أكدت شرطة محافظة الطائف أنها كسلطة أمنية مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية وحراس الأمن كما نص على ذلك نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة الطائف المقدم تركي الشهري لـ «الحياة» إن الشرطة ممثلة في شعبة الحراسات الأمنية المدنية تدير شؤون الأمن بالإشراف العام فقط على حراس الأمن خلال وجودهم لأداء مهامهم، في حين أن ما يتعلق بمستحقاتهم المالية ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل فإن ذلك يخضع لنظام العمل والعمال كما نص على ذلك النظام ولائحته، مبيناً أن مسمى «حارس أمن» ورد نصاً في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 وتاريخ 5/6 / 1426 هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 24 وتاريخ 8/ 7 / 1426هـ.

وأضاف «تضمنت المادة الأولى ألفاظ وعبارات النظام ومنها «الحارس الأمني» وهو الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها، أموالها، ممتلكاتها، ووقايتها من السرقة والاعتداء، ومن الضروري الالتزام بالزي الموحد لحراس الأمن، ومن المهم التزام الشركة أو المؤسسة المرخص لها بمزاولة النشاط بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم التأهيل المناسب لأداء واجباتهم كما ينبغي، إضافة إلى تطوير قدرات ومهاراتهم من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية في مراكز تدريب الأمن العام أم المراكز التدريبية المعتمدة».