شكل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات الحراسات الأمنية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الحراسات الأمنية وتقديراً لأهميته في عملية حماية المنشآت التجارية والصناعية، وذلك بعد موافقة المجلس على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.
وعقدت اللجنة الوليدة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف السعودية جرى خلاله انتخاب الأستاذ ماجد بن مساعد السديري رئيساً للجنة والأستاذ محمد بن فيصل آل صقر والدكتور عبدالله علي الشهري نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (١٤٣٥ه - ١٤٣٨ه) حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات الحراسات الأمنية والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين.
وعبّر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات الحراسات الأمنية بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتعيق الاستثمار فيه بالنسبة للمستثمرين والعمل به بالنسبة للمواطنين.
وأكد رئيس اللجنة ماجد السديري على ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية وكافة الأجهزة الحكومية، مثمناً دور المجلس في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وقال إن تشكيل لجنة متخصصة في الحراسات الأمنية ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي الذي يضطلع بدور مهم في توفير الحماية والأمن للمنشآت التجارية والصناعية يعاضد ويؤازر دور الجهات الأمنية، سيما وأن دوره ازداد بروزاً في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة والزيادة المضطردة في أعداد المنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية وحقيقة توفيره لآلاف الوظائف للمواطنين وهو ما قال «السديري» بأنه يستوجب مزيداً من الاهتمام بتعزيز عمل قطاع الحراسات الأمنية وتنظيمه بشكل يستوعب هذه المعطيات والتطورات.
ودعا كافة المستثمرين السعوديين في مجال شركات الحراسات الأمنية للانضمام للجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم شركات الحراسات الأمنية وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.
