخاصة إذا كان المنشأة من منشآت الحراسات الأمنية بهدف الحد من ظاهرة الانسحاب من العمل دون سابق إنذار ، بالإضافة إلى أن توافق الجهات المعنية على تضمين عقود العمل واللوائح الداخلية لمنشآت الحراسات الأمنية اشتراط استرداد تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية التي سددتها منشآت الحراسات للتأمينات الاجتماعية للعاملين حال رغبتهم بترك العمل.
"الرياض" - ما مدى تأثير نظام " المناقصات الحكومية " على القطاع وهل يشكل ذلك معوقاً تجاه تنظيم القطاع واستقراره ؟
-بصراحة قد تكون المناقصات الحكومية مرتبطة برواتب حراس الأمن، فالمناقصات الحكومية التي تمنح الأولوية للسعر الأقل دون مراعاة لمبدأ الجودة في العروض المقدمة تنعكس سلباً على أجور و رواتب حراس الأمن، وبناء عليه فإن اللجنة ترى بأنه من الضروري اشتراط نظام المناقصات الحكومية على نص يفيد إعطاء معاملة تفضيلية لمنشآت القطاع الملتزمة بنسبة السعودة المقررة إضافة إلى أن يتم مراعاة الجودة ولا يتم التركيز على السعر الأقل كمبدأ أساسي في ترسية المناقصة.
كما ترى اللجنة أن يتم تشكيل فريق عمل أو لجنة مصغرة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة المالية وغرفة الرياض لوضع معايير خاصة بمناقصات الحراسات الأمنية المدنية وبما يقود إلى إعمال مبدأ الجودة في تقديم الخدمات وعلى أن تلحق المعايير التي تتوصل إليها اللجنة ضمن متطلبات المناقصات العامة، خاصة وأن التنافس على المناقصات يقتصر على الشركات الوطنية السعودية وفقاً لاتفاقية الخدمات التي وقعتها المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية.
"الرياض" - من ضمن أهداف اللجنة " حل مشاكل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي للأفراد العاملين في القطاع "، هل لكم أن تتحدثوا عن نوعية المشاكل التي تواجهها منشآت الحراسات الأمينة في هذا الجانب؟
-نعم .. تعاني منشآت الحراسات الأمنية من ارتفاع تكاليف التأمينات الاجتماعية للعاملين لديها، كما تعاني من ارتفاع تكاليف التأمين الصحي اللازمة لتغطية الخدمات الصحية اللازمة للعاملين لديها، كما تزداد معاناتها مع ارتفاع التسرب الوظيفي الذي يتسبب برفع نفقاتها التشغيلية بالشكل الذي يؤثر على مستوى ربحيتها والذي ينعكس سلباً على قدرتها على الاستمرار في أداء الخدمة بجودة عالية. ومن هنا تدعو اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع سبل تكفل لمنشآت الحراسات الأمنية باسترداد أقساط التأمين من العاملين والمتسربين وظيفياً .
